(داعش العراق) أسطورة للتعتيم على حقيقة الثورة العراقية
الصراع في العراق بين مشروعين
سياسيين وليس بين مكونين دينيين
في 10/ 7/ 2014
بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انطلاقة
الثورة العراقية ما يزال البعض ينظر إلى الصراع الدائر في العراق وكأنه صراع طائفي
بين طرفين دينيين: شيعي يقوده المالكي، وسني تقوده داعش. بينما تصوره أجهزة
الإعلام التي تساند المالكي وتدعمه، وكأنه صراع بين حكومة شرعية من جانب والإرهاب
المتمثل بـ(داعش) من جانب آخر. وراح بعض المحللين يبنون استنتاجاتهم على هذه
الوقائع. وكل من يبني تحليله على وقائع خاطئة سيصل إلى نتائج خاطئة.
واستدراكاً منا، لمنع الوقوع بنتائج خاطئة
إذا رحنا ندحض تلك الوقائع استناداً إلى ما يرسمه الإعلام الأحول، سنعتمد بتحليلنا
على الوقائع التي يتم التعتيم عليها، وهي الوقائع التي تنشرها وسائل إعلام الثورة.
بداية لنحدد ما هي المكونات العقيدية
والسياسية والعسكرية لكل من مشروعيْ الصراع الدائر، فنجد التالي:
أولاً: المشروع الأول: مشروع (العملية السياسية)
التقسيمي،
وتمثله حكومة المالكي من جانب، وداعش من جانب آخر على الرغم من أنها تقاتل حكومة
المالكي والوجود الإيراني. وهذا ما سنلقي الأضواء عليه في المكان المناسب من هذا
المقال.
ولمعرفة خفايا ما يدور، نضع الأسئلة اللاحقة
كمدخل للبرهان على تحالف يحكمه التناقض بالشكل، والتقاطع بالجوهر، فهما ينتسبان
لعقيدة تقسيمية واحدة، والأسئلة هي:
-هل
الجانب الأول، أي (المالكي – الشيعي) أو (المالكي الشرعي)،
يمثل الشيعة كلهم؟ أو هل المالكي يمثل الشيعة وحدهم؟ أو هل (المالكي – الشرعي) هو شرعي
فعلاً؟
-هل الجانب الثاني، أي (داعش السنية) أو (داعش – التخريبية)،
تمثل السُنَّة كلهم؟ أو هل (داعش – التخريبية) تمثل مشروع
الثورة العراقية؟ أم أنها تمثل مشروع تقسيم العراق؟ وما هو السر الذي يقف وراء
تصنيف داعش في دائرة الثورة، وإبعاد شبهات تصنيفها في دائرة مشروع العملية
السياسية؟
ثانياً: المشروع الثاني: مشروع (الثورة
العراقية) التوحيدي.
وعندما نجيب على تلك الأسئلة التي قمنا
بوضعها كاستفسارات، سنعتمد في تحليلنا على الأسس العقيدية لكل طرف معياراً
للتقييم. فماذا تقول الوقائع الحقيقية؟
أولاً: المشروع الأول: مشروع (العملية
السياسية) التقسيمي، وتمثله حكومة المالكي:
1-المالكي طائفي شيعي وتكفيري بامتياز:
أ-إن المالكي منذ دخل العراق تحت حماية الدبابة
الأميركية، وتحت خيمة المباركة الإيرانية، كان ممثلاً للشيعة المنضمين لحزب الدعوة
الإسلامية. وكانت أهداف الحزب المعلنة هي التي حددها (إعلان لندن) المعنون بـ(بيان
المعارضة الشيعية العراقية في الخارج) الذي أعلن في شهر حزيران من العام 2002.
ب-وصل المالكي لرئاسة حكومة الاحتلال، بصفته ممثلاً
للشيعة، على قاعدة المحاصصة الطائفية التي نص عليها دستور الاحتلال.
ج-والنتيجة من كل ذلك، نصل إلى أن المالكي عندما دخل
العراق على قاعدة بيان لندن الشيعي، وعندما شغل كرسي رئاسة الحكومة كحصة للشيعة، نستنتج
أنه طائفي حتى العظم. ومن كان طائفياً ومذهبياً فليس من حقه أن يُنكر على
الطائفيين الآخرين أن يكونوا طائفيين.
2-المالكي مشارك بعملية طائفية سياسية وكل
ما أفرزته:
أ-كان بعض الشيعة العراقيين وجه من وجوه عملية
طائفية سياسية خطط الاحتلال الأميركي لها، وشاركه النظام الإيراني بتنفيذها. وأما
البعض الآخر من الشيعة فعارضوا الاحتلال ووقفوا في وجه (العملية السياسية)، كأمثال
الصرخي والبغدادي...
ب-شاركت الفصائل السنية السياسية العراقية، وفي
المقدمة منها (الحزب العراقي الإسلامي)، بالاحتلال. كما شارك بعملية الاحتلال
السياسية بفعالية مدعوماً من بعض الأنظمة السياسية العربية. وأما البعض الآخر من
السنة فعارضوا الاحتلال، ووقفوا في وجه العملية السياسية، كهيئة العلماء المسلمين
بقيادة الحارث الضاري. وماثلهم في الموقف بعض كبار المشايخ السنة كالساعدي
وغيره...
ج-شاركت بالاحتلال نخب من الأحزاب العلمانية،
كالحزب الشيوعي العراقي بقيادة حميد مجيد. وشاركت كذلك بعض النخب العلمانية من سنة
وشيعة، كأياد علاوي وأحمد الجلبي. وعدد من النخب الذين أغرتهم مواقع السلطة شاركوا
أيضاً. وأما البعض الآخر من الأحزاب العلمانية فقد وقفت في مواجهة الاحتلال
ومقاومته كـ(الحزب الشيوعي العراقي – اللجنة القيادية)، وحزب
البعث العربي الاشتراكي، وبعض التيارات القومية كالناصريين، وعدد كبير من النخب
الوطنية والقومية والإسلامية....
د-نتيجة لكل تلك الأسباب نعتبر أن المالكي جزءٌ من مشروع
واحد يحتكم إلى دستور (طائفي سياسي)، وأهدافه طائفية سياسية، ولهذا وافق الأطراف
المؤيدة للدستور وللعملية السياسية على اعتماد الفيديرالية كنظام للأقاليم الثلاث:
السني والشيعي والكردي.
3ـوفي النتائج، يصبح من الواضح للعيان:
أ-المالكي يمثل نظاماً طائفياً سياسياً جامعاً
مكونات العراق جميعها، وإن كان شيعياً فهو لا يمثل الشيعة كلهم. وهو وإن كان
يمثل بعضهم فأنه أيضاً يمثل شريحة من السنة وبعض الشخصيات العلمانية ممن ساعدوا
الاحتلال وشاركوه في كل ما فعل بالعراق. وبهذا نعتبر أنه يمثل مشروعاً شارك فيه كل
من اعتقد ليس فقط أن (المحاصصة الطائفية) تشكل خشبة الخلاص للعراق، بل يشكل هذا
النظام خيمة لهم لتنفيذ مآربهم وأهدافهم الفئوية والشخصية.
ولهذا لم تكتف الأطراف المشاركة بالحكم
بالصراعات بينها لتحسين شروط كل طرف مشارك، وتقوية مواقعه السياسية والإدارية
فحسب، بل تصارعوا أيضاً وسيبقون متصارعين لتحسين عائداتهم من أموال الفساد
والسرقات. وبمثل هكذا حكومات سيبقى الشعب الخاسر الأكبر.
ب-إن المالكي يرأس نظاماً باسم بعض العراقيين لينوب
عن الاحتلال الأميركي الأصيل، والاحتلال الإيراني البديل. ويفيد التكرار أن نقول
ولأن الاحتلال يعتبر غير شرعي بكل المقاييس، فإن ما ينبثق عنه يعتبر أيضاً غير
شرعي بكل المقاييس. ولكل هذا تُعتبر (العملية السياسية)، وكذلك كل حكومة تقوم على
أساس تلك العملية غير شرعية على الإطلاق.
ولهذا، وعندما توافق الاحتلالان الأميركي
والإيراني على دعم حكومة المالكي بما تمثل، فإنهما وراء الكواليس يختلفان على نسبة
حصة كل منهما من غنائم العراق. وإذا اختل التوازن فيتصارعان وراء الكزاليس لتصحيح
نسبة الخلل. وعلى العموم فهما لن يصلا إلى حدود الافتراق فالتحارب، لأنهما سيخسران
معاً. ولهذا فقاعدة التوافق والتصارع بينهما يحكمها مبدأ: ما لم تحصل عليه كله، فليكن
بعضه أو جله.
ج-فإن حكومة المالكي التي تحتكم لعقيدة (العملية
السياسية) يجب أن تسقط لسببين:
-لأنها حكومة غير شرعية، ولا شرعيتها تنبثق من لاشرعية
الاحتلال الذي أسسها.
-ولأنها حكومة تنفذ مشروعاً طائفياً سياسياً، من
أهم أهدافه تقسيم العراق بإبقائه مسرحاً للصراعات الطائفية السياسية.
ولأن حكومة المالكي هي حكومة الاحتلال نفسه.
ولأنها تقوم بحماية نظام الطائفية السياسية وهو النظام الذي شرَّعه الاحتلالان.
فليس من العجيب والمدهش أن يقوما في هذه المرحلة معاً بتقديم كل أسباب الدعم لها.
وإذا كانت الإدارة الأميركية تقوم بأود الدعم العسكري بالتكنولوجيا والخبرة فقط
فلأنها لم تعد تتجرأ على زج جنودها في (نار جهنم) المقاومة العراقية. وأما الإدارة
الإيرانية فلأنها لم تقدم، قبل هذه المرحلة، شيئاً من دماء الإيرانيين وأرواحهم،
بل بالعكس من ذلك، فإنها كانت قبل هذه المرحلة تستفيد من دماء العراقيين وأرواحهم
وثرواتهم. وهذه هي الآن بدأت تتذوق طعم المرارة بعد أن أخذت جثث القتلى الإيرانيين
تصل إلى طهران تباعاً، وستقع في مأزق مسألة الأسرى الذين أخذت أعدادهم تزداد
يومياً. وستزداد أزمة النظام في إيران عندما ستجف أموال السرقات من النفط. وعندما
تتضاءل عائدات التجار الإيرانيين بعد أن بدأت أبواب العراق تُقفل في وجه شاحناتهم.
4-داعش جناح من أجنحة العملية السياسية
جوهراً، وفصيل من فصائل الثورة شكلاً:
ومن أجل البرهان على ذلك، كان لا بد من طرح الأسئلة
التالية:
-هل داعش الطرف الثاني من العملية السياسية جوهراً،
والمحسوب على الثورة العراقية شكلاً، أي (داعش السنية) أو (داعش – التخريبية)،
تمثل السُنَّة كلهم؟ أو هل (داعش – التخريبية) تمثل مشروع الثورة
العراقية؟ أم أنها تمثل مشروع تقسيم العراق؟
وللمزيد من إلقاء الضوء على (ظاهرة داعش) في
العراق الآن، أثبتت التقارير أنها ديكور متمم لإخراج مسرحية عنوانها: (حكومة
المالكي تواجه الإرهاب)، ففي دورها في المسرحية هدفان، وهما:
1-إستدراج المساعدات لدعم المالكي في مأزقه ضد
الثورة العراقية، ويأتي في المقدمة منها استثارة العطف الدولي المناهض للإرهاب.
2-إستدراج فتاوى من رجال الدين الشيعة لتأليب
المكون الشيعي ضد الثورة، من أجل تجنيد أبنائه للدفاع عن عتباتهم المقدسة كما
يزعمون. وفي تلك المزاعم ما فيها من جذب لأمثال هؤلاء للانخراط في مواجهة الخطر
السني المزعوم، وليس عندهم دليل أكثر إثارة للشيعة البسطاء من الترويج لوجود (داعش)
بما عُلم عنها من تعصب وتصلب ضد المذهب الشيعي، وخاصة أنهم سمعوا عما ارتكبته في
دول أخرى الشيء الكثير.
3-وأما داعش كونها تمثل عقيدة مذهبية سنية، فتمثل شريحة
قليلة العدد من السنة، ومن أهم أهدافها إعادة تأسيس نظام الخلافة الإسلامية على
أنموذج الخلافة الراشدة. وبأهدافها تلك يعني أن وحدة الأوطان تمثل عائقاً في وجه
مشروعها. ولهذا فهي ليست حريصة على وحدة العراق، وإنما لو تسنى لها أن تحصل على
حكم إقليم سني في الأنبار لما ترددت عن قبوله وذلك تطبيقاً لنظام الولاية
الإسلامية. فداعش على حسب عقيدتها فهي تتوافق مع استراتيجية عراق مقسَّم. وهي بذلك
تكون شريكة غير معلنة لنظام (عملية الاحتلال السياسية).
وفي مناقشة النتائج النهائية لدور داعش
المرسوم لها في العراق، لا نجد تناقضاً بين المشروع الطائفي السياسي الذي تمثله
حكومة المالكي وبين دور داعش، بل هناك تقاطع بينهما في أهم مفاصل المشروع المذكور.
وإذا كنا ندري بأن نظام الكونفيدرالية القائمة على تأسيس البنى التحتية لتقسيم
العراق الذي نص عليه دستور الاحتلال، لكان علينا أن نعي تماماً بأنه لو لم توجد
داعش لكان على أصحاب مشروع التقسيم أن يخلقوها. وأما السبب فلأنه لن يجدوا أفضل
منها في المطالبة بالإقليم السني فحسب، بل للقتال من أجله أيضاً. وإذا كان ما يجب
أن نصف به دور داعش الأساسي لصحَّ عليه القول بأنه الجزء المتمم لمشروع تقسيم
العراق.
وإذا اتخذنا المنهج العقائدي مكيالاً لتصنيف
القوى على ساحة الصراع، فسنجد أن داعش بمنهجها الطائفي التقسيمي جزءاً لا يتجزأ من
(العملية السياسية). فهذا التصنيف الفعلي، يتعارض مع التصنيف الشكلي الذي يضعها في
دائرة (المشروع الثوري) الفعلي الذي يقاتل المشروع التقسيمي. ولكي لا يحصل التباس
حول رؤيتنا هذه، لم نجد أي سبب يدفعنا إلى تصنيفها إلى
جانب الثورة مرحلياً أكثر من أنها تتقاطع معها بهدف إسقاط حكومة المالكي وطرد
الاحتلال الإيراني من العراق. وما عدا ذلك فإن مشروعها العقيدي يتناقض كلياً مع
مشروع الثورة.
وهنا يمكننا تسجيل النتيجة التالية: إن
داعش تلعب دورها بإتقان يستجر إعجاب المالكي ورضاه بما يمثله من مشروع تقسيمي ينفذه
بالنيابة عن الإدارة الأميركية والنظام الإيراني. وهنا لن ننسى موقف حلفائهم من
المكون السني الذين يروِّجون لإقامة الإقليم كحل لمشكلة الغبن اللاحق بحقوق السنة.
ولكن مطالبة السنة المشاركون بالعملية السياسية بذلك مبنية على أساس أن يتولى شؤون
الإقليم نخبة اقتصادية وسياسية تعمل على شاكلة النخب من الطوائف الأخرى، أي تكون
مصالحها محمية.
ثانياً: المشروع الثاني: مشروع (الثورة
العراقية) التوحيدي.
إن الثورة العراقية المسلحة التي ابتدأت في
أوائل العام 2014، والتي تحرق ما تبقى من هشيم العملية السياسية للاحتلال هي
امتداد لمرحلتين، وهما:
-استراتيجية المقاومة الوطنية العراقية التي ابتدأت
في العاشر من نيسان من العام 2003.
-مرحلية الانتفاضة السلمية التي انطلقت في أوائل
العام 2013. والتي كان من أهم أهدافها بناء الحاضنة الشعبية للثورة، والتي تؤطر الجماهير
المناهضة للاحتلال، والناقمة على فساد العملية السياسية.
ولأن الثورة الشعبية المسلحة امتداد
للمقاومة العراقية وتدين بمنهجها الاستراتيجي. وكما أنها امتداد للبنى الجبهوية
التي أسستها قيادة المقاومة ركناً يتلوه ركن. فهي بحكم انتسابها لهما معاً، ولأنها
انبنت من طين عقيدتهما الثورية، يصبح من السهل علينا أن نفهم العقيدة التي تسير
عليها هذه الثورة. ومن المفيد أن نعيد اختصار أهداف ومبادئ تلك العقيدة، فنوجزها
بالتالي:
-مقاومة الاحتلال الأميركي السابق، والاحتلال
الإيراني اللاحق، حتى تحرير العراق بشكل كامل ضمن حدوده الدولية المعترف بها.
-إعادة توحيد العراق على أسس وطنية وقومية، وهذا
يعني أن العقيدة الوطنية هي الرابط الوحيد بين جميع مكونات الشعب العراقي.
-من حق كل عراقي من دون استثناء أن ينخرط في صفوف
الثورة من أجل إنجاز أهدافها الأساسية كاملة. كما أنه من واجبه، كل حسب اختصاصه
ومقدرته، أن يشارك فيها.
-إن الثورة تضم إلى صفوفها عراقيين من كل مكونات
الشعب العراقي الدينية والمذهبية والقومية. وهؤلاء يضمهم إطار جبهوي عريض تتمثل
فيه كل القوى الوطنية والقومية والإسلامية. ويستبعد هذا الإطار كل فرد أو فصيل أو
تنظيم لا يؤمن بثوابت الثورة، وخاصة من التنظيمات الدينية السياسية، ذات العقائد
التي تحمل تعصباً لمكون ديني أو عرقي، والتي ترفض قيام نظام مدني من حق جميع
العراقيين المشاركة فيه.
ثالثاً: في نتائج المقال: داعش ذريعة تخدم
مصلحة مشروع عملية الاحتلال السياسية:
ويصبح من الواضح بعد تحديد المضامين
العقيدية والسياسية لكل من المشروعين، أن نستنتج بأنهما مشروعان متناقضان لا يوجد
بينهما نقطة تقاطع واحدة، وهذا يعني أن الصراع بينهما صراع إلغاء ووجود، وهو ليس
صراعاً يمكن حلَّه بالتفاوض أو بالإصلاح بالمصالحة لأن من غير المعقول أن يتفاوض
متناقضان من دون أن يتبادلا التنازل عن بعض أهدافهما. فالمشروع الثوري إذا تنازل
عن أحد ثابتيه الأساسيين: طرد الاحتلال ومعاقبة الخونة، أو وحدة العراق ووطنية
نظامه السياسي وقوميته، فكأنه يعترف بشرعية احتلال وإفرازاته بينما حقاً لا شرعية
لهما قانوناً. أو كأنه يقر بتقسيم العراق على أسس المحاصصة الطائفية وهو نقيض
لأهدافه الوطنية في بناء نظام سياسي يعترف لكل مكونات المجتمع بحقوقها وعلى قدم
المساواة ويدافع عنها.
فعلى العكس مما يروِّج له إعلام حكومة
المالكي، مدعوماً بكل وسائل الإعلامين الأميركي والإيراني، والذي يتلخص بثنائية
صراع (حكومة المالكي – إرهاب داعش)، فإن الصراع الدائر في العراق الآن هو
في حقيقته صراع بين مشروعين سياسيين: (مشروع تحرري توحيدي) تقوده الثورة العراقية،
و(مشروع احتلالي تقسيمي) تقوده حكومة المالكي بالنيابة عن الإدارة الأميركية
والنظام الإيراني. وأما داعش، فهي بدعة للتغطية على حقيقة الصراع الدائر الآن بين المشروعين
المذكورين.
وأما ما يُقال من تحاليل وتقارير غير مبنية
على هذه الحقيقة فهي تقارير عارية عن الصحة يختلقها كاتبوها ومروجوها من بنات
أحلامهم لغاية في نفس أميركا وإيران فقط لا غير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق