البرنامج السياسي للبعث
ومقاومته الوطنية
إعادة التذكير ببعض ثوابت (برنامج التحرير والاستقلال)
الصادر عن قيادة البعث ومقاومته الوطنية في تشرين الأول / 2006
في شهر تشرين الأول من العام 2006، واستناداً إلى المنهج
السياسي الاستراتيجي للمقاومة الذي صدر في 9 أيلول من العام 2003، بادرت القوى
والفصائل المقاومة في العراق لطرح برنامج سياسي يحدد خطتها العامة
شكَّل البرنامج خارطة طريق للتفاوض مع الاحتلال الأميركي، بحيث
كان الإنذار الأول للاحتلال بأن عليه أن يترك العراق لأهله قبل أن يتركه صاغراً
مهزوماً. ولكن الإدارة الأميركية لم تذعن للإنذار لأنها كانت تضع في حساباتها أن
المقاومة الوطنية العراقية ستصل إلى جدار مسدود، وسوف تعلن إفلاسها. وخلافاً
لحسابات الإدارة الأميركية، استمرت المقاومة العراقية، بينما أميركا هي التي أعلنت
إفلاسها بخروجها مهزومة عسكرياً في أواخر العام 2011، كما كادت أن تعلن إفلاسها
الاقتصادي بعد أن أصبح الاقتصاد الأميركي على حافة الانهيار.
هذا بالإشارة إلى أن المقاومة لم تعلن في أية مرحلة من
المراحل، كما أنها لم تبطن أيضاً بأنها تعمل على التفاوض مع مخلفات الاحتلال،
ويأتي على رأسها (العملية السياسية) وكل من شارك فيها أو رضي عنها. والمقصود فيها
حكومة المالكي، ومن سبقها، أو مع من سيأتي بعدها. بل اعتبرتها عملية غير شرعية،
الحكم عليها شبيه بالحكم على الاحتلال، ستستمر المقاومة بالنضال من أجل إسقاطها،
لأنه اعتبر أن القائمين عليها ليسوا أكثر من خونة سوف تحيلهم للمحاكمة بتهمة
الخيانة العظمى. ولكل من يتوهم أن أية مصالحة معها أو تفاوض هو مجرد أضغاث أحلام.
وإن الثورة العراقية الآن بصدد العمل على استئصال أي ورم خبيث تركه الاحتلال
الأميركي في جسد العراق، ومن أهم مظاهر هذا الورم هو الوجود الإيراني المباشر
الداعم لحكومة (عملية الخيانة الوطنية) التي يرأسها نوري المالكي. وهذا يعني أنه
(لا تفاوض مع الخونة). كما أنه لا تفاوض مع من يحمي الخونة ويشاركهم إلاَّ بشرط
ترك العراق لأهله والاعتذار من العراقيين والتعويض عليهم. وهذا يعني أن على
الاحتلال الإيراني أن يخرج من العراق طوعاً لأن المقاومة مصممة على إلحاق الهزيمة
به مهما بلغت التضحيات، ومهما طال الزمن.
لكل هذه الأسباب، سنعيد التذكير بنصوص (برنامج التحرير
والاستقلال) الذي يشكل المنهج المرحلي لتحرير العراق والذي يرسم معالم المرحلة
الانتقالية بعد إسقاط (حكومة العمالة والخيانة).
من أجل ذلك سنتجاوز مقدمة البرنامج ذات العلاقة بالاحتلال
الأميركي، وسنحتفظ بالنص الخاص بالعملاء ومضمونه، كما جاء الفقرة (7) هو التالي:
(تسليم العملاء والجواسيس والخونة ممن ارتكبوا جريمة الخيانة
العظمى بحق الشعب والوطن لمحاكمتهم قانونا لينالوا جزاءهم العادل، بسبب تعاونهم مع
المحتل في تدمير العراق وقتل شعبه ونهب ثرواته الوطنية وانتهاك مقدساته).
وهنا نستبدل فقط عبارة
(تسليم العملاء والجواسيس والخونة) بالعبارة التالية: (أن يسلم العملاء والجواسيس
والخونة أنفسهم).
المشروع الوطني بعد التحرير
واستناداً لإيمان المقاومة العراقية بالعمل الجبهوي، جاء في
مقدمة البرنامج ما يلي: (إن البعث المؤمن المجاهد ومقاومته الوطنية الباسلة، وهي
توسع عملياتها وقواعد عملها، تسندها قوى وطنية رافضة للاحتلال وعملائه وترتيباته السياسية،
ويحتضنها شعب مجاهد عظيم، ويقف معها وبدعمها الشرفاء من أبناء الأمة العربية
والإسلامية وجميع أحرار العالم.. فإنها تطرح برنامجها السياسي الهادف إلى تحرير
العراق ونيل استقلاله الوطني وتحقيق وحدة شعبه وأرضه، وحسب الأسبقيات والتسلسل
الوارد في هذه الوثيقة وعلى الشكل التالي :
إن قيادة البعث ومقاومته الوطنية تعلن عن مشروعها الوطني بعد التحرير
وفقا لما يرد من إجراءات وبالتنسيق والشراكة مع جميع فصائل الجهاد والمقاومة وكما
يلي :
ثالثا - الانتخابات وإدارة شؤون الدولة بعد الاستقلال :
تقوم قيادة المقاومة العراقية بتشكيل مجلس شورى مؤقت يتكون من
50- 100 شخصية وطنية من بين فصائل المقاومة المسلحة والأحزاب والتيارات والشخصيات الوطنية
المقاومة والرافضة للاحتلال وعملائه.
يقوم مجلس الشورى... الذي يضم الفصائل المقاومة، بتشكيل حكومة
وحدة وطنية من شخصيات عراقية وطنية معروفة بموقفها الرافض والمقاوم للاحتلال وذلك لمدة
سنتين وتتولى هذه الحكومة وبإشراف كامل من قبل قيادة المقاومة ومجلس الشورى المؤقت
القيام بالمسؤوليات التالية :
أ- الإشراف الكامل على تمشية أمور الدولة في المجالات كافة.
ب - ....
ج- حل الميليشيات التابعة للاحتلال وللأحزاب المتحالفة معه
وبدون استثناء.. وحل الجيش الحالي والشرطة وقوى الأمن المشكلة في ظل الاحتلال وبفعله..
والعمل على إنهاء كافة المظاهر المسلحة في عموم العراق.
د- إعادة تشكيل الجيش العراقي الوطني السابق وبكافة تشكيلاته
وقوى الأمن الوطنية السابقة بكافة تشكيلاتها، وإعادة الحياة لكافة مؤسسات الدولة المنحلة
بموجب قرارات الاحتلال.. وتصفية الآثار المدمرة لهذه القرارات وتعويض المتضررين
منها ماديا ومعنويا.
هـ- إعداد دستور دائم للبلاد تتم مناقشته من قبل مجلس الشورى
ويعرض للاستفتاء الشعبي العام بما ينظم الحياة السياسية والعامة في عموم العراق لمدة
خمس سنوات بعد الاستقلال، يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية وبرلمان، ويضمن الحقوق
الوطنية والقومية للأكراد والأقليات الأخرى.. ويتعايش بموجبه الجميع بمختلف قومياتهم وأديانهم وطوائفهم بنوع
من الوحدة الوطنية الأزلية التي اتصف بها شعب العراق طيلة تاريخه المجيد... على أن
يخول البرلمان المنتخب بتعديله بما ينسجم مع تطور واستقرار الوضع السياسي والاقتصادي
والأمني في العراق.
و- إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة طبقا للدستور بعد
انتهاء الفترة الانتقالية.. يضمن مشاركة حرة فيها، لجميع الحركات والأحزاب
والتيارات السياسية، وبما يحقق ولادة نظام وطني ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الإنسان
ويصون الحريات العامة ويحفظ وحدة العراق وشعبه ويحقق استقلاله ويحافظ على ثرواته
المادية والبشرية.
ز- القيام بعملية مصالحة وطنية شاملة على أساس ما ورد في هذه
الوثيقة من حقوق وثوابت وطنية، وان اللقاء والحوار والوفاق والمصالحة مفتوح مع
كافة العراقيين أحزابا وحركات وأفراداً ممن يعلنون قبولهم بهذه الثوابت ويستعدون للعمل
من اجل تنفيذها والجهاد في سبيل انتزاعها، على أن تسبق هذه المصالحة عملية مراجعة
ومكاشفة من قبل جميع القوى الوطنية الفاعلة على الساحة العراقية وممارسة النقد
والنقد الذاتي وعلى أوسع نطاق، واعتماد مبدأ،(عفا الله عما سلف)، والابتعاد عن
سياسة الثار والثار المضاد، ونبذ الفتنة وتصفية الحسابات، وعدم توجيه السلاح الا
للمحتل الغاصب من اجل تحرير الوطن والمقدسات، وذلك من اجل خلق روح من الثقة
المتبادلة وزرعها في النفوس بين جميع العراقيين لتكون الضمانة الأساسية للمساهمة
في بناء العراق بعد التحرير، بعيدا عن الاستئثار والانفراد والتسلط والابتزاز
والمزايدة من قبل البعض على البعض الآخر.
رابعا - العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم :
إن المقاومة الوطنية العراقية، وحكوماتها ستقيم أفضل العلاقات
السياسية والاقتصادية مع جميع دول العالم عدا الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين العربية،
وبما يضمن المصالح المتبادلة بين العراق وهذه الدول.. ويحقق الشراكة في تبادل
المصالح والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.
وان قيادة المقاومة العراقية، تتفهم طبيعة المصالح الحيوية
للولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى، وإنها مستعدة لإقامة علاقات حسنة ودائمة معها
على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا للاتفاقيات
والمعاهدات والأعراف الدولية وبما يضمن تلك المصالح ويحافظ على سيادة واستقلال
الدول والشعوب واحترام إرادتها ويضمن حقوقها في التصرف بثرواتها الوطنية المادية
والبشرية والطبيعية.
كما وان المقاومة العراقية ستقيم أفضل العلاقات القائمة على
الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع جميع دول الجوار المباشر للعراق وخاصة الدول
العربية الشقيقة، واحترام جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعدم اللجوء الى
القوة في حل الخلافات الثنائية مطلقا، إلا في مجال الدفاع عن النفس والوطن والشعب
ضد أي اعتداء خارجي مسلح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق