القضية
اليمنية
التفتيش
عن بصيص ضوء في آخر النفق المظلم
كمثل معظم قضايا
الحراك العربي، الذي فقد شرعيته الشعبية بمعنى النضال من أجل مصالح الشعب المطلبية،
كما فقد شرعيته الوطنية من أجل المحافظة على وحدة أراضي ومجتمع الدولة القطرية، تحوَّل
المشهد في اليمن إلى حركة احتكرت قيادتها
وتوجيهها قوى داخلية وخارجية لتنفيذ برامجها واستراتيجياتها الخاصة، طبعاً التي لا
تعني لها مطالب الشعب المغبون شيئاً، ولا علاقة لها بواجبات المحافظة على وحدة
الدولة والمجتمع على الإطلاق. وتوزعت القوى التي تعبث بمصير اليمن في هذه المرحلة على
الشكل التالي:
-النخب العشائرية والطائفية التي
تباينت مصالحها وتضاربت، وأغرتها أهداف وصولها إلى الحكم طمعاً بمغانمه.
-الكيانات العربية المجاورة لليمن،
ولعلَّ السعودية وسلطنة عُمان هما المقصودان بذلك.
-الموقع المصري لتشاطئه ومشاركته في حق
السيادة على البحر الأحمر وباب المندب.
-النظام الإيراني، القوة الإقليمية
الطامعة بموطئ قدم على شواطئ البحر الأحمر، وخاصة باب المندب المعبر الجغرافي
الاستراتيجي.
-الولايات المتحدة الأميركية كلاعب
رئيسي في رسم خرائط الوطن العربي بما يتناسب مع استراتيجيتها في منع الوحدة العربية.
وهي التي تعمل الآن من أجل إعادة دول هذا الوطن إلى مرحلة ما قبل القطرية.
وهنا، أيضاً، وكمثل
ما أمرت القوى الدولية والإقليمية باستلاب الحراك الشعبي العربي وسرقته، خُطِّط
الحراك في معظم أقطار العروبة على قاعدة التفتيت والتقسيم، مستغلة نقاط الضعف في
الأنظمة والمجتمعات الشعبية العربية، ورُسمت أيضاً خطوط مماثلة لها في اليمن.
وطبعاً بمشاركة القوى الداخلية والاتكاء عليها.
واستناداً لكل ذلك
سنقوم بمحاولة لإضاءة بصيص من نور في آخر نفق اليمن المظلم في هذه المرحلة، فكيف تبدو
الصورة الآن؟
من بديهيات الأمور
أنه عندما دخل الخارج على خط الحراك الشعبي العربي إنما دخل متظللاً بشعارات
وأهداف الجماهير ليبدو وكأنه حريص على مصالحها وحاجاتها للحرية ورغيف الخبز. ولذلك
عمل تحت سقف شعار الجماهير المعلن (الشعب يريد إسقاط النظام)، مستفيداً من أخطاء
الأنظمة، ومستغلاً حاجة القوى الداخلية للاستقواء بأية عوامل من أجل ترجيح كفتها
بالاستيلاء على الأنظمة التي يمكن أن تتساقط، تلك القوى التي استثمرت الحراك
الشعبي وراحت تقوده وتغذيه.
وإذا استعدنا
المشهد الذي بدا عليه الحراك اليمني في بداياته لكان من الواضح أنه كان امتداداً
للصراعات الداخلية بين القوى المحلية المتحالفة منذ التسعينيات، والتي كانت العامل
الأساسي في استمرار نظام علي عبد الله صالح. تلك الخلافات أغرت الحوثيين، المقصيين
عن حكم اليمن منذ العام 1962، لاسترجاع مكان لهم في كنف النظام، فعسكروا الصراع مع
النظام بين العامين (2004 – 2011). وتلك العسكرة دفعتهم إلى أحضان الإغراءات الإيرانية التي أخذ
النظام الإيراني يبذلها لكل من يستجيب له. ولا يخفى أن دور النظام المذكور باحتلال
العراق مكَّنه من الخلاص من الحكم الوطني، والتحرر من حواجزه التي كان يدرأ فيها
الخطر عن العمق العربي. فأخذ يتسلل إلى حيث يجد موطئ استجابة له، وكان يزداد تسلله
بالحجم والكثافة كلما أنس ضعفاً في جسد الاحتلال الأميركي الذي كانت المقاومة
العراقية تحدثه فيه. وهنا لا ننسى أن الدور الإيراني بدأ يميل باتجاه القوة منذ
احتلال العراق، الذي لولاه لما تجرأت إيران على المساس بالأمن القومي العربي.
ومن النتائج التي
حصل عليها كانت في اليمن حيث استجاب الحوثيون للإغراءات الإيرانية وراحوا يتلقون
الدعم الإيراني من أجل تكوين قوة فاعلة يستعيدون بها بعضاً من دورهم التاريخي
السابق.
ولهذا، مستغلين
الضعف في جسد نظام علي عبد الله صالح، بعد تفكك اللحمة مع حلفائه، ابتدأ الحوثيون
حركتهم في العام 2004 وتحولت
المواجهات المتقطعة إلى صراع مستمر بينهم وبين علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر حتى العام 2011، وكان حتى هذه اللحظة ما يزال يتمدد وينتشرحتى بلغ أعلى مستوياته في أواخر العام 2014، وما يزال. فهو
قد وصل إلى قلب صنعاء، العاصمة اليمنية. فكان هذا الوصول من أخطر ما جرى في اليمن،
وأصبح اليمن على شفير مهوارين خطرين، وهما: تقسيم اليمن وإغراقه بحرب أهلية قد
تطول إذا لم يتدارك المعنيون من الأنظمة العربية تلك الكارثة ويدرأون مخاطرها على
أمنهم الوطني واستتباعاً على الأمن القومي العربي بأكمله.
من هذا الواقع، إذا
صدقت بحسب التقارير، لم يصل الحوثيون إلى هذا المستوى من القوة بالوصول إلى صنعاء
لقوة فيهم، بل لضعف في جسد النظام أولاً، ولولا دعمهم بقوة يمنية داخلية أخرى
ثانياً.
وإذا كان ما يهدد
الوضع في اليمن حالياً هو ما اعتُبِر انتصاراً للحوثيين، فمن المناسب والضروري أن
نطلَّ عن كثب على خلفيات صورة الوضع الراهن، لنسهم في وضع مجموعة من الأفكار التي قد
تحدد مسار الأوضاع في المرحلة اللاحقة والعمل على تصويبها.
من المعروف أولاً
أنه ليس هناك تقاطع إيديولوجي مذهبي بين المذهبين الزيدي (الحوثيون) والمذهب
الإثني عشري (المذهب الذي يدين به النظام الإيراني) سوى في بواكير الانتساب لآل
بيت الرسول. وإذا كان المذهب الإثني عشري يحصر الخلافة في أبناء الحسين بن علي،
فإن المذهب الزيدي يحصره بأبناء أخيه الحسن، وهذا يؤكد أن المذهب الزيدي لا يؤمن
بعقيدة (المهدوية) التي يؤمن بها النظام الإيراني الحالي.
ولهذا الجانب
العقيدي، مضافاً إلى جوانب عقيدية أخرى، نعتبر أن أسباب العلاقة بين الحوثيين
وإيران ليست لأسباب عقيدية مذهبية، وإنما هي لأسباب مصلحية أخرى، وهي كمثل تلك
العلاقة التي جمعت حركة حماس ذات المذهبية السنية والنظام الإيراني. نسوق هذا
السبب لكي نؤكد بأن ما يجمع هذا مع ذاك ليس بأكثر من علاقة تبادل مصالح مرحلية.
وهذا ما يساعدنا على تصور حلول للمشكلة المطروحة الآن.
لكن المرحلة هذه،
على الرغم من أنها ليست استراتيجية، إلا أن خطورتها ماثلة بأنها تعطي إيران أوراق
قوة إضافية في مرحلة تحقيق خططها بالاستيلاء على أكثر ما يمكن من العمق العربي.
وإن استمرار علاقاتها مع الحوثيين، خاصة بعد أن يتحولوا إلى قوة أساسية حاكمة في
اليمن، سيسمح لها بالوصول إلى مشارف مصر وبناء حدود مشتركة مع الخليج العربي بشكل
عام وبالسعودية بشكل خاص. وهذا كله يعني أن النظام الإيراني سيحاصر السعودية من
الشمال لجهة الحدود مع العراق، ومن الجنوب لجهة حدودها مع اليمن. كما يعني أن
تلزيم الأميركيين مسألة القضاء على تنظيم القاعدة، أكان من الجو أو من غيره يعني
إضافة عوامل التعقيد على الأزمة لأن الأميركيين لا يقومون بأي عمل خدمة للإنسانية،
بل يتسللون من خلال دورهم هذا لتوفير مناخات مناسبة تتيح لهم الإمساك بمفصل أو آخر
من مفاصل الدولة اليمنية واختراق سيادة الدولة على اتخاذ القرارات السيادية
السياسية والأمنية.
أين يقع الحوثيون
في تاريخ اليمن؟
حكم أسلاف الحوثيين اليمن لقرون عديدة باسم
المذهب الزيدي وبقيادة (الإمام)، وظلَّ حاكماً إلى أن تم إلغاء (نظام الأئمة) في
العام 1962، حينها انتقل نظام الحكم إلى نظام جمهوري. ولكن إلغاء النظام لم يعن
القضاء على المذهب، بل ظلَّت له امتدادات شعبية كمكوِّن من المكونات الطائفية
والعشائرية للمجتمع اليمني، له مصالحه ومطالبه. وإن كانت مطالبه المعيشية لا علاقة
لها بالمذهب، بل تشكل نقطة تقاطع مع مطالب الشعب اليمني كله سواء أكانت لها علاقة
بالعامل الاقتصادي حيث يعم الفقر ويشمل كل مكونات الشعب اليمني، أو ما كانت له
علاقة بالمشاركة في الحكم والحريات السياسية. ويظهر أن حالة الإقصاء من الحياة
السياسية التي مارستها الأنظمة التي حكمت اليمن بحق الحوثيين، منذ العام 1962،
كانت من العوامل التي كمنت في نفوس النخب السياسية والمذهبية في الوسط الحوثي،
والتي كانت تنتظر الفرصة المناسبة لكي تعود إلى الواجهة.
إن عملية الإقصاء التي تمارسها معظم الأنظمة
العربية، هذا إذا لم تكن كلها، لمكوِّن طائفي أو عشائري أو سياسي، ستكون له
ارتدادات سلبية على علاقة هذا المكون أو ذاك مع النظام بشكل خاص ومع المجتمع
الوطني بشكل عام. ومن خلال دراسة تاريخية بسيطة لمثل حالات الإقصاء التي تجري تدل
على أن المكونات التي يجري إقصاؤها تشكل أرضاً خصبة لاستغلال القوى الخارجية. وما
جرى للحوثيين في اليمن في ظل النظام السابق من إقصاء، مهما كانت أسبابه، طالما لم
يتحولوا مذهبياً إلى حركة دينية سياسية، يشكل ثغرة في جدار بناء مجتمع وطني في
اليمن يغلِّب الانتماء للوطن أكثر مما يغلِّب لانتماء إلى مذهب أو عشيرة.
نسوق ذلك، من أجل تشخيص سليم لمظاهر التمرد
الحوثي في اليمن، الذي لن نبرر على الإطلاق تحوُّله إلى ظاهرة دينية سياسية تستعين
بالدعم الإيراني، وتحمل السلاح في وجه الدولة، بل من أجل معالجة مرحلية سليمة لكل
مظاهر المذهبية والعشائرية في أي مكان من الوطن العربي. وهنا، تستحضرنا كل التجارب
المماثلة التي استغلَّت فيه الدول الخارجية عامل الإقصاء الذي مارسته الأنظمة
الرسمية بحق هذه الأقلية أو تلك من الأقليات الطائفية. ولا يغيب عن بالنا التجربة
اللبنانية التي كانت المثال الأول في التأسيس للاختراق الخارجي للنسيج الوطني
اللبناني من خلال الدعم والإسناد الذي وفرته القوى الخارجية للأقليات الطائفية منذ
ما قبل استقلال لبنان حتى الآن، فكانت تلك الأقليات كـ(أحصنة طروادة) يتسلل
بواسطتها الغزو الخارجي للتلاعب بمصائر مجتمعاتنا. تلك التجربة التي تمَّ تعميمها
في العراق بعد الاحتلال، وهلمَّ جراً لما جرى ويجري في معظم أقطار الحراك العربي
الراهن.
وكي لا نغرق في الندب والندم، نرى أمامنا في
اليمن، كما في معظم أقطار الأمة العربية، وقائع في غاية من الخطورة، ظواهر
الاستغلال الخارجي من أجل تسعير الاقتتال داخل المجتمع الواحد. كما نرى أن الدخول
إلى بداية للحلول أصبح ضرورياً جداً في اليمن اليوم خاصة أنه يؤسس إذا ما استمر
النزيف لساحة جديدة في دول الخليج العربي لإدخالها في دائرة الخلخلة ذات الطابع
الطائفي من أجل استكمال روزنامة مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي أفرد لتلك
المنطقة مكاناً في استراتيجيته.
ولذلك، ومن أجل استدراك المخاطر.
دعونا نتناسى الفرز التقليدي للأنظمة
العربية بين دول تقدمية ودول رجعية كما كان سائداً في السابق، فالخطر يداهم
الجميع، ولن تنجو مراكب أحد من الغرق.
ودعونا نقلع عن الغرق في أوهام الصراع بين
الديكتاتوريين والديموقراطيين، وأوهام انتصار مشروع مذهبي على مشروع مذهبي آخر.
ودعونا نترفَّع عن أوهام إمكانية التغيير في
بُنى الأنظمة الحالية بشكل جذري، وهذا لن يحصل على الإطلاق لعلاقة التغيير بالبنى
الاجتماعية والثقافية للمجتمع القومي بشكل عام والمجتمع القطري بشكل خاص.
ودعونا نترفَّع عن انتظار المهدي التقدمي
المنتظر لكي يخلص الأمة وأقطارها مما هي فيه، لأنه لن يأتي في ظل حالة الموات التي
تعيشها حركة التحرر العربية.
ولأن الانتظار يزيد من حدة المخاطر ويفاقم
من شدتها، نناشد الآن ما هو قائم من أنظمة عربية تشعر بمخاطر ما يجري على أمنها
الخاص، وعلى أمن الأمة العام.
ولأن مقالنا يتناول بالتحليل واقع القضية
اليمنية، دعونا نناشد نظامين اثنين لهما علاقة وثيقة بما يجري، وهما المملكة
العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بأن لا تنتظرا كثيراً لتحددا أدواراً
مستعجلة للقيام بمبادرة عربية جدية لإنقاذ اليمن من أجل إنقاذ أمنيهما.
ولمجمل تلك الوقائع
والمخاطر كان لا بُدَّ من تصور لحلول تقطع الطريق على تمدد الأزمة وتعميق عوامل
الشك والريبة بين المتقاتلين المحليين، كان لا بُدَّ أيضاً من تبيان ثوابت الأفكار
التي ننطلق منها لاقتراح الحل، وتلك الثوابت تستند إلى المبادئ التالية:
إن أية حلول لا
تأخذ بعين الاعتبار منع الإقصاء لأي مكون اجتماعي يعني إبقاء الجمر تحت الرماد،
الذي ما أن تسنح الفرصة سيشتعل من جديد. وأحسب هنا أن نزع الفتيل أو إخماد النار
يتم بإعادة دور للحوثيين في النسيج الوطني اليمني من جهة، وإيلاء معالجة المشاكل
المعيشية والاجتماعية والاقتصادية لكل الشعب اليمني من جهة أخرى. وهذا المبدأ
يُعتبر البداية في نزع فتيل الأزمة وسحب الذرائع من يد أي كان وبشكل خاص سحب
الذرائع من أيدي الحوثيين. ولأن استمرار الأزمة في اليمن وإهمال حلها بشكل سريع
سيزيد من تعميقها ويجعلها عصية على الحل، ولذلك نحسب أن الحل يتم بتضافر عاملين
اثنين، وهما:
-العامل الأول: توحيد الجهود الداخلية
اليمنية والعمل على صياغة نقاط الالتقاء بين شتى المكونات السياسية
الفاعلة، برؤية وطنية وقومية جامعة. آخذين بالاعتبار إلغاء أسلوب الإقصاء. وهذا
يقتضي الاتفاق على قيام مصالحة وطنية حقيقية بين مكونات الشعب اليمني بعيداً عن
مبادئ المحاصصات الفئوية بين تلك المكونات.
-العامل الثاني: الاستعانة بالجهود العربية، ومنها بشكل خاص جهد السعودية ومصر، خاصة أن لهاتين الدولتين مصلحة مباشرة
باستمرار وحدة اليمن واستقرار الأمن فيه. لأن تقسيم اليمن يجعله عرضة لتعميق
التواجد الخارجي، والذي إذا ما حصل يعني استمرار الاختراقات الخارجية لمكون سياسي
أو طائفي أو أكثر. فالجهود العربية لن تكون مفيدة إذا كانت بعيدة عن إقامة مصالحة
وطنية يمنية شاملة بعيدة عن مبدأ المحاصصات العربية.
-وأما عن العوامل
الدولية والإقليمية، فيمكن أن يُستعان بها على شرط أن تخدم مصالح اليمنيين
أولاً، والأمن القومي للمحيط الجغرافي العربي المجاور لليمن ثانياً. وهذا ليس
مستحيلاً تطبيقه طالما أن التوافق المصري – السعودي أثبت نجاحه في تجارب سابقة حينما وقف فيه
الطرفان بالضد من الإملاءات الخارجية. إننا نشترط وجود خطوط حمر للتدخل الخارجي في
اليمن لأن الأدوار الخارجية الدولية والإقليمية، كما أثبتت وقائع التدخل في الحراك
العربي منذ العام 2011، لا تكترث للنتائج المأساوية التي تدفع فيه جماهير الأمة
ثمناً غالياً في كل مكان تشتعل النار فيه، بدءاً من ليبيا ومصر مروراً بالعراق
وسورية وانتهاء باليمن. وهي لا تكترث أيضاً بتقسيم اليمن حتى ولو انعكس سلباً على الداخل
المصري والسعودي طالما أن تقسيم السعودية ومصر هو جزء من مخطط تقسيمي أشمل تعمل القوى
الدولية والإقليمية على تنفيذه في الوطن العربي تحت دخان ما تسميه بـ(الربيع العربي)
الذي كما تزعم تلك القوى بأنه يدعو لـ(إسقاط الديكتاتورية)، ولـ(تعميم الديموقراطية).
وإذا كنا نحمِّل
الدول الخارجية، دولياً وإقليمياً، مسؤولية العبث بمصير الشعب العربي فلأن عبثهم
ضمان لمصالحهم التي يحمونها بدماء شعبنا العربي، وسيسجل التاريخ أن عبثهم سيكون
عاراً على جبين الإنسانية في المستقبل. وأما تحميل المسؤولية للقوى السياسية في
داخل الأقطار التي تشتعل ساحاتها، فستكون وصمة عار في جبينهم لأنهم يقتاتون من
دماء الفقراء من شعبهم من أجل كرسي هنا، أو كرسي هناك في مقاعد الأنظمة الحاكمة،
وهم لا يدرون أن اقتتالهم على المصالح الضيقة يشكل دماراً وتخريباً للبنى التحتية
وللثروة الوطنية، وإنهم لن يجدوا بعد التدمير الهائل ما يمكن أن يغريهم بالوصول
إلى مقاعد السلطة.
وأخيراً،
وإلى جانب هذا وذاك
من الخطوط العامة التي قد تفيد في وضع حلول للقضية اليمينة التي دخلت إلى النفق
المظلم، لا يجوز إغفال عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، كعوامل
مهمة تساهم إلى جانب الحلول السياسية، في وضع اليمن على حافة الاستقرار الاقتصادي فالأمني.
وعن هذا الجانب تلعب دول الخليج العربي دوراً في غاية الأهمية، وذلك بأن توظِّف جزءاً
من عائداتها النفطية من أجل خطط التنمية في الدول العربية الفقيرة بشكل عام، وفي اليمن
بشكل خاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق