كما وعد الرئيس
صدام حسين قبل إعدامه
جناحا
العراق يتوحدان في مواجهة الاحتلال الإيراني
طلب الرئيس
صدام حسين من رمزي كلارك، المحامي الأميركي الذي تطوَّع للدفاع عنه، أن يؤكد للأمريكيين
أن بقاء القواعد العسكرية الامريكية في العراق هو استحالة سواء كنت موجوداً أو غير
موجود. ثم قل للامريكيين: عاجلاً أم آجلاً فإن جناحي العراق سيتوحدان وعندها لن
تبقي أمريكا أربعاً وعشرين ساعة في العراق.
لم يُذعن الإمبراطور الأميركي حينذاك لما
وعد به الرئيس الشهيد، بل استمر في عناده، وظلَّ يراهن على أن المقاومة العراقية ستنتهي
عاجلاً أم آجلاً، وحسب أنه إذا لم يحصل ذلك فقد وضع البدائل من أجل تثبيت بقائه في
العراق.
كان تأسيس (العملية السياسية) أحد ضلعي تلك
البدائل، وأما الضلع الثاني فكان في مراهنته على تمكين الوجود الإيراني في العراق من
الاستقرار لحماية المصالح الأميركية، وكذلك حماية القواعد الأميركية التي استبقاها
ذلك الإمبراطور بعد سحب القسم الأكبر من قواته هرباً من القتل.
وما مراهنة الإمبراطور الأميركي على تعميق
الوجود الإيراني في العراق إلاَّ من أجل تطويع إرادة أبنائه في الجنوب، وهو ما
قصده الرئيس الشهيد بالجناح الآخر. وبالفعل كان الهدف الأميركي الإيراني المشترك
يحسب على أن زرع الشرخ بين مكونين رئيسين للشعب العراقي سيحول دون توحيد الجهد في
تحرير العراق. ونام الحليفان على وسادة من حرير المراهنة على زرع التفتيت الطائفي
على قاعدة أن ولاء العراقيين في الجنوب سينحاز لنظام ولاية الفقيه بسبب ما زعموا
أنه سيحصل من أجل حماية المذهب الشيعي.
ولم تصمد المراهنة طويلاً على ذلك الحلم،
فجاءت حسابات المراهنة على التفتيت الطائفي غير مطابقة لمواصفات الشعور الوطني
الذي يكنه العراقيون تجاه بلدهم، لذا انفجر البركان منذ أشهر في وجه الوجود
الإيراني. وكان المثير في هذا الانفجار هو أن عدداً من المراجع الدينية الشيعية
وقفت في صلب الصراع بين المذهبية والوطنية، وانتصرت للشعور والانتماء الوطني في
مواجهة من اعتبروا مرجعية مذهبية شيعية تدين بالولاء لإيران وتذعن لفتاوى علي
خامنئي.
وهذا العراق، بعد أن تجاوز مشكلة التفتيت
الطائفي، يخوض معركة التحرير الوطني، على قاعدة ما أعلن عنه الرئيس الشهيد قبل
إعدامه. وأخيراً التقى جناحا العراق حول محور واحد هو واجب تحرير العراق كاملاً من
الاحتلال الأميركي، وكذلك من الاحتلال الإيراني، وتنظيفه من كل إشعاعاتهما الملوثة
بالفساد والسرقة والخيانة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق