عندما تصبح الخيانة العظمى حقاً ديموقراطياً

-->

عندما تصبح الخيانة العظمى حقاً ديموقراطياً

رفض الخيانة العظمى والتشهير بالخونة ومحاكمتهم فريضة قيمية وأخلاقية، لكنها الفريضة الغائبة في قاموس الحراك الشعبي العربي والقاموس السياسي لحركة الثورة العربية.

-->

1-تعريف الخيانة العظمى:

تعني في الأصل عدم الولاء، والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي إليها الفرد. وقد يجد الناس الذين ينتقدون سياسة الحاكم أو أعماله، في بعض الدول، أنفسهم متهمين بالخيانة العظمى.

وتوجه هذه التهمة إلى من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في بلاده. وتكون العقوبة العادية على هذه الخيانة هي الإعدام أو السجن المؤبد. ويُسمَّى الشخصُ المتهمُ بالخيانة العظمى في العادة خائناً.

الخيانة العظمى تعني عدم الولاء للدولة والعمل ضد مصالحها. وقد توجه للمعارضين للحاكم أو لأعماله، وتقوم أركانها عند الاتصال بدولة أجنبية بهدف المس من الاستقرار في البلاد. وهي جريمة يحاكم عليها، وتكون العقوبة شديدة قد تصل حتى الإعدام.

في القانون الأمريكي تتم الإدانة بالخيانة العظمى إذا انضم شخص إلى عدو  الولايات المتحدة الأميركية، وثبوت ذلك من خلال الاعتراف في محكمة علنية أو شهادة شاهدين من نفس الفعل العلني.

وفي الإسلام خيانة شخص أو مجموعة من المسلمين، دولة أو مجاهدين، ومساندة الكفار يقتل إذا قبض عليه واقر بخيانته أو شهد عليه مجموعة مزكاة من المسلمين.

2-الخيانة العظمى الفريضة الغائبة في الحراك الشعبي العربي:

وإنه لمن المؤسف حقاً، بغض النظر عن الزمان والمكان والسبب، أن نتناسى أن أية علاقة مع الأجنبي هي خيانة وطنية، أي هي جريمة موصوفة على صعيد القوانين والتشريعات والقيم الأخلاقية. وإن كانت الثورة العراقية الكبرى قد رفعت شعارات مطلبية وإصلاحية، فإن هذه الشعارات المطلبية جزء لا يتجزَّأ من شعارات التخوين الوطني لحكومة المالكي، خاصة أنها كانت حكومة من نتاج أجنبي ولمصالح أجنبية، وإن لم يكن هناك من سبب آخر لإسقاطها فإن سبب ارتكابها جريمة الخيانة الوطنية يكفي ليس لإسقاطها فحسب، بل لإحالتها على محاكم الجرائم الدولية أيضاً.

وإن كان لا يكفي في الخطاب القومي العربي أن يتم الاعتراض على التدخل الأجنبي والتحذير منه فحسب، بل إن الأمانة للقيم الأخلاقية والتشريعات والقوانين المدنية ذات الأهداف الوطنية، تقتضي أن يحذِّر الثوار الحقيقيون كل المُلوَّثين بمساعدة من أجنبي أو دعم منه أو تغطية عليه، ليس بتأنيبهم أو لومهم فحسب، بل أيضاً أن يتم تهديدهم بإحالتهم إلى  المحاكم الجنائية بتهمة ارتكاب الخيانة العظمى مهما طال الزمن، فارتكاب تهمة الخيانة الوطنية لهي من التهم التي لا ينهي مرور الزمن ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم. وهل هذا إلاَّ ما تقوم الثورة العراقية الكبرى بتنفيذه؟

وإذا راجعنا وقائع العلاقات بين المعارضين لنظام ما والقوى الأجنبية، ومنها ما حصل في العراق بين من حسبوا أنفسهم معارضين وقوى الخارج، فنراها تنحصر بسببين اثنين: إما الغبن اللاحق بطائفة من الطوائف، وإما بغبن سياسي زعموا أنه تسلط ديكتاتوري. فأجازوا لأنفسهم استخدام منطق غير مقبول يقول: (الغاية تبرِّر الواسطة)، أي أنهم يجوز لهم ارتكاب الخيانة من أجل الدفاع عن حقوق طائفية أو إصلاحية، وكأن الخيانة فعل يجوز ارتكابه من أجل لقمة من الخبز أو جرعة من الماء، أو قليل من قمع الحريات كان أم كثيرها. وهل هذا يعني بأقل من الإجازة لـ(الحرة بأن تأكل بثدييها)؟

وإذا ما ساد هذا المنطق وتم تمريره بالسكوت عنه من دون كشف تناقضه مع قيم الانتماء الوطني، يعني إفلات الحبل على غاربه لكل من يزعم في المستقبل أنه مغبون طائفياً أو سياسياً كي يمارس جريمة الخيانة العظمى بالاستعانة بمن يريد من قوى الخارج.

واستطراداً، وإذا كانت حكومة المالكي في العراق، قد جاءت على دبابات التدخل الأجنبي، وإن كانت أمثلة الخيانة عند العلاقمة والرغاليين في التاريخ القديم، وأمثلة الخيانة التي يمثلها سعد حداد وأنطوان لحد في التاريخ المعاصر، قد سبقت خيانة المالكي، بما يمثل ومن يمثل، فخيانة المالكي ليست الأخيرة، فكم مما نسميه ثورات (الربيع العربي) قد اندسَّت في صفوفها أطياف من المعارضين الذين يرتكبون كل يوم جريمة الخيانة لأوطانهم. وهل سكوت الخطاب العربي الثوري عمن ارتكب الخيانة الوطنية في العراق شكَّل السبب للسكوت عمن يرتكبون الخيانة الآن ممن تسللوا إلى صفوف الحراكات الشعبية في بعض الأقطار العربية الأخرى؟

3-الخيانة العظمى الفريضة الغائبة عن القاموس السياسي لأحزاب حركة التحرر العربي

إن السكوت السابق عن المعارضة العراقية بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، شكَّل غطاء لأكثر الحركات والأحزاب والشخصيات السياسية العربية، فأقدمت على السكوت عن كل الذين يرتكبون الخيانة العظمى ممن يزعمون أنهم من الثائرين ضد ديكتاتورية الأنظمة منذ مطلع العام 2011. ولكي لا تتحول الخيانة العظمى إلى ممارسة مشروعة في المستقبل، وتصبح كأنها حق ديموقراطي لكل معارض لنظام سياسي، فلا يجوز لأي حزب أو حركة أو شخصية اعتبارية عربية أن لا تندد بكل معارضة، أفراداً أو جماعات، تتصل أو تتعاون أو تأخذ إمكانيات مالية أو عسكرية من أي جهة خارجية وتستقوي بها.

ومهما كان الواقع، ومهما بلغت حدَّة التناقضات بين الشعب العربي الثائر والأنظمة الديكتاتورية، فهو لا يجيز لأية فئة تحسب نفسها ممثِّلَة للشعب أن ترتكب جريمة الاتصال بالأجنبي لأي غرض كان. لكن الواجب الأخلاقي الثوري أيضاً هو أن لا تسكت أحزاب حركة التحرر العربي عن ارتكاب هذه الجريمة فحسب، بل أن تحذِّر كل مرتكب لها بإحالته مهما طال الزمن إلى المحاكم الجنائية المحلية أيضاً.