الخميس، يوليو 11، 2013

اجتثاث البعث أو تجريمه عقيدة استعمارية


اجتثاث البعث أو تجريمه عقيدة استعمارية
ينفِّذها المالكي وغيره من أعداء الفكر القومي
(تأصيل تاريخي لجريمة اجتثاث الفكر القومي)

ليس مشروع (قانون تجريم البعث) مشروعاً لحكومة المالكي، أو مشروعاً لأي مركز قوة عراقي ممن حملوا الحقد على الحزب. وليس هو مشروعاً ابتكره (بول بريمر) الحاكم الأميركي الأول للعراق المحتل. بل هو عقيدة استعمارية تعود جذورها إلى اللحظة التي تأسس فيها حزب البعث العربي الاشتراكي معلناً مشروعاً علمياً وعملياً للوحدة العربية. وإذا كانت حكومة المالكي، بمن تمثل من ألوان الطائفية والمذهبية والانفصالية، قد تمسَّكت بقرار بول بريمر، فإنما لكي تعبِّر عن أهدافها الخاصة باقتلاع جذور الفكر القومي من جهة، ولكي تنفِّذ أهداف الاحتلال الاستعماري الأميركي، وبديله الاحتلال الإيراني من جهة أخرى. ولهذا السبب سنقوم بتأصيل تاريخي لهذه العقيدة التي تحمل كل عوامل العداء للقومية العربية كونها النقيض الرئيسي التي تحول دون الاستعمار من تمرير مشاريعه في الهيمنة على مصادر الطاقة في الوطن العربي.
إن أسباب العداء الاستعمارية للعقيدة القومية العربية تنبع من عوامل ذاتية لها علاقة بمصالح الدول الكبرى، وتستفيد من خدمات عقيدة مشروع (ولاية الفقيه) ومشروع (الإخوان المسلمين)، هذان المشروعان القائمان على ركائز أساسية في العقائد المعرفية السائدة في فكر (حركات الإسلام السياسي) من جهة،  كما تستفيد من فكر بعض الحركات اليسارية الماركسية العربية من جهة أخرى، وتالياً تستفيد من عقائد كل الحركات المحسوبة على العرب، كالطائفية والعشائرية والقطرية، تلك العقائد والمذاهب السياسية والاجتماعية التي تعمل بدراية منها أو من غير دراية لمصلحة الأهداف الاستعمارية.
ولأن عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي هي نفسها العقيدة القومية العربية، انصبَّ كل عداء الثالوث (الاستعماري، الأممي الإسلامي السياسي،  والأممي الماركسي) ضد حزب البعث، فمن لم يطالب باجتثاثه أو لم يعمل لأجله، فهو مؤيد ضمناً لهذا الاجتثاث. لكل ذلك نعتبر أن الاستعمار والصهيونية هما من يستفيد من عقائد المعادين العرب للبعث.
فحكومة المالكي، بعمالتها لقوى الاحتلال الأميركي والإيراني وبعض حركات الإسلام السياسي، تعلن وتنفذ أجندات الاستعمار الأميركي، والاحتلال الإيراني، وأجندات حركات الإسلام السياسي، معاً. وإذا عرفنا ذلك، فلن نستغرب أنه يعمل، بإملاءات من كل تلك القوى مجتمعة، ليس لسنِّ قوانين (الاجتثاث) و(التجريم) فحسب، وإنما لملاحقة كل بعثي حتى ولو أضمر في نفسه حباً للقومية العربية أيضاً. ولذلك نرى حكومة المالكي، مستبقةً إقرار قوانين جديدة، تقوم بكل الأعمال التي تجتث فيها البعثيين في العراق ومنها الملاحقة والاعتقال والإعدام والاغتيال. إذ لم يمر يوم منذ بداية احتلال العراق لم ينل فيه أعداء القومية العربية والبعث من عشرات البعثيين حتى فاقت أعدادهم الماية وخمسين ألف بعثي حتى الآن، هذا علماً أن مسيرة الاجتثاث مستمرة والحبل على جرار المجرمين. وأما المثير في هذه القضية فلاث ظواهر:
-الأولى: حالة الصمت المريب إزاء استهداف البعثيين واجتثاثهم. وأخطر ما في تلك الحالة هو صمت القوميين والوطنيين ممن يزعمون بأنهم يطالبون بالديموقراطية وحرية الرأي، واحترام الاختلاف بالرأي.
-الثانية: لم ترشق حركة،ممن يزعمون بأنهم يصنعون (الربيع العربي) من يقتل البعثيين في العراق، بوردة. كما أنهم لم يرفعوا هتافاً يُشتمُّ منه تأييداً لمقاومة الشعب العراقي. وكأن حصول العراقيين على حقهم بالتحرير والديموقراطية ليس وارداً في أجندات (الربيع العربي).
-الثالثة: هو ذلك الخزان البعثي الكبير الذي لا ينضب، إذ يموت بعثي ليحل مكانه آخر في سلسلة من التوليد والتوالد قلَّ نظيره في حركات التغيير السياسي. وأما الدليل على ذلك فهو أنه بعد أن هزمت المقاومة العراقية، التي يمثل البعث عمودها الفقري، أكبر جيوش العالم قاطبة، ما يزال البعث يشكل الخطر المحدق بحكومة العمالة التي يمثلها المالكي.
هذا الواقع الذي يحدد كثرة الخصوم والأعداء لم يزرع الخوف في نفوس البعثيين في العراق ولم يخفف من قوة إيمانهم بأن البعث، بعقيدته القومية، سيبقى (المخلِّص المنتظر) للوطن العربي من الاستعمار ودعوات الإسلام السياسي، لأنه من دون الخلاص منهم لن ينتظر أحد بأن يبقى للعرب مكان في التاريخ والجغرافيا.
ولكي لا يتوهم أحد بأن ما نسجله هو موقف رومانسي، نستشهد بما سجَّله التاريخ منذ تأسيس البعث بأن البعث ملاحق ومحارب منذ عشرات السنين، إذ أنه على الرغم مما تعرَّض له منذ احتلال العراق من حملات تصفية فقد سجَّل أعظم انتصار على أعتى قوى العالم العسكرية، وكذلك على أعتى عقائد العالم حقداً عليه. لقد أنجز ذلك، وهو ما يزال يسطر أكثر صفحات النضال إشراقاً ضد الاستعمار وعملائه، وما يزال يشكل العامل الأول الذي يرهب الاستعمار وعملائه وأذنابه.
بعد هذه المقدمة، سنستعين بما قمنا بالإضاءة عليه في الفصل الثاني من كتاب (المقاومة الوطنية العراقية: معركة الحسم ضد الأمركة)، وهو الكتاب الذي نُشر في شهر تشرين الأول من العام 2003. وسننقل للقارئ الكريم جزءاً من الفصل الثاني الذي نعتبره تأصيلاً تاريخياً لعقيدة العداء الاستعماري لحزب البعث، آملين بأن ننشر لاحقاً تأصيلاً عقائدياً لعداء حركات الإسلام السياسي لحزب البعث:

أولاً: نظرة تاريخية حول الأهداف الأمبريالية في الوطن العربي

منذ القرن الثامن عشر الميلادي، أعلنت البورجوازية الصناعية في أوروبا إيديولوجيتها الأممية التي تجيز لها التوسع والسيطرة على دول العالم، والهدف من ورائها تأمين أوسع مساحة ممكنة للحصول على المواد الخام، وإيجاد الأسواق الاستهلاكية أمام منتجاتها الصناعية، فكانت نقطة البدء في تأسيس معالم الإيديولوجية الأمبريالية.
تحوَّلت تلك الإيديولوجيا إلى مؤسسة دراسات فكرية وسياسية واقتصادية، وكان من أهم مهمات تلك المؤسسات أن تروِّج لأفكار وترسم سياسات الأسواق الاستهلاكية المفترضَة. والغاية من ذلك أن تمهِّد الطرق أمام انتشار سيطرة رأس المال العالمي.
لذلك، انخرطت الدول الأوروبية في ورشة استعمارية رسمت السياسات الأولى لفرض سيطرتها على الوطن العربي بعد سقوط النظام العثماني التركي في الحرب العالمية الأولى، في الربع الأول من القرن العشرين.
وانتقلت الإيديولوجيا الأمبريالية إلى الولايات المتحدة الأميركية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وانتقل معها تأثير اللوبي الصهيوني، كجزءٍ أساسي من قوى الرأسمال العالمي.
بدأ الإعداد الأميركي للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وعلى الوطن العربي بشكل خاص، منذ أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، حيث كان العراق من أهم الدول العربية التي انخرطت في التحالف الموالي للإدارة الأميركية، إذ كانت بغداد مقراً لما كان يُعرف بـ»بحلف بغداد« الذي ضمَّ إلى عضويته كلاً من إيران وتركيا وباكستان. ذلك الدور الذي انتهى بقيام ثورة 14 تموز / يوليو من العام 1958م، وكان ناقوس الخطر الأكثر تخويفاً لمطامع الشركات الرأسمالية الكبرى، هو تأميم الثروة النفطية العراقية. تلك الثروة التي وظفها البعث في مجالات التنمية الوطنية، والدعم الذي كان يقدمه العراق إلى حركات التحرر العربية، ومنها بعض الأقطار العربية في صراعها مع العدو الصهيوني.
ولما نجحت الإدارة السياسية الأميركية في تطويع الموقف المصري من خلال اتفاقيات كامب ديفيد- حيث يوجد أكبر خزان شعبي عربي، تحوَّلت الأنظار الأميركية إلى النظام السياسي في العراق، الذي يمثِّل أكبر خزان اقتصادي وثوري.
وكان الحماس الأميركي أكثر حرارة لأن أهدافها لقيت حماساً وإصراراً صهيونياً على تنفيذها لأكثر من سبب، ومن أهمها:
-فكر البعث الثوري على الصعيد العربي القومي الوحدوي. ولمثل هذا السبب، كانت اتجاهات حزب البعث العربي الاشتراكي تمثِّل الخطر الرئيس على مصالح التحالف المذكور (راجع محمد حسنين هيكل: سنوات الغليان: مركز الأهرام: مصر: 1983م: ط1: ص 254.جاء حول هذه المسألة أن أميركا كانت تحسب سوريا أخطر نقطة في الشرق الأوسط، لأن مصدر قوِّتها هو جيشها الذي كانت أغلب ضباطه متحمسة للتوجه القومي العربي، والجماعات المؤثرة فيه كانت على صلة مع حزب البعث العربي الاشتراكي) ، فكان من أهم الأسباب التي وضعته على لائحة الاستهدافات الصهيونية والإمبريالية، منذ الخمسينيات من القرن العشرين، حيث وُضعت الاستراتيجية الأميركية منذ ذلك الوقت- التي كانت تقوم على ضرورة محاصرة المراكز الثورية العربية وإسقاطها (راجع بحثنا المنشور تحت عنوان في سبيل علاقة سليمة بين العروبة والإسلام: دار الطليعة: بيروت: 200م: ط2: صص 370 372.)، ولم يخف الأميركيون خشيتهم من أهداف الحزب، وهذا ما أظهرته تصريحات، وأوامر، وقرارات، بول بريمر (الحاكم الأميركي المدني للعراق بعد الاحتلال) (تمظهرت مخاوف المشروع الإمبريالي من حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال تصريحات بريمر وقراراته. فأما التصريحات فقد كانت تأخذ مضامين »اجتثاث عناصر حزب البعث«، التي كانت تصدر تارة عنه، وتارة أخرى عن عملاء الاحتلال من العراقيين. أما حول القرارات فقد اتخذ بول بريمر قراراً بإلغاء فلسفة حزب البعث من كل المناهج الدراسية. وأصدر أمراً، في الأول من أيار من العام 2003م، بعنوان: »تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث«. ]راجع ملاحق الكتاب[.).
-كان قرار تأميم النفط العراقي، في حزيران/ يونيو من العام 1972م، هو البداية الحاسمة التي جعلت دول العالم الرأسمالي تخشى من قيام أنظمة مماثلة لنظام حزب البعث في العراق؛ ومنها أخذت الإدارة الأميركية تخطط من أجل احتواء ذلك النظام، وإرغامه على التراجع عن الخطوات الاقتصادية التي تضر بمصالح الدول الرأسمالية، أو إذا لم تنجح سياسة الاحتواء- استخدام القوة العسكرية.
-تأكد إصرار النظام السياسي في العراق على رفض محاولات الاحتواء والتهديد، بعد أن بدأ في التأسيس لمشروع عربي نهضوي مستفيداً من عائدات الثروة النفطية الهائلة. وبرزت معالم تلك الأهداف من خلال بناء أنظومة علمية تحوِّل العراق إلى بلد منتج للعلم والمشاريع الصناعية الطموحة. وكان من أخطرها بناء مفاعل تموز النووي. ومن أجل بناء المنظومة العلمية على أسس سليمة سلك النظام في العراق طريق استقدام العقول العلمية العربية من جهة، وتأهيل آلاف العلماء العراقيين من جهة أخرى. ولم يمر وقت طويل، بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، حتى تبيَّن أن العراق قد تحوَّل إلى بلد منتج.
-كان النظام في العراق يسلك طريق التقدم العلمي والاقتصادي والسياسي في بناء علاقات مع شتى الأقطار العربية، من خلال مشاريع التجارة والتصنيع المدني والعسكري، مما يؤشر على وجود مخططات واعدة وطموحة لتخليص الاقتصاد العربي من هيمنة الاقتصاد الرأسمالي، وهذا يُعدُّ من أهم مقاتل ذلك الاقتصاد.
-كان النظام السياسي في العراق يقوم بصرف جزء من عائداته النفطية لمصلحة قوى التحرر العربية، وإسنادها بجزء من الإمكانيات اللازمة التي تساعدها على متابعة نضالاتها من أجل تحرر بلدانها من التبعية الاقتصادية للدول الرأسمالية؛ أو من أجل تحريرها من التبعية السياسية والأمنية لها.
-دعمه للثورة الفلسطينية أولاً، أما ثانياً فللثأر التاريخي من العراق عندما سبى نبوخذ نصَّراليهود إلى بابل. أما الدليل على مدى تأثير الاستراتيجية الصهيونية تلك على قرارات الإدارات الأميركية المتعاقبة فهو قيام الطائرات من الكيان الصهيوني، في وقت مبكر من إعلان النوايا الأميركية، بقصف المفاعل النووي العراقي في تموز من العام 1981م.

ثانياً:حقيقة الأهداف الإنجلو أميركية نقيض للحقوق الوطنية العراقية

تتجلى أهداف الصراع العربي - الأمبريالي بشكل رئيس في أطماع الأمبرياليين بثروة العرب النفطية، ومن أهمها ثروة الشعب العراقي التي استعصت على الإرادة الإمبريالية. ومن أجل السيطرة عليها حيكت ذرائع لتضفي مشروعية على أي أسلوب يستخدمه الأمبرياليون لتحقيق أهدافهم. وحيث إن عوامل الضغط السياسي على العراق لم تف بالغرض المطلوب، أي لما لم يستجب النظام السياسي في العراق للضغوط السياسية، كان لا بُدَّ للخصم الأمبريالي من التخطيط لاستخدام الضغوطات العسكرية المباشرة، أي استخدام عامل تفوقه العسكري.
إن أطماع الإمبريالية تتركَّز بالدرجة الأولى حول سلب الثروات العراقية، ومنع العراق من حقه في حماية ثروته الوطنية. والعمل من أجل طمس ثروة العراق التاريخية التي تستند إلى التُراث الحضاري الذي تعود جذوره إلى عشرات الآلاف من السنين، بحيث تراكمت التجارب الحضارية منذ أول معلم من معالم الحضارة البشرية التي شهدتها أرض ما بين النهرين.
وبكل مشروعية تستند إلى القيم الإنسانية، كان على النظام السياسي في العراق أن يشهر قوة الممانعة ضد عوامل الضغط السياسي الأميركي. ولما لوَّحت الإدارة الأميركية باستخدام قوتها العسكرية الضخمة ضد العراق على قاعدة أنه إذا لم ينصع إلى التنازل بالتفاوض فسوف يتم إرغامه على ذلك بالقوة. في مثل هذه الحالة كان لا بُدَّ للعراق ، من الاستمرار في ممانعته مستنداً إلى بعض ما يمتلكه من القوى المادية، على الرغم من عدم تكافؤها مع القدرات الأميركية من جهة؛ ويستند، من جهة أخرى، إلى قوة إيمانه بحقوقه الوطنية.
إن تمسك العراق بحقوقه في استثمار ثروته الوطنية كان السبب وراء قرار تأميم ثروته النفطية في العام 1972م. التي  كانت  تتعرض للسرقة من تحالف رأسمالي بريطاني أميركي فرنسي. ولما كانت تلك الثروة حقاً من حقوق الشعب العراقي، وظَّف النظام السياسي الذي قاده حزب البعث العربي الاشتراكي منذ العام 1968م، تلك الثروة لمصلحة الشعب العراقي، وقام بتوظيف جزءٍ منها للدفاع عن الحقوق القومية وحمايتها في أكثر من قطر عربي، فقدَّم مساعدات إلى أكثر من حركة ثورية عربية تعمل من أجل مقاومة هجمة الرأسمال العالمي بالتحالف مع الصهيونية.
ولهذا كان إلغاء قانون تأميم النفط من أهم أهداف الاحتلال الأميركي للعراق. ولم يخف اعترافه بأهمية هذا الإجراء، وراح يعمل بالسرعة الملفتة للنظر من أجل إلغاء القانون الصادر عن قيادة ثورة 17 30 تموز / يوليو من العام 1972م، واستخدم السلطة الوهمية لما يُسمَّى (مجلس الحكم الانتقالي في عراق ما بعد الاحتلال) لتشريع قراراته الاقتصادية؛ وهو السبب الذي دفع قيادة الحزب في القطر العراقي، وقيادة المقاومة العراقية، الى تنبيه الرأي العام العراقي والعربي إلى خطورة هذا الإجراء، وإلى تهديد ما يُسمى بمجلس الحكم الانتقالي من تنفيذ مآرب الاحتلال وأهدافه الحقيقية من احتلال العراق (حذَّر بيان صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي  في العراق، بتاريخ 11/ 7/ 2003م، من مشروع بريمر الخطير، وجاء فيه في معرض تواطوء مجلس الحكم الانتقالي مع مخططات الاحتلال في سياقاتها الاقتصادية- ومنها الموافقة على مخطط بريمر الداعي إلى: »تخصيص القطاع النفطي الوطني وفتح الطــــــريق لاستثمارات الشركات الأجنبية«. ]راجع ملاحق  الكتاب[.).
أما إذا أردنا أن نذكر بعض عناوين مظاهر توظيف الثروة الوطنية العراقية لمصلحة الشعب العراقي، فإننا نجد ما يلي:
-ثورة في التنمية العمرانية:
-التنمية العلمية الشاملة:
-الضمان الاجتماعي والصحي:
-كانت من خطط التنمية التي وضعها نظام الحزب في العراق ما يبرهن على أن تحويل المجتمع العراقي من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج من أهم هموم النظام السياسي. لتلك الغاية بنى النظام مؤسستين صناعيتين، وهما:
المؤسسة الأولى:وهي المؤسسة الصناعية ذات الانتاج المخصص للاستهلاك المدني ....
أما المؤسسة الثانية: فكانت تهتم بالتصنيع العسكري، لكي يتحرر العراق من عبء استيراد الأسلحة وصفقات شرائه التي لا تغيب عنها كثرة الشروط والقيود. ..
كادت مؤسسة التصنيع العسكري العراقي تنتج، وقد انتجت فعلاً في مرحلة من المراحل، أنواعاً من السلاح الاستراتيجي. ..
...وحينما بقي الموقف العراقي مستعصياً ضد الإرادة الرأسمالية الأميركية الصهيونية، اتخذت الإدارات السياسية لتلك القوى قراراً بالحرب، وراحت تفتش عن ذرائع لتبريره. وقامت بتنفيذ قراراها منذ العشرين من آذار من العام 2003م.

ليست هناك تعليقات: