إختصار قضية العراق في الأزمة بين العملاء

-->

إختصار قضية  العراق في الأزمة  بين العملاء

هو تعتيم على حقيقة الاحتلال 
كنا قد كتبنا هذا المقال في 18/ 6/ 2012، ولأنه يصلح لتحليل أبعاد نتائج الانتخابات العراقية المزعومة في آواخر شهر نيسان، وجدنا من المناسبة إعادة تأكيده

جاء هذا المقال رداً على سؤال وجهه المركز العربي الأوروبي، بصيغة: (ما هي أبعاد دعوة نوري المالكي إلى الإستقالة)؟

لا بُدَّ قبل الإجابة عن هذا السؤال من اعتباره فرعاً لقضية رئيسية، وتقديمه على أصله قد يعتِّم على هذا الأصل. ولأننا لا نريد أن يأكل الفرع الأصل نقول بأن المالكي هو عنوان للعملية السياسية التي تلطى الاحتلال الأميركي تحت دخانها، ويتلطى الاحتلال الإيراني اليوم تحت دخانها أيضاَ. فإبراز عنوان المالكي هو تعتيم على حقيقة الاحتلال. ومن يعمل على التعتيم على الأصل بالتركيز على الفرع هما الاحتلال الأميركي والاحتلال الإيراني معاً. وإشغال الحركة السياسية بهذا العنوان هو إلهاء عن قضية الاحتلال والتعتيم عليها وتجهيلها.

 والحال كذلك لن يكون إبعاد المالكي عن الحكومة العراقية هو حل لمشكلة الاحتلال. فمن سيخلفه هو أيضاً صنيعة للاحتلال. وبمراجعة موازين القوى العراقية ممن قد يخلفون المالكي في رئاسة الحكومة العراقية لا نرى أكثر من أن نستبدل اسماً باسم آخر، أو قوة بقوة أخرى. وبهذا نقوم بتغيير الإسم، أي من يكون بخدمة الاحتلال، ونحافظ على النهج، أي نهج الاحتلال.

وأما الفرق بين هذا أو ذاك، من القوى العراقية التي زعموا أنها جاءت بفعل عملية (ديموقراطية) هو مدى قربها من أحد الحليفين، الأميركي والإيراني، أو بعدها عنه. وبفعل الحركة الدائرة في العراق المحتل اليوم، يقوم كل طرف من الحلف الذي يحتل العراق بتقوية أوراقه في الحكومة المزعومة من القوى السياسية التي أفرزها الاحتلال، والتي يحسب أن هذه القوة المحلية ستعمل على توفير فرص فوزه بأكثر ما يمكن من المصالح.

وإذا كان المالكي يجمع بين الولاء للأميركيين والإيرانيين مع أرجحية التأثير الإيراني عليه، فعلاوي مثلاً سيجمع بين الولاء لهما معاً ولكن بأرجحية تأثير أميركي عليه.

فأبعاد دعوة المالكي إلى الاستقالة ليست أكثر من الإتيان بمن سيقوي الورقة الأميركية على حساب الورقة الإيرانية، ولكن مع عامل المحافظة على مصالح الطرفين المتحالفين.

فسواءٌ بقي المالكي رئيساً للحكومة أم أتى غيره فلن يشكل التبديل اختلافاً بالنوع بل بالدرجة، ولن يحقق هذا التبديل مصلحة للعراقيين على الإطلاق.

أما الحل،

فلن يكون إلاَّ بإعادة تسليط الضوء على حقيقة الأزمة العراقية التي مصدرها الاحتلال، وليس غير الاحتلال. والغرق باستبدال هذا الإسم بذاك، أو تلك القوة بتلك، ليس إلاَّ مضيعة للوقت.

ولذلك،

لا حل لقضية العراق إلاَّ بتكاثف جهود العراقيين، كل العراقيين، وعلى رأسهم قوى المقاومة والتحرير من أجل كنس كل أدوات الاحتلال بدءاً من المالكي وزمرته انتهاء بأي اسم آخر وزمرته أيضاً. على أن لا ينزل الهدف عن سقف تحرير العراق من كل أشكال الاحتلال وإفرازاته.