من العراق ابتدأت أزمات المنطقة الحالية وعلى أرض العراق ستنتهي

                    من العراق ابتدأت أزمات المنطقة الحالية وعلى أرض العراق ستنتهي

عندما نحصر بداية الأزمات العربية الراهنة انطلاقاً من احتلال العراق فلأن مشروع الهيمنة الأميركية على العالم كان قد بلغ ذروته بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في العام 1991. وحسبت الإدارة الأميركية أن الظروف أصبحت مؤاتية لها في تنفيذ مشروع هيمنتها على العالم ابتداءً من العراق لسبب أساسي كونه يشكل مركزاً لمحور إذا انهار تتداعى الدول المحيطة به كـ(أحجار الشطرنج). وفي هذا المقال، ولكي نفقه منهج الاستراتيجية الأميركية، في تلك المرحلة، نعيد إلى الذاكرة تصريحين أدلى بهما الرئيس جورج بوش الإبن، أحدهما أدلى به قبل احتلال العراق، والثاني أدلى به بعد الاحتلال فوراً:

-جاء في التصريح الأول: »إنها حرب باسم الله و قد اختار الله الشعب الأمريكي للقيام بها«. وفيه ما يعزِّز مضمون ما كتبه هنري كيسنجر في السبعينيات من القرن العشرين: »على حلفاء أمريكا أن يواجهوا حقيقة أنهم جنود في إمرة القائد الأمريكي، وأن يقوموا بالتالي بأداء المهام المطلوبة منهم لأن في ذلك ضماناً لمصلحة أمريكا ولمصالحهم هم«.

-وجاء في التصريح الثاني، الذي صدر عن جورج بوش، بعد انتهاء الحرب على العراق واحتلاله. وفيه صرَّح من على ظهر حاملة الطائرات الأمريكية (أبراهام لينكولن) في الأول من أيار/مارس 2003: «لقد أمنا حماية أصدقائنا، ومن العراق سنعيد رسم خارطة المنطقة».

يؤكد التصريح الأول أن الاستراتيجية الأميركية نسخة طبق الأصل عن الأهداف التلمودية اليهودية التي توظِّف إمكانيات أحد أكبر الدول العظمى من أجل تحقيق أهدافها. ويؤكد التصريح الثاني أن احتلال العراق يشكل بداية لتنفيذ ذلك المشروع. ولهذا وبناء على مضامين التصريحين معاً، سنقوم بالبرهان على ما جاء في عنوان المقال.

المقاومة العراقية شكَّلت عقدة النجار في وجه المشروع الأميركي – الصهيوني:

لقد تمَّ احتلال العراق، وأنجزت الإدارة الأميركية الشق العسكري منه ليشكل العراق نقطة الانطلاق لتنفيذ المرحلة الثانية، وراحت تعد نفسها من أجل استكمالها، ولكن المقاومة العراقية دقَّت الإسفين الذي عرقل المشروع، وأرغم الجيش الأميركي على تجرع كأس الهزيمة في العام 2011، بحيث راح حلفاء الإدارة الأميركية يستفيدون منها في تقوية مواقعهم لتخليصهم من خطر وضعهم تحت الحكم الأميركي، كقوة وحيدة تجكم العالم. وأما معارضوها فقد استفادوا منها أيضاً لأنها كفتهم مؤونة الصراع معها. وبهذا تكون المقاومة العراقية قد دفعت الدماء والأرواح بينما المستفيدون من نضالاتها لم يدفعوا شيئاً، واستفادوا من نتائجها بكل شيء. وإذا كان الجميع قد استفاد، ولكن أكثرها استفادة كان نظام ولاية الفقيه في إيران، ولأن استفادته كانت على أكثر من صعيد، سياسي وأيديولوجي واقتصادي، سوف نميزه في كلامنا عنه في هذا المقال.

الهزيمة الأميركية في العراق كانت السبب في انتفاخ الدور الإيراني:

كان النظام الإيراني أعجز من أن يحقق هدفاً واحداً في العراق خاصة بعد فشل عدوانه علىه الذي استمر حوال السنوات الثماني. ولأنه تجرع السم عندما وافق على وقف إطلاق النار في 8/ 8/ 1988، راح يمارس التقية، كمبدأ أيديولوجي أساسي، كابحاً جماح شبقه في بناء حكومة عالمية، انتظاراً لظروف ملائمة له. ومارس التقية أيضاً في ستر علاقاته الحقيقية مع أميركا (الشيطان الأكبر)، التي شكلت غطاء خادعاً لعلاقاته المستورة معها، بحيث ظهرت على حقيقتها بعد احتلال العراق. فإذا بالتنسيق بينهما قبل احتلال العراق وبعده كان يمثل الموقف الحقيقي له. وازدادت الحقيقة بالظهور بعد استلامه وراثة احتلال العراق في العام 2011، إثر استلام العراق باتفاقية واضحة وقعها معه باراك أوباما، الرئيس الأميركي الأسبق. وخلاصة القول، نستطيع الحكم بأنه حيثما يكون المشروع الأميركي خطيراً سيكون المشروع الإيراني موجوداً. وظل هذا التنسيق قائماً إلى الوقت الذي فشلت فيه الإدارة الأميركية في تمرير مشروع ما يُسمى بـ(مشروع الشرق الأوسط الجديد).

وبعد أن فقدت الولايات المتحدة الأميركية الأمل في تقسيم الوطن العربي، الذي يعني في نهايته تقسيم الدول الإقليمية المجاورة لهذا الوطن، جاء دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية، ليسترد الوديعة العراقية التي وضعها سلفه في عهدة النظام الإيراني. ومنها بدأت الإشكاليات بين الإدارتين تتصاعد وتتكاثر. وأما الأسباب فهي التالية:

ربما لم تستشعر الإدارات الأميركية السابقة خطورة مشروع ولاية الفقيه وجديته، وإذا كانت قد استشعرت خطورته فإنما كانت على ثقة بأنها تستطيع أن تحتويه. ولهذا وثقت به وعقدت معه أكثر من اتفاقية، إشراكه في الحرب ضد العراق أولاً، وتسليمه العراق وديعة لتغطية وقع الهزيمة العسكرية عليها ثانياً. وإذا كان الخميني قد وضع احتمال تأخير (ظهور الإمام المهدي المنتظر) 1200 عاماً أخرى، أو توقَّع عدم ظهوره إلى (أبد الدهر)، فإن الوصول إلى حكم العراق، بعد الهزيمة الأميركية، يكون قد أعاد إحياء حلم (نظام ولاية الفقيه). ساعتئذٍ تدفقت أوراق القوة بين أيدي النظام الإيراني، ومنها وفي المقدمة فتح خزائن العراق لتصب عائداتها في جيوب ملالي النظام، الأمر الذي امتلكوا فيه ثروات هائلة راحوا يستخدمون فوائضها في إعادة إحياء حلم الظهور، فصرفوا منها ببذخ لافت، فانفتحت أمامهم بوابات الحاضنات الشعبية، وأبواب العواصم العربية، وأبواب القوى السياسية. وهذا ما دفع بالملالي إلى العمل على تحقيق حلم يتساوى بخطورته مع خطورة الحلم التلمودي الصهيوني. وهذا ما نعبِّر عنه باختصار. الحلمان يهدفان إلى بناء حكومة عالمية على شتى أنحاء الكرة الأرضية. وكلاهما يهدفان إلى بناء نظام ديني له صفات القدسية. وكلاهما مبنيان على معتقدات أنهما ينفذان (أوامر إلهية). وكلاهما يعدان لمعركة بين الخير والشر في هرمجدون على أرض فلسطين، المنتصر فيها يحكم العالم.

معركة هرمجدون على أرض العراق بين محوريْ الشر:

علماً أن معركة الخير والشر لا تحتاج إلى (رعاية إلهية)، ولكنها تحتاج إلى قوة المال والسلاح. وهنا لا تستوي المعركة بين وعدين إلهيين متناقضين، إله المسيح المخلص، وإله المهدي المنتظر. فكلاهما أضغاث أحلام يستثيران الغرائز الطائفية، الأكثر مالاً وسلاحاً سيكون المنتصر في المعركة، والمنتصر منهما لن يحقق العدالة والمساواة في العراق أو غيره. ولذلك سيكون انتصاره بداية لتأسيس حروب جديدة طالما ظلَّ قائماً على أسس دينية غيبية، وليس صراعهما أكثر من تحميل البشرية أهوالاً جديدة وكوارث جديدة وآلاماً  جديدة، وزيادة في الفقر والمرض، وهذا يؤدي إلى رفضهما معاً.

إن الصراع بينهما على أرض العراق لا يشكل الآن مصدر خسارة لأي منهما، فثمن الصراع وتكاليفه يتم دفعها من دماء وأرواح وثروات الشعب العراقي. كما أنها لا تصب في مصلحة أي كان على سطح الكرة الأرضية، بل هو خسارة لكل شعوب العالم. فمن الأهمية بمكان في هذه المرحلة بشكل خاص، أن يعي العراقيون مخاطر ذلك الصراع لكي لا يكون العراق كبش محرقة بين الخصمين اللدودين؛ وأن لا يدفع الشعب العراقي من جديد تكاليف صراع المشروعين الغيبيين. وإذا كان لا بد من الحصول على نتائج إيجابية مرحلية مما يحصل، فهو أن يواجه الشعب العراقي مشروعاً واحداً لا مشروعين. فالقضاء على مشروع ولاية الفقيه أقصر الطرق لتحرير العراق من الاحتلال الأميركي.

مقاومة مشروع ولاية الفقيه في العراق وانعكاساته الإيجابية على الوطن العربي:

في موازين القوى بين المشروعين المتصارعين، الأميركي والإيراني، تتفوَّق القوة الأميركية، من حيث المال والسلاح، بما لا يُقاس على القوة التي يمتلكها نظام ولاية الفقيه. وبمقارنة سريعة بين القوتين يمكننا وضع الاستنتاج التالي:

-إنه من المعروف أن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية هو من أقوى اقتصاديات العالم، وترسانتها العسكرية من أقوى تلك الترسانات. هذا هو الواقع بمعزل عما تستطيع أن توفره من دعم من قبل حلفائها.

-ومن المعروف أيضاً أن الاقتصاد الإيراني هو الأضعف لأنه ناء تحت أثقال معركة مع العراق بإمكانياته العسكرية المحدودة، ولهذا يصبح أعجز من أن يواجه قوة كمثل القوة الأميركية. وهذا ما ينطبق على قوتها العسكرية التي تعتمد في الجزء الأساسي منها على الاستيراد من الخارج.

-وأما السبب الذي جعلها تمتلك فائضاً يعزز اقتصادها الذاتي، فكان يكمن في الفرصة التي وفرتها له الهزيمة الأميركية في العراق منذ العام 2011. حينذاك استولى النظام المذكور على الثروة العراقية من خلال استيلائه على مفاصل العملية السياسية الفاسدة التي ترتكز إلى وسائل النهب والسلب لتحصيل أسباب بقائها حاكمة في العراق. ولذلك اعتمدت وسائل النهب التالية:

1-السيطرة على مصادر النفط من خلال استيلائها على المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهذا يعني أن عائدات الثروة النفطية تحوَّلت إلى نوع من الخراج يصب في صناديق (الولي الفقيه) كغنائم حرب. ولأن العراق أصبح مصدر التمويل الأساسي للنظام فقد استخدم من أجل توطيد دعائم احتلاله للعراق بتأسيس عشرات الميليشيات المسلحة التي وظفتها لحماية العملية السياسية وحصرها بأيدي نخبة من السياسيين من جهة، ونخبة من رجال الدين الذي هم أكثر من خدع قطاعات شعبية واسعة في العراق، وكان من أشد مخاطر الأدوار التي لعبتها تلك الطبقة هي أنها أضفت صفة القدسية على العملية السياسية.

إذن، من عائدات سرقة ثروات العراق، وعائدات احتكار أسواقه الاستهلاكية، راح نظام ولاية الفقيه يوظفها في تحقيق الأهداف التالية:

-قسم يتم صرفه لتعزيز مواقع عملائها الكبار في العراق من خلال نهب جزء منها لتكديس ثرواتهم الشخصية.

-وقسم كموازنات لعشرات الميليشيات التي تحرس الوجود الإيراني.

-والفائض الباقي يستخدمه النظام الإيراني من أجل تمويل الحرس الثوري الإيراني كمؤسسة تحمي أمن طبقة الملالي الحاكمة.

و-قسم يتم صرفه على تعزيز المواقع السياسية والعسكرية خارج إيران والعراق وهم من يستخدمهم النظام كأدوات لـ(تصدير الثورة). ولذلك شمل هذا القسم بأعطياته كلاً من أنصارها في سورية ولبنان وفلسطين واليمن.

2-في فترة وجيزة، بعد تسليم أميركا العراق لنظام الملالي حقق مكتسبات عديدة خارج إيران: ومن دون الخوض بالتفاصيل، لأنها أصبحت معروفة، فقد سيطر، باعتراف واضح منه، على أربع عواصم عربية. تلك المكاسب التي نسبها إلى (النصر الإلهي)، ربما عزَّزت عنده الشعور بقدرته على مواجهة أية قوة في العالم. وهذا ما يفسر رفض النظام الرضوخ للأوامر الأميركية التي قضت بإعادة قواعد التحالف بينهما إلى معادلات ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وقبل الهزيمة الأميركية والانسحاب منه في العام 2011.

نظام ولاية الفقيه على طريق الهزيمة في الصراع الأميركي – الإيراني:

غني عن القول بأن الطرفين المتصارعين متفقان على سرقة العراق، والهيمنة على الوطن العربي، لذلك لا نرى في نتائج الصراع بينهما أكثر من فائدة مرحلية، هي أن الإدارة الأميركية التي سلَّمت العراق للنظام الإيراني عليها تقع المسؤولية الراهنة في إخراجه منه. وأما مواجهة الأطماع الأميركية لاحقاً فسوف تقع على عاتق الشعب العراقي، وهذا ما سوف نقوم بالإشارة إليه في المقطع الأخير من المقال.

وعن نتائج الصراع، وقبل أن تتأكد على أرض الواقع، فهي واضحة نظرياً. ووضوحها يستند إلى أسانيد عملية ومن أهمها أن من يحسم أي صراع عسكري هما عاملان رئيسان: المال والسلاح. وغني عن القول بأن موازين العاملين، وبما لا يقاس، يمتلكهما الطرف الأميركي. ولأننا نساوي بين أهداف المتصارعين وعدم شرعيتهما، فإننا نرى أن الاحتلال الإيراني أشد خطورة لأنه يستند إلى مشروع أيديولوجي استيطاني مدعوم بحواضن شعبية مضلَّلة، أو نخب انتهازية مستفيدة من رشواته المالية. ولذلك نحن نعتقد بصلاحية القول: (اللهم نجني من (أصدقائي)، وأما أعدائي فأنا كفيل بهم). ولذلك كما استطاع شعب العراق أن يلحق الهزيمة بالاحتلال الأميركي سابقاً هو الذي يستطيع أن يلحقها به لاحقاً.

هزيمة مشروع ولاية الفقيه يوفر على الوطن العربي تعقيدات كثيرة:

إن أهمية إخراج نظام ولاية الفقيه من التأثير في الساحة العراقية، سياسياً ومالياً، تعني إخراجه من معادلة الصراع الدائر بين الأمة العربية وأعدائها، وهو سوف يوفِّر الكثير من التعقيدات على أزمات العرب في المرحلة الراهنة. فإخراجه من العراق أو على الأقل تقليص نفوذه إلى الحد الأدنى، يعني تعريته من وسائل القوة المالية التي تدرها عليه الساحة العراقية. وغني عن القول أنه لولا سرقات النظام من العراق لما كان يستطيع أن يمد يد العون إلى أي تنظيم أو قوة أو حزب على الساحة العربية. ولذلك يعني إخراجه من العراق انقطاع سبل الحياة أمام مشروعه خارج إيران. وإن تجفيف المال السياسي عن أذرع النظام على الساحة العربية يعني إضعافها إلى الحد الأدنى، وإنه كلما تم إضعاف تمويلها سيتم تقليص قوتها إلى أدنى الحدود، وإن أية حركة من تلك الحركات عندما تشعر أن مشروع ولاية الفقيه قد أصيب بالضعف ستضعف معه أواصر العلاقة التي سوف تصل بمرور الزمن إلى الزوال.

إن إضعاف الحركات والأحزاب القوى السائرة في ركاب مشروع ولاية الفقيه، إضعاف للتيارات الدينية السياسية التي تدين بالولاء للدين والمذهب. وتعزيز الولاء للوطن، سيؤدي إلى تخليص الأقطار العربية التي أُغرقت بمبادئ عابرة للأوطان. وحيثما حلَّت النزاعات التي وضع نظام ولاية الفقيه نفسه طرفاً فيها، سيؤدي إضعاف الحركات الموالية له، وهذا ما يمكن أن يكون بداية لوضع حلول للقضايا الوطنية المستعصية بعد أن تزول من أمامها بعض العراقيل، ولعلَّ من أهمها ضعف المراهنة على قيام دول دينية أو مذهبية، خاصة بعد انهيار أحلام حركة الإخوان المسلمين، والذي يلحق به انهيار أحلام أصحاب نظرية ولاية الفقيه. وهذا ما يحدو بالمراهنين على قيام دولة دينية، إلى العودة إلى مفاهيم المواطنة التي وحدها تضمن العدالة والمساواة بين كل المواطنين.

 

المقاومة الشبابية السلمية استراتيجة ما بعد إسقاط مرحلة الاحتلال الإيراني:

 في أول لقاء لبول بريمر، حاكم العراق العسكري للاحتلال الأميركي، كما جاء في مذكراته، قال إنه كان مربكاً كيف سيواجه أقطاب (المعارضة العراقية) إذا شكوا أمامه عن حجم الدمار الذي لحق ببلدهم العراق. ولكن المفاجأة كانت في أنهم سألوه عن رواتبهم. فكان حكمه عليهم بأنهم مجموعة من المرتزقة اللصوص الذين لا يكترثون سوى بمنافعهم الشخصية.

وفي أول مواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية والنظام الإيراني، أعلن هؤلاء اللصوص أنفسهم، بناء على أوامر قاسم سليماني، أنهم سيحررون العراق من الوجود الأميركي.

ونتساءل: لماذا حصر أولئك اللصوص مشكلة احتلال العراق بمقدار الرواتب التي سيتقاضونها من الحاكم الأميركي. ولكنهم أعلنوا انحيازهم للنظام الإيراني بعد أن أعلن دونالد ترامب قراره باستعادة أموال العراق المنهوبة من قبل حليفه الإيراني لمصلحة الشعب الأميركي؟

وأما الجواب عن ذلك، أن الذين يمسكون بـ(العملية السياسية) هم لصوص. وإن ما يفسِّر وقوفهم إلى الجانب الإيراني على الرغم من أنهم كانوا جنوداً في أجهزة المخابرات الأميركية، كان مقدار ما يجنونه من سرقات. لقد فتح النظام الإيراني أبواب السرقات الخاصة على مصراعيها، وهذا بالطبع أكثر دسماً من قيمة الرواتب التي طلبوها من الحاكم العسكري الأميركي.

إن العملية السياسية أصبحت عبارة عن تلزيمها إلى لصوص، سواءٌ أكانت تحت رعاية الاحتلال الأميركي أم كانت تحت هيمنة النظام الإيراني. ولهذا لن تتغير مناهج الاحتلال أياً كانت صفته، أميركية أم إيرانية، لأن هدف كل منهما نهب العراق لمصلحة غير مصلحة العراقيين. كما أنها لن تتغير لأن المكلفين بإدارتها هم لصوص، يستطيع الواحد منهم أن يغيِّر البندقية الأميركية ببندقية إيرانية، والعكس صحيح أيضاً. ولهذا على هدف إسقاط العملية السياسية في العراق أن يبقى ثابتاً بعد إنهاء مرحلة الاحتلال الإيراني في الصراع الدائر بين الإدارتين الأميركية والإيرانية. وإنه لا تغيير حقيقي في العراق من دون إسقاط إدارة يتولى شؤونها لصوص، همهم أن يسرقوا، سواءٌ أكانت السرقة حسب الطريقة الأميركية أم كانت حسب الطريقة الإيرانية.

في النتائج:

أصبح من الواضح أن تعقيدات الأزمة الراهنة على المستويين العربي والدولي قد ابتدأت في العراق، لأنه كان من الواضح أيضاً، حسب تصريحات من المسؤولين الأميركيين، أن العراق كان البداية في استراتيجية أصحاب (مشروع القرن الأميركي الجديد)، الذي كان يهدف لصياغة نظام جديد في منطقة الشرق الأوسط. وإن هذا المشروع أصيب بالشلل بفعل مقاومة الاحتلال في العراق.

وأصبح من الواضح أيضاً، أن مشروع ولاية الفقيه عاد إلى الانتعاش بقوة بعد أن تسلَّم النظام الإيراني حماية الاحتلال بعد الهزيمة الأميركية. وأن استلامه لاحتلال العراق وفَّر له قوتين، مالية وسياسية. وإن امتلاكه قوة السياسة والمال في العراق، أغراه بإحياء مشروعه الذي كان أشبه بالميت بعد هزيمته في عدوان الثمانينيات من القرن العشرين. ولكن هذا المشروع بدأ يتجه نحو الفشل.

لقد هُزم مشروع اليمين المسيحي المتصهين في العراق. والآن تخوض الولايات المتحدة الأميركية معركة إضعاف الوجود الإيراني في العراق. وسوف تنتهي بهزيمة مشروع ولاية الفقيه. وفي مواجهة المشروعين استطاع الشعب العراقي بمقاومته المساحة، أن يُلحق الهزيمة بالاحتلال الأميركي، ويلعب الآن دوراً كبيراً في ضرب الحواضن الشعبية للنظام الإيراني.

كل ذلك يدفع بنا إلى الاستنتاج أن الأزمات المعقدَّة، العربية والعراقية، بعد إضعاف الاحتلالين في العراق، سوف تؤدي إلى بزوغ ضوء بداية الحلول لتلك الأزمات في نهاية النفق. وتلك المرحلة ستبدأ بالعراق، وتنعكس نتائجها على سورية ولبنان واليمن.

وهل يصح استنتاجنا: إن الأزمات المعقدة، عربياً وإقليمياً، ابتدأت في العراق وستشهد نهاية لها ابتداء منه؟

سايكس بيكو في مرحلتها الثالثة وخطوط تقسيم الجغرافيا النفطية

 سايكس بيكو في مرحلتها الثالثة وخطوط تقسيم الجغرافيا النفطية

في أعقاب احتلال العراق في العام 2003، كتمهيد لاحتواء المنطقة العربية، ولأنها مُنيت بالفشل الذريع بفعل انطلاقة المقاومة الوطنية العراقية وإلحاق الهزيمة بقوات الاحتلال الأميركي، إندلعت حروب تقسيم المنطقة على قواعد الجغرافيا الطائفية، في العام 2011، حسب خرائط برنارد لويس، واستناداً إلى نتائجها الفاشلة أصيبت بالكثير من الندوب والكسور، ومن أهمها:

1-إسقاط الأنظمة التي قامت حركات الإسلام السياسي بتأسيسها على جماجم الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر، ومنع وصولها إلى الحكم في سورية وليبيا.

2-بروز أطماع دول الإقليم في بناء أحلام إمبراطوروية قديمة كانت قد سقطت، ولكنه تبيَّن أن أحلامها لم تسقط، بل عادت إلى الظهور المستقل بفعل مشاركتها في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد.

ولما كان حلم بناء إمبرطورية أميركية يحتاج إلى دعم وإسناد ومشاركة من دول الإقليم من أجل اكتمالها، لم تضع الولايات المتحدة الأميركية في حسبانها أنها أفلتت عفاريت الأطماع الإقليمية من قمقمها، إذ راحت كل منها، إيران وتركيا، تعمل من أجل بناء مشروعها الطائفي الخاص بها. ولذلك راحت الأحلام الإمبرطورية الإقليمية تسلك مسارات الاستقلالية في تنفيذ أحلامها خارج الخطوط التي رسمتها الولايات المتحدة الأميركية، مستفيدة من خلخلة الأنظمة العربية الرسمية وتفتيت نسيجها الاجتماعي والسياسي والجغرافي وأصبحت أكثر عجزاً من أي وقت مضى. وهذا واقع يتناسب مع أطماع الدول الإقليمية، وهو الوقت الذي يسمح لها، كما حسبت، بتنفيذ مشاريعها من دون عقبات تُذكر، لأنها تمتلك في المجتمع العربي، حواضن شعبية تستند إليها.

ولما لمست القوى الدولية، وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الأميركية، مخاطر المشاريع الإقليمية على مصالحها. ومنذ تلك اللحظة، وكما تدل الوقائع على الأرض، أخذت مسارات مشروع الشرق الأوسط الجديد ووسائل تنفيذه تتغيَّر وتخرج عن الأهداف التي رسمتها الإدارة الأميركية، فما هي تلك المتغيرات التي حصلت؟

مفاهيم سايكس بيكو بطبعاتها الثلاث

ترافقت اتفاقية سايكس –بيكو مع أهداف تقسيم الوطن العربي، وهذا ما أعطاها طابع المفهوم المستقل المرتبط ارتباطاً وثيقاً مع التفتيت والتقسيم، ولذلك سوف نستخدم مصطلح (سايكس – بيكو) لكل مشروع استعماري يهدف إلى تحقيقهما. وبمراجعة تاريخية لمشاريع التقسيم استطعنا أن نميِّز ثلاثة منها، وهي:

1-سايكس – بيكو العام 1917بخطوطها الجغرافية السياسية. وهي التي تم تنفيذها ابتداء من نهاية الحرب العالمية الأولى.

2-سايكس – بيكو بخطوطها الجغرافية الطائفية. وهي التي وضعها برنارد لويس في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، وأقرَّها الكونغرس الأميركي في أوائل الثمانينيات من القرن ذاته. وابتدأ تنفيذه النظري باحتلال العراق، وتنفيذه العملي في العام 2011.

3-سايكس – بيكو بخطوطها الجغرافية النفطية، وهي التي يتم اعتمادها بعد تعثُّر مخطط التقسيم الطائفي. وهو موضوع مقالنا هذا.

كان من المرسوم له دولياً، وبالتحديد أميركياً، أن تستفيد كل الأطراف المشاركة، دولياً وإقليمياً، من المشروع المرسوم للتقسيم حسب الخطوط الجغرافية الطائفية (مشروع الشرق الأوسط الجديد) الذي وضعه برنارد لويس، ولكن على أن تكون أميركا هي من يحدد حجم الحصص ومقاديرها. ولكن انفلات الأحلام الإقليمية من قيودها الأميركية، أخذت المسارات الأميركية في التنفيذ تتبدَّل من أجل إعادة الأحلام الإقليمية إلى أحجامها الطبيعية.

لقد وجدت الولايات المتحدة الأميركية أن سايكس بيكو الجديدة، القائمة على قواعد التقسيم والتفتيت الطائفي، قد خلقت لها من المشاكل والتعقيدات أكثر مما كانت تتصور، ووجدت أنها لن تؤدي الأغراض التي من أجلها رسم برناد لويس خطوطها. ومن أجل تصحيح تلك المسارات، فقد وُلِدت سايكس بيكو ثالثة، ولكنها بطبعتها الجديدة هو تحويل الخطوط من طائفية إلى خطوط جغرافية نفطية.

سايكس – بيكو الثالثة تجمع بين الخطوط الطائفية والخطوط النفطية:

علماً أن المشروع الجديد، كما يعبِّر عنه مصطلح (اتفاقية سايكس – بيكو) بخطوطها الجغرافية النفطية، هي خليط يجمع، أينما تيسَّر لها الجمع، بين الخطوط الجغرافية الطائفية، والخطوط الجغرافية النفطية لأنها تكون أكثر طواعية للهيمنة عليها لأن الكيانات الطائفية تكون عادة بحاجة إلى حماية خارجية في مواجهة أي عامل داخلي. ولأن المشروع بحلة سايكس – بيكو يتضمَّن الهدف الاستراتيجي حماية (أمن النفط) كهدف استراتيجي دائم بغض النظر عن شكله ولونه، فقد وضعته الإدارة ، بحلته الجديدة (سايكس – بيكو الثالثة)، من أجل الهيمنة على الجزء الأكبر من النفط، بعد أن عجزت عن الاستيلاء عليه كاملاً عبر مشروع الشرق الأوسط الجديد، المتمثل بطبعة سايكس – بيكو الثانية. وهذا ما يستوجب رفع السؤال التالي: لماذا تراجعت الولايات المتحدة الأميركية عن مشروعها الأول واستبدلته بمشروعها الثاني؟

المتغيرات الإقليمية والدولية فرضت نزول أميركا تحت سقف مشروع الشرق الأوسط الجديد:

بعد فشلها، باحتلال العراق في العام 2003، وتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد في العام 2011، حصلت متغيرات جديدة على المستوى الدولي والإقليمي ومن أهمها متغيران اثنان:

-المتغير الأول: بروز القوة الروسية، وانخراطها بقوة في منع سقوط الأرض السورية بأيدي المخططين للشرق الأوسط الجديد، لأنها تشكل لها آخر بقعة جغرافية في المنطقة العربية، التي بخسارتها تخسر روسيا آخر موطئ قدم لها في المياه الدافئة.

-المتغير الثاني: بعد الفشل شبه الكامل لمشروع تقسيم المنطقة العربية حسب الخطوط الطائفية، برزت أطماع الدول الإقليمية، إيران وتركيا، بالاستقلال عن المشروع الأميركي الأم لحصد أكبر حصة لهما في الخريطة العربية.

نتيجة بروز هذين المتغيرين، وعلى قاعدة أن مرونة المنهج الرأسمالي الأميركي، لا يعمل وفق مبدأ (إما الكل أو لا شيء)، بل وفق مبدأ (ما لم تحصل عليه كله، فليكن جُلُّه)، كان على الولايات المتحدة الأميركية أن تُكيِّف استراتيجيتها وفق تلك المتغيرات. ولما انسحبت أميركا من العراق، كانت قد تركت (وتد جحا) فيه وفق الاتفاق الدفاعي الذي وقَّعت عليه مع (حكومة العملية السياسية)، ذلك الوتد كان عبارة عن قواعد عسكرية وظيفتها حماية آبار النفط العراقية. كما أعلنت انسحابها من سورية، وتركت (وتد جحا) فيها لحماية آبار النفط في شمالها. وما بقاء تلك القواعد الرمزية سوى للمساومة بقوة وجودها العسكري الرمزي لتوظيفه في الحصول على أكبر حصة ممكنة من نفط القطرين العربيين، وذلك عندما تحين فرصة الاتفاق النهائي مع القوى المهيمنة على كل منهما.

ففي العراق، ولأنها دفعت الثمن بالأرواح وبالمال، تعمل الولايات المتحدة الأميركية، بعد وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات الأميركية المتحدة، استخدمت الحصار الاقتصادي ضد النظام الإيراني، لاستعادة ما تحسب أن النظام المذكور سلبه منها من جهة، والاستيلاء على القرار السياسي بواسطة حكومة مصطفى الكاظمي من جهة أخرى. وعلى ضوء تلك الضغوط، نحسب أنها سوف تكسب معركتها مع النظام الإيراني، سواءٌ أكانت الإدارة الأميركية ذات صفة جمهورية أم كانت ذات صفة ديموقراطية.

وأما في سورية، وبفشل مشروع إسقاط النظام السوري، بسبب التدخل الروسي، وتفرُّد النظام التركي بتنفيذ مشروعه بمعزل عن أميركا ثانياً، فقد أرغم العاملان معاً على تغيير آليات الاستيلاء على النفط السوري بكامله، إلى الرضى بالحصول على جزء منه في الشمال، عبر حمايتها للأكراد.

القوى الأوروبية دخلت طرفاً فاعلاً في صياغة بنود اتفاقية سايكس – بيكو النفطية:

جنباً إلى جنب الضغط الأميركي، أخذت الدول الأوروبية تدخل كطرف مباشر في الصراع الدائر ضد أطماع الدول الإقليمية، بحيث تتقاطع مع الولايات المتحدة الأميركية في جوانب، وتتلاقى معها في جوانب أخرى، ولكن هدف الاستيلاء على النفط واحتكاره والسيطرة على منابعه وتسويقه كان يجمعهما، ولكن هذه المرة بتقسيم الحصص بينهما. وإنه من سياقات الأحداث أخذت المواقف الأوروبية تتقارب مع المواقف الأميركية بالنسبة للضغط على النظام الإيراني من أجل إضعاف إمساكه، بعد أن تضخَّم دوره وإمكانياته، بما حصل عليه من مكتسبات جغرافية وسياسية واقتصادية في أربع عواصم عربية، وإعادته إلى حجمه الطبيعي كملحق بالمشروع الرأسمالي الدولي. وهذا ما راح يؤكده الموقف الفرنسي، بمبادرته تجاه الوضع في لبنان. وإن تقاسم الهيمنة على القرار النفطي في بعض الدول العربية يبدو واضحاً في تناغم واضح بين كل من الإدارة الأميركية والدول الأوروبية. ومن أهم مظاهر التناغم والتنسيق كان الإسناد الأميركي للقوى الأوروبية في حوض البحر الأبيض المتوسط للإمساك بالقرار النفطي في كل من ليبيا ولبنان، يقابله إسناد أوروبي للإدارة الأميركية في حوض القطاع الشرقي للوطن العربي للإمساك بالقرار النفطي في كل من العراق وسورية.

وأصبح من الواضح أيضاً أن الجهود الغربية تنصبُّ في العمل على إضعاف العامل الإقليمي في التأثير على الساحة العربية. والذي يعني إضعاف إمساك النظامين الإيراني والتركي بالقرار النفطي في مشرق الوطن العربي ومغربه.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية، بعد أن كانت من القوى الملحقة بالقرار الأميركي قبل احتلال العراق وبعد احتلاله، فقد ارتفع سقف دورها إلى الموقع المقرر في مستقبل الثروة النفطية في حوض البحر الأبيض المتوسط. وهذا ما جعلها تعمل بحيوية لا نظير لها في المرحلة الراهنة.

المشروعان التركي والإيراني يترنحان تحت وطأة الضغطين الأميركي والأوروبي:

آخذين بالاعتبار الصراع التاريخي، الفارسي – العثماني، نرى بداية من المفيد أن نوضح رؤيتنا بالنسبة للدورين الإيراني والتركي، في مرحلة ما بعد العام 2011، بالإشارة إلى أنهما كانا ينسقان مواقفهما في دائرة تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، بطبعة سايكس – بيكو الثانية المرسومة حسب الخطوط الجغرافية الطائفية تحت الإمرة الأميركية، ولكن هذا التنسيق أخذ يضعف وحل بديلاً عنه التسابق على حيازة حصة أكبر في مرحلة المشروع بطبعته الثالثة أي المرحلة الحالية، الأمر الذي دفع النظام التركي للتدخل في الشأن الليبي واللبناني من جهة، والذي دفع بالنظام الإيراني إلى الدفاع عن مكتسباته بالحصول على أربع عواصم عربية.

وإذا كانت الأطماع التاريخية قد جمعت النظامين اللدودين، وبعد أن أُصيب الضغط التركي بالوهن بعد مغامرته الفاشلة في ليبيا، فإن الأطماع الفارسية أخذت تشكل الخطر الحقيقي لأن النظام الإيراني قد استولى استيلاء شبه كامل على أربع عواصم عربية، وأمسك بها إمساكاً خطيراً، وخطورته تكمن في أنه استند إلى قطاعات شعبية واسعة تدين له بالولاء الأيديولوجي الطائفي.

بين هذا الموقع الإقليمي وذاك، تتميز المرحلة الحالية بتضافر الجهود الغربية، أميركياً وأوروبياً، لمواجهة الاستيلاء الإقليمي على الوطن العربي. وهذا ما جعله في أدنى حدود الضعف. وآثاره واضحة الظهور في الوهن الذي أصاب النظام التركي في محاولة الاستيلاء على ليبيا. وكذلك الوهن الذي أصاب النظام الإيراني في العراق من خلال حصار ميليشياته وملاحقتها لتجريدها من السلاح، وقطع دابر استيلائها على ثروات العراق. وأما ما يُقال عن مراهنة النظام الإيراني على نتائج الانتخابات الأميركية فهو نوع من الأوهام.

صحيح أن أية إدارة أميركية حريصة على إبقاء النظام الإيراني حياً يُرزق للاستفادة من تأثيره في تفتيت نسيج المجتمع العربي طائفياً، ولكن مصلحة الاقتصاد الأميركي، بحماية منابع النفط، هي الهدف الاستراتيجي لأية إدارة أميركية. ولهذا فقد غاب عن أذهان الحالمين بدولة ولاية الفقيه أن الرأسمالية الأميركية لا ترى أية أولوية تسبق هدف بناء اقتصاد أميركي قوي يسمح لأميركا بالمحافظة على سيطرتها على الاقتصاد العالمي. ولكن على النظام الإيراني أن لا يحلم بأكثر من أن يكون خادماً في بلاط الإمبراطور الأميركي.

النظام الإيراني سيخرج مرغماً من معادلة توازن القوى في صراعه مع الإدارة الأميركية:

اتفقت الإدارة الأميركية مع النظام الإيراني قبل احتلال العراق، وازداد الاتفاق تعميقاً بعد احتلال العراق، فدفع العراق الثمن باهظاً، وباهظاً جداً. والآن يتصارعان، وسيكون الثمن من دماء العراقيين وأرواحهم وأرزاقهم أيضاً. وإذا كان من مصلحة للعراقيين فستكون عبر انتظار نتائج صراع الحليفين في أن يلغي أحدهما الآخر، وأما النتائج فلن تكون في مصلحة النظام الإيراني، لأن الهدف الغربي المشترك، أوروبياً وأميركياً، هو تجفيف مصادر القوة المالية للنظام، وهو ما يعني إضعافاً لتأثيره وتأثير حلفائه أينما كان في الوطن العربي، وخاصة في العراق وسورية ولبنان واليمن.

في استشراف المستقبل للتحرر من هيمنة الاستعمار:

لا بد في نهاية المقال من الإشارة إلى أنه إذا كان الداء في هذه المرحلة متمثلاً بلجم قوة الأطماع الإقليمية في الوطن العربي والعمل على اقتلاعها، فإن الدواء لن يكون عبر الهيمنة الخارجية، وبالأخص منها الهيمنة الغربية على هذا الوطن. ومن أجل مواجهة مفاعيله الخطيرة على العرب كلهم، كما على الدول الإقليمية. ولأن هناك ترابطاً وثيقاً بين مصالح الشعب العربي وأنظمته الرسمية من جهة، ومصالح دول الجوار العربي من جهة أخرى، يمكن لتضافر جهود الجميع، علىهم أن يدركوا أن العلاقات الصادقة القائمة على حسن الجوار من جهة، وقيام الأنظمة الرسمية بتطبيق قواعد العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، تشكل طريق الخلاص للجميع. ولأن هذا الأمر يحتاج إلى بعض التفصيل نترك الكلام عنه لمقال آخر.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مواجهة التطبيع الرسمي مع العدو الصهيوني

 في مواجهة التطبيع الرسمي مع العدو الصهيوني

يبقى الرفض الشعبي هو السلاح الأقوى

تمهيد:

لم نتوهَّم يوماً أن النظام العربي الرسمي يضع من بين أهدافه وحدة العرب السياسية، وذلك على الرغم من أنهم يدركون أن (قوة العرب في وحدتهم). كما لم نتوهَّم يوماً أن مواجهة العدو الصهيوني يمكن أن تكون عبر التوازن في القوى العسكرية النظامية لأن الدول التي تملك السلاح لن تسمح للعرب بأن يصلوا إلى مرحلة التوازن تلك.

طالما أن هدف الأنظمة الرسمية العربية المحافظة على السلطة لتنمية أرباح حكامها وتكديس الثروات في خزائنهم دون النظر إلى مصلحة المجتمعات التي تحكمها. وهو منهج رأسمالي أكثر توحشاَ من المنهج الرأسمالي السائد لأن الرأسمالية التقليدية تضمن حرية الأفراد الاقتصادية ولكنها في الوقت ذاته تعمل على ضمان مطالب شعوبها.

وطالما هدف الرأسمالية العالمية السطو على ثروات الشعوب الأخرى، وطالما تدير الصهيونية حكومات خفية في العالم بقوة رأسمالها، فإنها سوف تحافظ على التفوق العسكري للعدو الصهيوني من جهة، وأن تضمن بقاء الدول العربية ضعيفة تحتاج إلى حمايتها.

هذا الواقع هو ما خططت له الرأسمالية في مؤتمر كامبل بانرمان في العام 1905، ومن أهم أهدافه الاستراتيجة أن تمنع العرب من إقامة وحدة سياسية بعد تقويض الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، فقد وافقت بناء لطلب من الصهيونية العالمية إعطاء ما أطلقوا عليه (وطن قومي لليهود) في فلسطين، خاصة أنه يتميز بعاملين اثنين: صداقته للغرب، وعداؤه للعرب.

في المعادلة التاريخية بين رأسمالية الأنظمة العربية الرسمية المتخلفة، ورأسمالية الصهيونية المتوحِّشة وحلفائها من الدول الغربية، نستطيع أن نفسِّر الأسباب التي أدَّت إلى إعلان التطبيع الرسمي بين الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين من جهة، مع العدو الصهيوني من جهة أخرى.

ولأن بقاء هذه الأنظمة حاكمة، سواءٌ منها تلك التي أعلنت التطبيع أو التي لم تعلنه حتى الآن، يصب في مصلحة الصهيونية العالمية والرأسمالية الدولية. ولأن هذه المعادلة تضمن مصلحة الطرفين، يبقى الشعب العربي هو المتضرر من اتفاقيات التطبيع لأن الثروات التي يجب أن تُصرف في سبيله، يتقاسمه فريقان: فريق نظامي رسمي، وفريق أجنبي رأسمالي صهيوني. وهذا ما يدفعنا إلى رؤية خطورة المشهد الراهن من زاوية شعبية، وليس من زاوية الرؤية القاصرة التي تعالج فيها تلك الأنظمة خطورة ما يجري وما يُحاك من مخططات التطبيع.

-أولاً: فلسطين قضية قومية عربية:

كانت قضية فلسطين في مخطط مؤتمر كامبل بانرمان، محطة مفصلية في بداية التاريخ العربي الحديث والمعاصر، ليس لكونها قضية توراتية يهودية فحسب، بل أيضاً لأنها قضية استعمارية يُراد منها فصل الجزء الآسيوي للوطن العربي عن الجزء الأفريقي من أجل تسهيل السيطرة على الوطن العربي بكامله. وهذا بحد ذاته هدف استراتيجي ينال من حقوق الشعب العربي في ثرواته بكل أقطار الأمة العربية. ولهذا اعتبرت الحركة الثورية القومية العربية قضية فلسطين قضية مركزية. واعتبارها قضية قومية مركزية فلأن المقصود منها ليس احتلال أرض فلسطين واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم فحسب، بل المقصود أن يكون احتلال فلسطين الخطوة الأولى في المشروع الصهيوني الذي اتَّخذ من فلسطين ذريعة توراتية، تحت شعار (أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل)، لتنفيذ مشروع رأسمالي يحكم العالم بقطبية صهيونية واحدة.

فالقضية الفلسطينية ليست قضية حقوق الإنسان الفلسطيني بقدر ما هي قضية الحق العربي في الدفاع عن نفسه لإحباط أكبر مشروع استيطاني يهدف إلى احتلال الهلال الخصيب من الوطن العربي، الذي يشمل فلسطين ولبنان وسورية والأردن والعراق، وصولاً إلى أرض النيل. ففلسطين هي البداية حيث لن تتوقف أطماع المشروع الرأسمالي عند حدودها، بل على طريق الخطوة خطوة ستمتد لتضم كل المساحة الجغرافية المحددة في أهداف الصهيونية العالمية.

من هذه الحقيقة تبدو خطورة المشروع واضحة لكي تنبِّه الغارقين في أحلام الحركات الإسلامية السياسية في بناء دولة دينية، والغارقين في أحلام بناء دول قطرية تعمل على النأي بنفسها عن الصراع العربي – الصهيوني بحجة حماية أنفسها. وكذلك الغارقين بأوهام اعتبار القضية الفلسطينية مجرد قضية من قضايا حقوق الإنسان.

إن قضية فلسطين ليست قضية صراع (فلسطيني – إسرائيلي)، بل هي قضية وجودية تنال بخطورتها كل المكونات الدينية والطائفية والقطرية في الوطن العربي. تأتي خطورة المشروع من أنه مشروع استراتيجي مفتوح أمام أهداف التوسع إلى أي جزء من أجزاء الأمة العربية. ولهذا يصبح قضية أمة عربية بأكملها، إذ أنه عندما يكتمل بناء المشروع سوف يصبح قضية الأردن ولبنان وسورية والعراق ومصر. ومنه لن تتوقف عجلته بل تمتد لتشمل الوطن العربي بأكمله وسوف يتحول إلى أرض وشعب مسلوبان السيادة على ثرواتها، وعلى قرارتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. وتشمل خطورته كل هذه القضايا، خاصة أن الاستراتيجية الصهيونية ليست توراتية فحسب لبناء دولة دينية يهودية، بل هي مسألة تعمل من أجل الاستيلاء على ثروات العالم، وفي المقدمة منها ثروات الوطن العربي.

-ثانياً: مقاومة التطبيع مهمة نضالية شعبية عربية:

ولأن الأنظمة الرسمية بقصور منابتها الفكرية وضعف شعورها بالوطنية وانتماءاتها القومية، حصرت اهتماماتها بحماية نفسها وثروات المشاركين فيها. ولأن خطورة المشروع تتخطى الشعب الفلسطيني لتصل إلى الشعب العربي، وتتخطى الأرض الفلسطينية لتصل إلى الأرض العربية. ولأن الشعب العربي هو المتضرر من مناهج الأنظمة العربية الرسمية خاصة بتحالفها مع القوى الاستعمارية، وأخيراً تطبيعها مع المشروع الصهيوني. لكل ذلك نعتبر أن مقاومة التطبيع مهمة شعبية عربية بامتياز.

مقاومة التطبيع: وظائفها  وآلياتها:

ليست مقاومة التطبيع شعبياً مهمة نظرية فحسب، بل لها قواعدها وأسبابها الواقعية والملموسة التي يجب أن تلامس مدارك كل المستويات الثقافية للمجتمع العربي، وبالأخص منها المستويات الشعبية. ولكي نترجمها إلى حالة ثقافية ، تقع على عاتق أحزاب وقوى وتيارات حركة التحرر العربي مسؤولية صياغة أسس لثقافة شعبية تختص بإبراز مخاطر التطبيع على المصالح الشعبية استناداً إلى مخاطر المشروع الرأسمالي الغربي – الصهيوني. وفي هذا الإطار سنبرز بعض الجوانب، ومن أهمها ما يلي:

1-خطورة بناء دولة دينية يهودية:

إن بناء دولة دينية يهودية، وهذا ما وافق عليه (الكنيست الإسرائلي) منذ سنوات قليلة باعتبار (الدولة الإسرائيلية) تقوم على أيديولوجية قومية يهودية، يعني الاعتراف ببناء دولة دينية تعمل على تطبيق المبدأ التوراتي الذي ينص على أن اليهود هم (شعب الله المختار). هذا المبدأ الذي يمتلك، كما يزعم، حقاً إلهياً، بقيادة شعوب الأرض الأخرى.

ومصدر الخطورة في هذا المبدأ أنه يمتلك الحق بنسخ كل ديانة سماوية أخرى، وبالأخص منها الديانة المسيحية، التي تعتبر تعاليمها متناقضة مع المصلحة اليهودية. والبرهان على ذلك كان منذ أن وافق اليهود، في العصر الروماني، على التضحية بالمسيح من أجل حماية مصالح اليهود من غضب الرومان. ولولا موافقتهم لما كان الإمبراطور الروماني قد وافق على الحكم بموته صلباً.

وإنه باستثناء جماعة اليمين المسيحي المتطرف، المنتشرة في أميركا بشكل رئيسي، أي الجماعة التي تؤمن بالتمهيد لمعركة هرمجدون على أرض فلسطين، أي المعركة الأخيرة بين الخير والشر، فإن إعادة صلب المسيحيين كلهم أمر وارد مرة أخرى في التاريخ، وسوف يحصل ذلك عندما تكتمل فصول إعادة بناء هيكل داوود تمهيداً لاستعادة النواة الأولى للأرض المقدسة التي رُمز لها بشعار توَّج بوابة (الكنيست الإسرائلي): (أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل).

ماذا تعني الانتهاء من تلك المرحلة؟

منذ اللحظة التي يحقق فيها العدو الصهيوني تلك المرحلة ستبدأ مرحلة اجتثاث المسيحية، وسوف يليها مرحلة اجتثاث الإسلام. وهذا كله يعني بداية حروب مقدَّسة ملوثَّة بالدماء لن تنتهي إلاَّ بتحقيق الحلم التوراتي والذي ينص على سيادة (شعب الله المختار) على العالم كله.

إن تطبيق التطبيع الرسمي للعدو الصهيوني مع بعض الأنظمة الرسمية العربية، تحت حجة نشر السلام، ليس هو بأقل من أكذوبة يستخدمها الصهاينة من أجل تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعهم الخطير. وهو وإن استطاع أن يخدع بعض تلك الأنظمة، وهو قادر على خداع القسم الآخر منها، فلأن تلك الأنظمة لا ترى القضايا سوى بعين المحافظة على أموالها، هذا في الوقت الذي عليها أن تدرك فيه أن أموالها ستتحول إلى إهراءات الهيكل اليهودي عاجلاً أكان أم آجلا.

2-الأيديولوجيا الصهيونية عنصرية دينية متزمتة:

ليست الصهيونية سوى طبعة حديثة لليهودية، ولأن اليهودية تأمر بقتل حتى الأب أو الأخ أو غيرهما... إذا دعا إلى دين آخر غير الديانة اليهودية، كما تنص التوراة، فهي لن تكون على حياد بين الاعتقاد اليهودي وغيره من الاعتقادات بأديان أخرى. وهي لن تؤمن، كما آمن السيد المسيح، (أن من ضربك على خدك الأيمن فدر له الأيسر). وكما دعا القرآن الكريم المسلمين بـ(أنكم كنتم خير أمة أُخرجت للناس)، بل ستقابل الدولة التوراتية كل تلك الدعوات بـ(أن تقتلهم قتلاً)، وإذا دخلت أرضهم، فعليها أن تقتل الأطفال وتبقر بطون الحبالى وتحرق الزرع وتهدم الحجر.

لن ينج أحد من شرور العنصرية الصهيونية، التي تحصِّن نفسها بنصوص توراتية تعتبرها نصوصاَ مقدسة. وإن من يعمل على التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، هو كمن يساعد على تقريب أهدافه ويجعلها سهلة المنال. وهو بدلاً من أنه يتخيَّل بأن التطبيع سيحميه، فإنه يوقِّع على قرار إعدامه بمحض اختياره.

إن هذه الحقيقة لن تكون بتأسيس دول دينية مسيحية أو إسلامية لمقاومة الدعوة الصهيونية، كما تحث على ذلك الحركات الدينية السياسية، إسلامية أو مسيحية؛ بل إن الحلول لا بُدَّ من أن تكون بتأسيس دول مدنية تحترم حرية الاعتقاد وتحميها. وإنها بغير ذلك فإنها تعمل على بناء دول تحمل فيروسات القتال المقدس، الذي ستصب نتائجه لمصلحة من يملك المال والسلاح، ومن يملكهما هي الصهيونبة العالمية من دون منافس. وهيهات أن تحصل الحركات الدينية الأخرى على مثل تلك النتائج.

3-الأيديولوجيا الصهيونية رأسمالية متوحِّشة:

لقد طبَّقت اليهودية مبدأ (الاقتصاد محرك للتاريخ) منذ البداية. وكدَّس اليهود، قبل ظهور الحركة الصهيونية العالمية، الأموال بشتى الوسائل. وكان جشعهم قد انفلت من أية قيود أخلاقية، وذلك باستخدام الربى الفاحش. وكان لتأثير استخدام اليهود الوسائل اللاأخلاقية في تجميع الأموال في المجتمع الأوروبي ردتان من الفعل:

-الأولى: كراهية اليهود كرهاً وصل إلى حدود العنصرية. وكان من أهم تأثيراتها العمل على الخلاص منهم بمساعدتهم على تأسيس نظام سياسي في المنطقة العربية، وعلى أرض فلسطين.

-الثانية: الرضوخ إلى الإرادة الصهيونية تحت تأثير قوة رساميلهم. ولهذا مثَّل الصهيونية في مؤتمر كامبل بانرمان أحد أعضائها، فكان له مقعد جنباً إلى جنب ممثلي الدول الأوروبية.

وأما بالنسبة للأولى، فقد عبَّر عنها شكسبير، الشاعر الإنكليزي، بمسرحيته الشهيرة (تاجر البندقية)، عندما صوَّر (تشيلوك) المرابي اليهودي في مدينة البندقية في إيطاليا، بأبشع صور الوحشية، وذلك بعرضه لمشهد تقديمه بدعوى ضد مواطنه (أنطونيو) الذي عجز عن سداد دين له كان قد استلفه من تشيلوك نفسه. ولما عجز عن السداد طلب تشيلوك من القاضي اقتطاع كيلو غرام من لحم أنطونيو بدلاً من المبلغ المدين.

وأما بالنسبة للثانية، فقد خضع العالم الأوروبي، قبل الحرب العالمية الأولى، لطلب مندوب الصهيونية الذي حضر مؤتمر كامبل بانرمان (1905 – 1907)، بإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين لتكون حاجزاً يمنع التقاء الجزئين الآسيوي والأفريقي من الوطن العربي، حيث جاء في المقررات أن إعطاء هذا الوعد يضمن لتلك الدول وجود شعب يهودي في فلسطين يكون صديقاً للغرب، وعدواً للعرب.

فإلى من طبَّع من الأنظمة الرسمية، ومن هو آت على التطبيع في المستقبل، عليهم أن يدركوا بأن التطبيع مع (عدو للعرب) تصرف غير مسؤول، وإنه ليس تطبيعاً من (أجل السلام)، بل هو توقيع على المزيد من الحروب التي لن ينجو منها أحد منهم. وسيكون أولها قطف رؤوس أولئك المسؤولين عن تلك الأنظمة، وتوقيع على أنهم يقبلون بقيود الاستعباد الصهيوني.

إذا كانت مشهدية المسؤولين المطبعين على صورتين: صورة العبيد الذين يخدمون في بلاط الإمبراطورية الصهيونية على هذا المثال، فكيف ستكون عليه مشهدية الشعب العربي؟ إنها بلا شك سيكونون بمثابة عبيد يخدمون عبيداً.

4-الإيديولوجيا الصهيونية نقيض للأيديولوجيات الدينية الأخرى، ونقيض للأيديولوجيات الوضعية التي تنشد العدالة الاجتماعية:

كما تبرهن الحقائق أعلاه، وإذا قُيِّض للأيديولوجيا الصهيونية أن تحقق حلمها، ستضع نفسها أمام تناقضات لامتناهية مع الأيديولوجيات البشرية كلها. سواءٌ أكانت منها الدينية أم كانت الوضعية.

-على صعيد الأيديولوجيات الدينية: إن مبدأ (شعب الله المختار)، كما تنص عليه التوراة، لا يمكنه العيش في ظل تعددية دينية. وما على الدول الدينية الأخرى سوى حل من اثنين لا ثالث لهما، الرضوخ للشعب اليهودي بقوة (الأمر بالقتل) الذي تؤمن به الديانة اليهودية، أو الغرق بحروب مقدِّسة لن تنتهي. وغالباً ما ستكون النتائج لمصلحة (شعب الله المختار) لأنه يمتلك سلاحيْ المال والآلة العسكرية.

ولذلك يُعتبر النداء موجهاً للحركات الدينية المسيحية والإسلامية بالإقلاع عن أوهامها التي تزعم أنها (إلهية) أيضاً، لسحب الذرائع التي تتلطى بها اليهودية – الصهيونية لإعادة بناء هيكل سليمان لإعادة ما تزعم أنها حقوق تاريخية لليهود في فرض السيادة على العالم. ولأنها بغير ذلك، ستوفِّر الذرائع لتدعيم أهداف الأيديولوجيا الصهيوينة. ولن ينتزع تلك الشرعية المزعومة سوى الدعوة لقيام أنظمة مدنية تضمن حرية الاعتقاد الديني وتحميها.

-على صعيد الأيديولوجيات الوضعية: إن المخطط اليهودي التاريخي كان يعمل على مراكمة الرأسمال اليهودي بشتى الوسائل والطرق، من دون رادع أخلاقي أو إنساني، إلى الدرجة التي نعتقد بها أن المنهج اليهودي في تكديس الرساميل كان مبنياً على أن من يملك المال يملك العالم، أي إن الاقتصاد (محرك للتاريخ) ومن يملكه يسيطر على العالم. وليس من المستغرب أن يكون المنهج الرأسمالي ابتكار يهودي بامتياز. وبسبب سيادة هذا المنهج سيكون خصماً شرساً في مواجهة المناهج الاقتصادية الأخرى، وخاصة المناهج الاشتراكية، وما يستتبعها من فصائل تنادي بالعدالة الاجتماعية والمساواة السياسية.

إن وظيفة امتلاك الرأسمال، حسب المنهج اليهودي، لن تكون لمصلحة غير اليهود، فالله (الذي اختار شعباً) فلكي يكون سيداً وليس عبداً أما من كان غير يهودي فعليه أن يكون عبداً للشعب المختار. فوظيفة الرأسمال بالمفهوم اليهودي، أكثر قسوة من المفهوم الرأسمالي التقليدي الذي يعمل على مساواة كل المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاحتماعية والسياسية. ولذلك تتمثل الخطورة في أن المفهوم الرأسمالي اليهودي أشد وحشية من المفهوم الرأسمالي التقليدي.

 من كل هذه المقدمات نعتبر أن مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني هو مهمة إنسانية شمولية، لأن المشروع الصهيوني يستهدف العالم بأسره، بأديانه وأعراقه، بمناهجه الدينية والوضعية. ولكن لأن مهمتنا قومية عربية سنخصص العرب والمسلمين بنتائج هذه الدراسة.

 

-ثالثاً: وسائل المواجهة الشعبية لمشاريع التطبيع:

إذا كان الوجه النظري واضحاً أمام الشعب العربي، فإن تحديد وسائله والعمل على تنفيذها هو الوجه الآخر، المكمِّل، ولهذا نرى ما يلي:

1-المقاومة الإعلامية:

بداية، ومن أجل تعميم ثقافة رفض التطبيع على المستوى الشعبي، هناك العديد من الوسائل، تبدأ بوسائل التواصل الاجتماعي، كأبسط وسائل الإعلام المتاحة، وتمر بالبوسترات، والمقالات، ونقل أخبار جرائم العدو الصهيوني، والكشف عن أكاذيب الدول الاستعمارية، وغيرها، الكثير من الوسائل والقواعد. وربما استحداث صفحات خاصة لمخاطر التطبيع، وكل ما يتفتق عنها من وسائل أخرى، خاصة من قبل من هو مختص بإعلام وسائل التواصل الاجتماعي....

2-المقاومة الشعبية السلمية:

باعتبار القضية الفلسطينية قضية عربية قومية، مركزيتها الساحة الفلسطينية، يمكن تحديد المهمات وتوزيعها على مستويين: فلسطيني وقومي عربي.

أ-على المستوى الفلسطيني: في الأرض المحتلة، وفي الشتات:

كل ما سوف نقوم بتحديده أو الإضاءة عليه، يتعلَّق بعامل أساسي واحد، وهو وحدة القوى السياسية على الأرض المحتلة، أو ما تُسمى بمنطقة الحكم الذاتي. ولكن ما تجب الإشارة إليه هو أن الشقاق الواقع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ضاعت فيها القضية الفلسطينية الأم، وراح الإعلام يُروِّج، بحسن نية أو بسوئها، باستخدام مصطلحات تفتيتية تارة (قطاع غزة)، وتارة أخرى (الضفة الغربية)، بدلاً من استخدام (القضية الفلسطينية) كمصطلح جامع وذي دلالة وطنية. وعن ذلك ندعو القيادات الفلسطينية المعنية إلى الاتفاق لرفع اللًبس عن استخدام تلك المصطلحات.

-على مستوى الأرض المحتلة: وخاصة في الضفة الغربية وغزة.

بالإضافة إلى حركة الانتفاضات الشعبية، ولأن ما أنجزته الانتفاضات المتواصلة منذ الثمانينيات من القرن الماضي وصولاً إلى هذه اللحظة، نعتبر أن الشعب الفلسطيني خلاَّق في ابتكار الوسائل والأساليب. ولأننا نعتبر أن تلك الساحة أساسية لأنها تجذب اهتمام وسائل الإعلام الدولي، كما تجذب اهتمام الحركات المدنية والإنسانية، نعتبر كذلك أن تجربة الفلسطينيين غنية، وعليهم أن لا يغفلوا أهمية دورهم ومركزيته، واعتبار أي دعم شعبي عربي أو دولي له علاقة كبيرة يخدمها عوامل الإدامة والاستمرار والتجديد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

-على مستوى الوجود الفلسطيني في الشتات:

حيثما تسمح الظروف، على شتى الفصائل الفلسطينية، أن تعتمد الإعلام الموحد المباشر في نشر ما يساعد على الكشف عن مخاطر التطبيع، هذا إضافة إلى استخدام شتى وسائل التحركات من تظاهرات واعتصامات، وندوات، ومحاضرات من أجل منع التعتيم على الحقائق مما قمنا بتحديده في بداية هذه الدراسة.

 

بـ-على المستوى القومي العربي:

عود على إعادة التذكير باعتبار القضية الفلسطينية قضية قومية عربية مركزية، لا يسعنا سوى إلقاء عبء مسؤولية ترجمة هذا المبدأ الاستراتيجي إلى حركة نضالية شعبية عربية في مواجهة مشاريع التطبيع الرسمي. ومن أجل توسيع بوابات ثقافة الرفض الشعبية. ومن دون الخوض في تفاصيلها لأن أطراف حركة التحرر العربية لها تجاربها وأفكارها الخلاَّقة. ولكن ما نتمناه هو إعادة تفعيل تلك الوسائل وهو أضعف الإيمان.

 

-رابعاً: من نتائج الدراسة:

نختم دراستنا بالقول: إذهبوا بتواقيعكم الرسمية ظناً منكم أنكم ستحمون ثرواتكم من المرابين الصهاينة الأكثر وحشية في التاريخ. ولكنكم لن تنالوا بتوقيعكم سوى الرفض الشعبي، لأن الشعب العربي، إضافة إلى الرفض الشعبي العالمي، يحمون كرامتهم من العبودية للرأسمال الصهيوني، ويعملون على خلاص دولهم من العبودية للصهيونية. وحتى لا تُتَّهم دراستنا بالتحريضة الخالية من المضمون الموضوعي، نضع أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي، بشكل خاص، الأسئلة التالية:

-ألم تتساءل الأنظمة الرسمية العربية: ماذا ستجني من الاتفاقيات الجديدة؟ وإذا لم يدركوا مآلات من سبقهم بالتوقيع عليهم أن يضعوا نصب أعينهم الإجابة على التساؤلات التالية:

-هل توجهوا إلى النظام المصري بالسؤال: ماذا جنى الشعب المصري من اتفاقية كامب ديفيد؟ وهل يجهلون أن السادات عندما قام بتوقيعها كان يريد توفير نفقات الحرب عن كاهل الشعب المصري؟ وإذا كانوا يجهلون تلك النتائج فليسألوا (القطط السمان المصرية)، في عهد حسني مبارك، كم جنى الشعب المصري من فوائد؟

-هل توجهوا إلى النظام الأردني بسؤال: ماذا جنى الشعب العربي في الأردن من فوائد اتفاق وادي عربة؟ وإذا كانوا يجهلون تلك النتائج فليسألوا: هل الاقتصاد الأردني نجا من كوارث اهتزازه في أية لحظة؟

-هل توجهوا بالسؤال إلى السلطة الفلسطينية: ماذا جنى الشعب العربي الفلسطيني من فوائد اتفاق أوسلو؟ وإذا كانوا يجهلون ذلك، فليسألوا السلطة: كم بقي من بنود من تلك الاتفاقية لم تسط عليه أكاذيب العدو الصهيوني الذي وعده الفلسطينيين بالسلام؟

وأخيراً،

وإذا كان تشيلوك اليهودي قد طالب باقتطاع كيلو غرام من لحم أنطونيو الإيطالي لأنه عجز عن سداد دينه، فكم ستقتطع الصهيونية العالمية من ملايين الأطنان من لحم الشعب العربي لسداد الديون التي تسلِّفها صناديق النقد الدولية لأنظمتهم الرسمية؟

وأما الحل في مواجهة التطبيع الرسمي فسوف يكون بالرفض الشعبي الذي هو السلاح الأقوى في مواجهة التطبيع من جهة، ومواجهة المشروع الصهيوني – الاستعماري الخبيث من جهة أخرى.

 

 

أمراؤكم أصنام فحطموها

 أمراؤكم أصنام فحطموها

إنهم أسياد عليكم وفي رقابهم قيود العبيد

ما لا تكشفه الأيام السابقة أمام أعين اللبنانيين من مساوئ أمراء طوائفهم وجرائمهم ستكشفه الأيام اللاحقة. وسيأتي اليوم الذي تنكشف فيه عنترياتهم أمام أنصارهم الذين يهتفون لهم: (بالدم والروح نفديكم).

في المراحل القادمة ستكشف متغيرات الأحداث اللثام عن أن أولئك الأمراء ليسوا أكثر من خدَّام أمام أباطرة الدول الخارجية، يأتمرون بأوامرهم، ويؤدون أمامهم فروض الطاعة والإذعان. حينذاك، ستبدو قيود العبيد التي تلف أعناقهم جلية واضحة، فيظهر أسيادنا عبيداً من دون شك يخضعون لتهديد أولياء أمورهم ووعيدهم، فينفذون ما يُطلب عندما تُرفع العصا فوق رؤوسهم. وبمثل ذلك المشهد يتأكد قول الشاعر المتنبي: (لا تشتري العبد إلاَّ والعصا معه، إن أسيادنا عبيد مناكيد). وبدورنا نكمل ردحه بكافور مصر، ونقول له: إذا كان كافور واحد قد حكم مصر، فإن لبنان يحكمه الآن عشرات منه، بل مئات.

انفجار مرفأ بيروت كانت القشة التي قصمت ظهورهم:

قد تكون مأساة انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من آب اللهاب، هي تلك المناسبة التي سرَّعت بتعرية أمراء الطوائف في لبنان من آخر ورقة من التوت التي تغطي ما اعتبر أنصارهم أنها ثياب القداسة والزعامة والسيادة والأبوة ووضعتهم عراة كما ولدتهم أمهاتهم بعد أن أذابت حرارة انفجار المرفأ ما كان يعتبره أنصار أحزاب السلطة ثلجاً، بل كان وهماً يغطي عوراتهم السوداء.

لقد بدأت الحكاية عندما انفجر غضب بركان مانوييل ماكرون، الرئيس الفرنسي، الذي جاء إلى لبنان، بعد انفجار المرفأ مباشرة، مؤنباً أمراء السلطة الحاكمة مهدداً متوعداً ومحذراً. فانصاع الجميع ومثلوا بين يديه في قصر الصنوبر مطواعين مستمعين من دون أية خطابات رنانة من الوزن الذي يظهرون فيه أمام أنصارهم، وكان سكوتهم أمام مواعظ ماكرون وإرشاداته التي تحمل التهديد والوعيد بكشف عوراتهم أكثر فأكثر، أشبه بإعلان الطاعة والمبايعة له، وكأنهم من أنصاره الأوفياء. واستمعوا إلى الدروس والإملاءات، ووعدهم ماكرون أنه سيعود ليمتحنهم إذا ما كانوا قد حفظوا الدرس أم لم يحفظوه.

وقبل موعد الامتحان، بأربع وعشرين ساعة، أي في الأول من أيلول من العام 2020، وبعد أن هدَّد الرئيس الفرنسي بضرب بعض الأمراء على جيوبهم، وهو المكان الذين يوجعهم فيه، لأن جيوبهم هي الهم الوحيد الذي يفكرون بالمحافظة على ما سرقوه وخبَّأوه فيها. فكلفوا رئيساً للحكومة بأربع وعشرين ساعة، وهو ما كانوا يحتاجون فيه لأشهر من أجل إنجازه. وما وطئت قدما الرئيس الفرنسي أرض المطار، حتى كان الإعلان عن الرئيس المكلف يسابقه.

وإذا كنا لن نخاطب أمراء السلطة، فلأننا لن نطلب الحل منهم لأنهم المجرمون، ولا يجوز أن يكون المجرم قاضٍ في جريمة ارتكبها. بل نخاطب الأنصار والمؤيدين والمصفقين والهاتفين (بالدم والروح) لنطلب منهم أن يتفكَّروا كم كان المشهد مذلاً في أن يقف من اعتبروهم أمراء لهم في حضرة أحد أمراء الرأسمالية طائعين خاضعين خانعين، يتمنى كل واحد منهم أن يحظى ببسمة منه أو بكلمة رضى.

سقط اللثام عن الأسياد المزعومين، فهل من يسمع ويرى؟

أمراؤكم، يا أهلنا، ليسوا أمراء سوى في مخيلاتكم. بل هم عبيد لأسيادهم الذين يملكون مفاتيح خزائن الذهب والفضة. أمراؤكم يا أهلنا أمراء على الضعفاء ممن ارتهن لإرادتهم، ولكنهم بالحقيقة عبيد يُقادون بقيود العبيد.

إن أشدَّ مظاهر العبودية عند أمراء السلطة، أصحاب الحكمة والأبوة والسيادة والعطوفة والفخامة والمعالي والسعادة والباكوات والأفندية والباشاوات، هو في أن يعيدوا تكرار ما أملاه عليهم سيدهم. وما أملاه عليهم، هو أن يستجيبوا إلى صوت الشعب، صوت الشباب والشابات الذين ملأوا الساحات منذ سنوات. قال لهم بالفم الملآن أنه لا مساعدات خارجية من دون الاستجابة لمطالب الإصلاح الشبابية، بإقفال مزاريب الهدر والسرقة أولاً، والعمل ثانياً من أجل بناء دولة مدنية يتولى إدارتها الذين يتميزون بالخبرة والكفاءة والنزاهة. وبذلك وضع الإصبع على الجرح الأساس، وهو أنه لا علاج في لبنان سوى بإعادة بناء دولة مدنية حديثة.

فيما أعلنه الرئيس الفرنسي من شروط تلبي لوحدها المواصفات المطلوبة للإفراج عن القروض الدولية. وفي هذا الإعلان رسالتان بالغتا الدلالة، ويمكننا إيجازها بما يلي:

-الرسالة الأولى: والتي على الرغم من تسييسها، تُعتبر شهادة دولية بمشروعية الانتفاضة الشعبية التي بلغت ست سنوات من العمر، واكتمل بعض من عقدها في السابع عشر من تشرين الأول من العام 2019.

-الرسالة الثانية، موجَّهة لأحزاب السلطة التي واجهت الانتفاضة بالاتهامات، ليس أقلها أنها انتفاضة السفارات. وتلك الشهادة تشكل صفعة قاسية لأولئك الذين اتهموا الشباب، وعملوا على شيطنتهم بشتى الأكاذيب والتهم، فإذا بالأسياد الموهومين يظهرون عراة في أحد أقبية تلك السفارات. ظهروا جميعاً: (كلن يعني كلن).

إذا كان الداء في أمراء الطوائف لكن الدواء ليس عند الدول الرأسمالية

لن نتوقف أمام شهادة الدول الرأسمالية التي اعترفت بمشروعية انتفاضة الشباب، لأنها في الكثير من الأحيان تريد استغلالها لمصالح رأسمالية، بل نتوقف عندها لأنها لجمت ألسنة أمراء السلطة عن توجيه أصابع الاتهام إليها، لا بل أنها أُرغمت على الاعتراف بتلك المطالب. وراحوا جميعهم يتبارون بالتودد لتلك الانتفاضة لعلَّهم يمتصون الغضب الشعبي بوعود عرقوبية، ولكن الانتفاضة تعي أسباب أكاذيبهم ولن تقع في أحابيلها.

إن تاريخ العلاقات بين الدول الرأسمالية وأمراء الطوائف حافل بالتواطآت والجرائم في حق الشعوب، وخاصة في لبنان، لأن تلك الدول تتعهَّد أمراء الطوائف بالعناية الفائقة لتدجينهم بأسوار من التبعية لشركاتهم الصناعية، وجعلوا منهم طبقة وسيطة بين تلك الشركات والمستهلكين من مواطنيهم. وإذا كان الرأسمال متوحشاً فلأن هذا منهجه في الحكم، وأما إذا كانت الطبقات الحاكمة تمتص دماء المحكومين فهذا مما لا تتقبَّله حتى الدول الرأسمالية، وهي على الرغم من توحشِّها عندما تمتص دماء الشعوب الأخرى إلاَّ إنها تضع مصلحة بلادها في المقدمة. وأما في نظامنا الرسمي، فتضع الأحزاب الحاكمة مصلحتها في المقدمة، وهي تسرق مرتين. في المرة الأولى عندما تتحالف مع الرأسمالية بنهب ثرواتنا. وفي المرة الثانية عندما تسرق مواطنيها لمصلحة طبقاتها الحاكمة. وفي تواطئها مع الرأسمالية يصح قول الشاعر سليمان العيسى عندما سخر من رعاة الشعب قائلاً:

لا يُلام الذئب في عدوانه إذا كان الراعي عدو الغنم

ولهذا نرى أنه إذا كان الداء في أمراء الطوائف لكن الدواء ليس عند الدول الرأسمالية. ولكي نبدأ بالتصحيح لا بُدَّ من مساءلة الرعاة في حقولنا الوطنية أولاً. وإذا كنا نريد الاستفادة من الضغط الذي تمارسه فرنسا على رعاة الوطن، فإنما لأننا نعتقد بأن الضاغط يعرف أسرار أولئك الرعاة وهو الذي يستطيع الكشف عن الكثير من أسرارهم. وبهذا يمكن الحراك الشعبي أن يستفيد من التناقضات التي تحصل بين قوى تتشارك باستغلالنا واستعبادنا ونهب ثرواتنا ومصادرة قرارنا.

الكشف عن هوية عملاء السفارت الحقيقيين:

ووقوفنا أمام مغازي الرسالة الثانية لنؤكد أن الانتفاضة لم ولن تقف على أبواب السفارات لتكتسب مطالبها مشروعية، بل لأن قوة تلك الانتفاضة هي من قوة الحق في تلك المطالب. وإن كنا على ثقة تامة بأن مشروعية المطالب التي رفعها المنتفضون لن تمر عبر بوابة هذه السفارة أو تلك، ولكن اعتراف معظم تلك السفارات بها تعطيها قوة الانتشار وقوة المشروعية الدولية والإنسانية. وما وقوفنا أمام الرسالة الثانية سوى للتأكيد على أن أمراء الأحزاب هم الذين يقفون أمام السفارات الخارجية بصفوف منتظمة، لا بل يركعون أمامها. ولذلك لبَّى جميع الأمراء أمر ماكرون للاجتماع تحت سقف السفارة الفرنسية ليس لكي يناقشوا سبل الخروج بلبنان من عنق زجاجة الأزمة، بل ليتلقوا الأوامر بتنفيذ ما تراه الدول التي فوَّضته ممراً رئيسياً للحد من تعميق الأزمة قبل انحدارها إلى مستويات أكثر إيلاماً.

الضرب على جيوب أمراء الأحزاب الحاكمة ضغط حقيقي لقبول الآوامر:

بين هذه الرسالة أو تلك، يأتي التهديد بتجميد أموال بعض الأمراء في الخارج، هو الأمر الأكثر إيلاماً وحرجاً وكشفاً للعورات. وإعلان بعض الأسماء في المرحلة الأولى هو مقدمة لقرارات أخرى قد تليها، إذ أنه كلما طالت عرقلة تشكيل الحكومة والبدء في ورشة إصلاح فورية، كلما تصاعدت قرارات تجميد رساميل أمراء آخرين.

لم تهتزَّ كراسي أمراء السلطة أمام هول المجاعة التي ضربت الأكثرية العظمى من الشعب اللبناني. كما لم تهتز أمام هول فاجعة مرفأ بيروت. لأن لا هذا الهول أو ذاك، هدَّد جيوبهم، ولذلك لم يكترثوا وكأن شيئاً لم يحصل. ولكن عندما وصل الموسى إلى ذقون جيوبهم فقد اهتزَّت عروشهم، وكراسيهم. وإذا افترضنا أنهم سيكابرون، سيبقى شبح تجويع الجميع بمن فيهم الأمراء يحوم في مخيلاتهم، خاصة عندما يرون مدخرات ما سرقوه ونهبوه أصبحت في خبر كان، والأكثر إيلاماً لهم أنهم سيبقون عراة من القداسة والاحترام أمام أنصارهم .

لم تعد المرحلة مرحلة قواعد الاشتباك التقليدية، معركة العض على الأصابع: (يخسر من يصرخ أولاً)، لأن ما هو مرسوم للبنان، صورة على غاية من المأساوية، وتلك الصورة ليست أقل من تجويع الجميع، بمن فيهم أنصار أمراء السلطة وسوف يحصل ذلك عندما سيصلون إلى مرحلة لن تساوي فيها الليرة اللبنانية شيئاً يشترون بها ولو رغيفاً من الخبز.

أحزاب السلطة يشترون سكوت أنصارهم بلقمة تكاد لا تسد جوعهم

إنها معادلة مثيرة ومؤلمة، يعمل أمراء السلطة على ربط أنصارهم بتوفير رغيف من الخبز ليعضوا على الجرح المعيشي الضاغط، ولكنهم سيصلون إلى مرحلة يعجزون فيها عن ضخ المساعدات الهزيلة لهم. وفي المقابل يقوم الضغط الدولي على تجويع كل لبنان، شعباً وحكاماً، لتنفيذ مشروع ربما يغرس الضوء في آخر النفق المظلم.

ولكي لا يدفع جميع اللبنانيين ثمن دفاع أمرائهم الحاكمين عن مصالح الدول الخارجية والوقوع ضحية صراعاتهم، ويضيع مستقبل الأجيال القادمة سدى. وإذا كان هذا ما يساعدنا على رؤية المشهد اللبناني الآن، نتوقف  فقط لنقول لأنصار أمراء السلطة أنهم سيصلون إلى الحائط المسدود، وهو مشهد تجويع لبنان بالكامل، وما عليهم سوى إدارك المصير المفجع حيث لا تنفع فيه طائفة ولا أمير لطائفة، ولا تنفع فيه مساعدة هزيلة من هنا، أو صندوقاً من المعونات من هناك. وليقف الجميع صفاً واحداً، جنباً إلى جنب، مع الانتفاضة الشبابية الشعبية، من أجل تحطيم أصنام الطائفية الذين وصلوا بهم وبلبنان إلى أنفاق مظلمة. وليعلموا أن أمراءهم عبيد لدول خارجية، وما كان لعبد أن ينظر لمصلحة شعب يتوهم أنه سيده. وليتعظوا بما قاله المتنبي لكافور الإخشيدي، الذي نشر الفساد في مصر، قائلاً:

لا تشتري العبد إلاَّ والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد

نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمن وما تفنى العناقيد

في أهداف الانتفاضة البلسم الشافي:

كما وعى شباب وشابات الانتفاضة مصالح كل أبناء الشعب اللبناني، بكل تشكيلاته وشرائحه الاجتماعية، ومن شماله إلى جنوبه؛ آن للشعب المقهور أن يعرف بأن من يأتمر بأمر عبد يحسب أنه سيد، لن يجني سوى المزيد من العبودية، وما يستتبعها من الركوع والجوع. هذا وفي حال العكس فإن ثعالب السلطة ستحصد المزيد من عناقيد الشعب، ولن تشبع. بل ستأكل الأخضر واليابس، ولن ينال الجماهير المقهورة والمقموعة والمستسلمة سوى الفتات الذي يجود به أمراء السلطة وأزلامهم.