في ظل الحلول الأميركية
أمام العرب أفخاخ ومطبات
نشر بالتنسيق مع (صدى العروبة المجاهدة)، في
7/ 4/ 2017
-ثبات
المقاومة العراقية على استراتيجيتها منذ أيلول من العام 2003، عندما أعلنت تحرير
العراق بشكل كامل وشامل وطرد الاحتلال الأميركي من جهة، وعلى حرق أصابع الإقليم
الذي يتواطأ مع المخطط الأميركي من جهة أخرى. فكانت أصابع النظام الإيراني فيما
بعد هي التي وضعتها المقاومة العراقية على لوائح الحرق.
-ثبات
القرار الخليجي في ممانعة سياسة الولايات المتحدة برئاسة أوباما خاصة بعد أن أفلت
الحبل على غاربه للتدخل الإيراني في العراق وإعلان بغداد عاصمة للإمبراطورية
الفارسية. وقد أثبتت التجربة مصداقية الثبات في ذلك القرار بعد أن رفضت تلك الدول
كل الإغراءات والتهديدات التي مارستها إدارة أوباما.
وإذا
كانت قد حصلت متغيرات في الموقف الأميركي حيال الدور الإيراني، فلأن المقاومة
العراقية ألحقت الهزيمة بالمشروع الأميركي، وهي تلاحق الآن حليفه الإيراني من جهة.
ومن جهة أخرى لأن دول الخليج، وعلى قاعدة حماية أمنها من خطورة الدور الإيراني،
وقفت بالضد من سياسة إدارة أوباما، ولم تخضع لكل وسائل ترعيبه وترهيبه. كل ذلك
يؤكد أن المتغيرات التي طرأت على الموقف الأميركي من الدور الإيراني أو غيره من
الأدوار ما كانت لتحصل لولا تضافر العاملين المذكورين أعلاه وتكاملهما. وعلى
كليهما تقع مسؤولية الحذر حتى لا يقع أي منهما ضحية خديعة أخرى تكون إدارة ترامب
قد أعدَّت لها.
نؤشر
على ذلك استناداً إلى تجارب مريرة سابقة، وكذلك استناداً إلى أن أية إدارة أميركية
تضع مصلحة أميركا فوق كل مصلحة. وهي لما وجدت لها مصلحة في الانسحاب من العراق
أعلنت انسحابها منه. ولما وجدت لها مصلحة في إعادة رتق ما تفتق من علاقات مميزة مع
دول الخليج العربي سارعت إدارة ترامب إلى إصلاح ما أفسدته إدارة أوباما. ومبادرتها
تلك فيما له علاقة بالخطر الإيراني، قد تكون خدعة تمررها الإدارة الجديدة لتحافظ
فيها على علاقات مع الطرفين، أي أن عليها أن تعيد كسب ود دول الخليج العربي من دون
أن تسيء لعلاقتها مع إيران، لتمسك بالإثنين معاً. وهذا ما يبقي الخطر الإيراني
ماثلاً في كل الأوقات.
وإذا
كانت علاقات الدول قائمة على تبادل المصالح، ومن بينها علاقات أميركا مع إيران أو
علاقة العرب معهما، فليس على العرب أن يرفضوها، بل أن يقبلوا بها على أن تكون
مبنية على قواعد القوانين الدولية والإنسانية، وليس أن تُبنى على حساب مصلحة
العرب.
واستناداً
إلى ذلك، ولأن المشروعين الأميركي والإيراني يستفيدان من مشروع إبقاء الوطن
العربي، وخاصة في مشرقه، مفتتاً مقسماً، لتسهيل السيطرة عليه. ولأن ما يشاع عن
الإعلان عن رسم خريطة للعراق في مرحلة ما بعد داعش، يحمل مؤشرات إبقاء العراق مقسماً،
وتوزيعه مناطق نفوذ لدول الإقليم، ولبعض الأنظمة العربية الرسمية كجوائز ترضية،
تبدأ عملية دق ناقوس الخطر مما يرسم للعراق أولاً وللوطن العربي ثانياً، من خطط
تفتيتية تحمل بصمات مشروع الشرق الأوسط الجديد، خاصة أنه لم تُعلَن مراسيم دفنه،
وهناك أكثر من سبب يدفعنا للشك والتحذير من الوقوع في براثن خديعة أخرى. ومن أهم
مظاهرها التي تطفو على السطح الإعلامي، الأدلة التالية:
-مساندة أميركا لتأسيس دولة
كردية في شمال سورية. وما محاولات ضم كركوك في العراق إلى إقليم كردستان، لهي دليل
على أن أميركا ما تزال مصرة على لعبة التقسيم.
-دعوتها إلى قيام حكم ذاتي
أمني في الموصل، تحت ذرائع إنسانية لحماية المدنيين. وإن كانت الحاجة ملحة مرحلياً
لضمان أمن سكان الموصل، ولكن هذا يدعو للحذر من أن يتحول الإجراء المرحلي إلى أمر
واقع ودائم.
-التلويح بمبدأ المحاصصة
في تقسيمات العراق الإدارية، وتوزيعها كغنائم حرب بين الطوائف الدينية والعرقية من
جهة، وكجوائز ترضية لهذه أو تلك من دول الإقليم أو بعض دول الوطن العربي من جهة
أخرى، وإن كانت إغراءاتها مسيلة للعاب البعض، ولكنها أفاعي وإن لانت ملامسها ولكنها
تحمل في أنيابها العطب.
إن
تلك المحاولات ليست أكثر من كمائن، ومن أجل إحباط أهدافها، لا يجوز أن ينزل أي حل
للقضية العراقية، أو حل أية قضية قطرية أخرى، دون سقف الثابتين الأساسيين، وهما:
-وحدة القطر أرضاً وشعباً،
على قواعد وطنية وقومية، وبحماية عربية على أن يكون سقفها الاتفاقات الأمنية
والعسكرية التي تحول دون أي اختراق خارجي لهذا الأمن.
-ومنع أي تدخل خارجي في
الشؤون الداخلية لأي قطر مهما كان لون التدخل أو شكله أو رائحته. وإذا كان
الاعتراف بحق تبادل المصالح بين الدول
مبدأ دولياً، فعلى من يريد تطبيقه فلا يجوز أن يتجاوز حدود الاعتراف المتبادل بين
الدول على قواعد المصالح المتكافئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق