الحراك
الدولي وانعكاساته على وضع الأمن القومي العربي
في تعريف المصطلح: ماذا نقصد
بالحراك الدولي؟
إن مفهومنا للحراك يستند إلى فعل الحركة،
والحركة نقيض للسكون، وتحول السكون إلى حركة منظورة كان بفعل عامل طرأ على وضع ما
أو قضية ما، وهذا العامل الطارئ نقل تلك القضية من حالة السكون إلى فعل حركي،
نسميه هنا حراكاً. فكيف كان النظام الدولي في حالة سكون ولماذا؟ وكيف انتقل من
حالة السكون إلى حالة الحركة، ولماذا؟ فأين هو الحراك في النظام الدولي الآن؟
ومن أجل تفسير ذلك، نوضح التالي:
مرَّ النظام الدولي بتحولات كبرى منذ ما بعد
الحرب العالمية الثانية إلى الآن، ومن أهمها:
-الأولى: مرحلة ما قبل
العام 1991، إي قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، وهي المرحلة التي ابتدأت بعد الحرب
العالمية الثانية، والتي كانت معروفة بالنظام العالمي المتعدد القطبيات.
-الثانية: مرحلة ما بعد
العام 1991، أي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وهي المرحلة المعروفة بالنظام
العالمي المحكوم بقطبية أميركية واحدة ووحيدة، وهي المرحلة التي امتدت حتى
مطالع العام 2011.
-الثالثة:
مرحلة الحراك الدولي الجديد بريادة روسية: لقد بقيت مرحلة القطبية
الواحدة ساكنة لمدة عشرين سنة، انتهت ببداية العام 2011، ومن بعدها حتى الآن يترقب
العالم مرحلة ولادة جديدة لنظام عالمي جديد، يتصدر المشهد فيه القطبان الأميركي
والروسي بشكل أساسي. وهذه المرحلة هي التي نسميها الحراك الدولي.
ولأن العالم تحول إلى قرية صغيرة تتحكم في
إدارتها هرمية من القوى التي ترسم معالم مستقبل تلك القرية الكونية، وقفت في رأس
الهرم القوى الكبرى التي تمتلك القوة المالية والقوة العسكرية، وهو ما نسميه الدول
الكبرى التي تمتلك القوة النووية، وهي التي تعمل على بسط هيمنتها على الدول الأقل
قدرة مالية وعسكرية أو تلك التي لا تملكهما. والغاية من كل ذلك ضمان قواعد نفوذ
فيها توفر لها وسائل حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
هرمية التأثير في بناء النظام الدولي:
من يملك القوة هو الذي يسهم في بناء النظام
العالمي. وإذا كان العالم بأسره، دولاً ومجموعات من الدول، محكوماً بسقف دولي لا
يمكن للدول فيه أن تحدد مستقبلها من دون هذا السقف، أو فلنقل إن واقع النظام
العالمي لن يدع لتلك الدول فرصة الحرية في صناعة قرارها المستقل بمعزل عن تأثير
الدول الكبرى.
كانت العلاقات الدولية، إلى ما قبل نقطة
البداية في انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 1991، تتميز بأسلوب الحرب الباردة
ما بين القطبين الدوليين: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي. وهي
مرحلة التوازن بالقوى العسكرية بينهما، أي مرحلة التوازن بالرعب التي فرضها امتلاك
القنابل النووية والصواريخ العابرة للقارات. وفيها كان التوازن بالمصالح في العالم
هو السائد، فاستقطبت الدولتان ما تستطيع أن تستقطبه من دول العالم بالاتفاقيات على
شتى أنواعها، ومن عوامل الاستقطاب التي كانت الدول الأخرى تختارها هو طلب الحماية
من مخاطر إحدى الدولتين العظميين. ولذلك كان النظام العربي الرسمي يتوزع بين
العلاقة مع واشنطن والعلاقة مع موسكو، وهي تلك المرحلة التي شهدت استقراراً في
أوضاع الأنظمة العربية الرسمية لمدى زمن طويل نسبياً بالنسبة لمرحلة الحرب
الباردة.
ومن بعدها، كان لانهيار الاتحاد السوفياتي
وقع الصاعقة على مرحلة التوازن الآنفة الذكر، إذ بدأت مرحلة الاهتزاز تتعمق كلما
جرى تفسيخ وتفتيت لهذه الدولة أو تلك من دول الاتحاد الوسفياتي، وبلغت الذروة في
انهيار مرحلة الحرب الباردة عندما أحاط حلف الأطلسي القطاع الروسي، الجزء الأكبر
الذي راح يحافظ على ما بقي له من الإرث السابق، بمنظومة من الصواريخ العابرة
للقارات.
نظام القطبية الواحدة خطر محتوم على الأمن
الدولي:
يصح أن نسمي تلك المرحلة ببدء بناء نظام
دولي جديد لا منافس فيه للولايات المتحدة الأميركية في حكم العالم. ولم تمض
السنوات العشر الأولى من عمر مرحلة القطبية الدولية الواحدة حتى رفعت الولايات
المتحدة الأميركية الشعار الأخطر في تاريخ
العالم وهو شعار (نحو قرن أميركي جديد)، الذي على ضوئه وفي العام 2001 غزت القوات
الأميركية أفغانستان، بما تمثله من عمق أمني يهدد أمن روسيا والصين، وتلتها مرحلة
غزو العراق واحتلاله في العام 2003، بما يمثله من استكمال المخطط الأميركي
بالسيطرة على كل آبار النفط العربي.
لقد انفتحت شهية الرأسمالية الغربية بقيادة
الولايات المتحدة الأميركية، وحسبت أن النظام العالمي المتعدد القطبيات أصبح من
المستحيلات. ولكن بعد أن أرغمت المقاومة الوطنية العراقية الولايات المتحدة الأميركية
على الانسحاب من العراق في العام 2011، وكأن النتيجة كانت إيذاناً بولادة مرحلة
جديدة لم تكن مظاهرها قد بدأت بالبروز حينذاك. فهي قد زرعت الرعب حتى في نفوس
حلفائها الرأسماليين. ومن لم يجرؤ على الوقوف ضد المشروع الأميركي فقد اتَّخذ
موقفاً شبيهاً بطريقة (اليد التي لا تقدر
عليها قبِّلها وادع عليها بالكسر).
وبالفعل فقد استأنفت الولايات المتحدة
الأميركية مشروعها التوسعي باتجاه الوطن العربي، من خلال المرحلة التي وسمتها
وسائل الإعلام بـ(الربيع العربي)، وراحت تكرر مشهد الاستيلاء الغربي على الوطن
العربي بالطريقة التي طبقتها على
يوغوسلافيا وتفتيتها إلى دويلات ذات طابع إثني – ديني. وكان
مشروعها في إعادة رسم خرائط الوطن العربي على قواعد جديدة جاهزاً في أدراج الإدارة
الأميركية، فأخرجته وأخذت تطبقه تحت بريق شعارات خادعة تنص على إسقاط الأنظمة
الديكتاتورية واستبدالها بأنظمة ديموقراطية.
إعادة التوازن إلى الأمن الدولي يتم بالعودة
إلى النظام الدولي المتعدد القطبيات:
لأن أعلى هرمية في حكم العالم تحتلها الدول
الكبرى أصبحت واقعاً لا مفرَّ منه، وهذه الحتمية تثبتها استحالة بناء جمهورية
أفلاطون الجزئية أو الكونية، لا يمكن لمن يعمل على تحليل واستقراء مستقبل العالم
أن يغفل الأمر الواقع هذا. وأما بالنسبة للوضع العربي وانعكاسات شكل ومضمون النظام
الدولي الجديد على مستقبله، فلا بد من إعادة التذكير بالعودة إلى إيجابيات مرحلة
حكم العالم بقطبيات متعددة، والعودة إلى حكمه بقطبية أميركية واحدة، وهذا
الاستذكار يخدمنا في النظر بموضوعية إلى مرحلة الحراك الدولي الراهن، خاصة منه
الذي يتعلق بالدور الروسي الذي نحسب أنه يمثل كاسحة الألغام أمام قوى دولية أخرى
تسانده من أجل الخلاص من خطورة حكم العالم بقطبية أميركية واحدة ووحيدة.
تذليل الإشكاليات التي تعيق الاعتراف بأهمية
الدور الروسي:
إن النظر إلى حاجة العالم، ومنه الوطن
العربي، لدور دولي آخر ينافس الدور الأميركي، يجب أن لا تعيقها مواقف ردات الفعل
المرحلية، وذلك باعتبار الدور الروسي الآن هو الدور الوحيد الذي يقف في مواجهة
الولايات المتحدة الأميركية. ولأن التعددية القطبية هي هدف استراتيجي، والوقوف في
وجه تحقيقه يعرقل هذا الهدف، نعتبر أن كل موقف سلبي من هذا الدور يصب في مجرى
مواقف ردات الفعل الآنية أو المرحلية.
وإذا كان من غير المستغرب أن تقف الولايات
المتحدة الأميركية وحلفاؤها مواقف سلبية وتعمل وسائل إعلامها على نشر الخوف في نفوس
الآخرين من خطورة الدور الروسي، فإن المستغرب أن يعمل بعض الحريصين على الأمن
القومي العربي على المساواة بين الدورين.
خطأ الوقوف ضد تحقيق الأهداف الاستراتيجية
التي تتناقض أحياناً مع الأهداف المرحلية:
بالعودة لتحديد أسباب المواقف السلبية من
الدور الروسي، نجد أنها أسباب مرحلية، وإنه إذا اعترفنا بأنه دور استراتيجي ضروري
من أجل إعادة التوازن بين القوى الكبرى لصياغة نظام دولي جديد، تبقى المواقف المرحلية قضية لا يجوز القياس عليها،
لأننا إذا عملنا على إفشال الدور الاستراتيجي فإننا سنخسره من دون أن نحقق ربحاً
في الأدوار المرحلية، وتلك النتيجة إذا حصلت تعني الابتعاد عن مقاييس المنطق
الصوري والواقعي معاً. وبهذا المعنى إذا فشلت روسيا في تحقيق تقدم لدورها في
العالم بشكل عام، وفي الوطن العربي بشكل خاص، فإنه لا يمكن تغيير النظام الدولي السائد
الذي تستفرد فيه الولايات المتحدة الأميركية بحكم العالم. وإذا كانت من أهم مهمات
حركة التحرر العربية محاربة نظام القطبية الواحدة، بما جرَّه عليها من ويلات
ونكبات، فلا يجوز الوقوف بسلبية ضد أي دور دولي آخر يعيد ذلك التوازن ومنه الدور
الروسي.
أسباب مواقف ردات الفعل السلبية ضد الدور
الروسي في الوطن العربي:
تعود أسباب المواقف السلبية من الدور الروسي
إلى عدة أسباب من أهمها:
-السبب
الأول: علاقة روسيا مع النظام السوري، أي إلى أسباب تعود للموقف من الديكتاتورية
التي يمارسها النظام المذكور.
لا تُقاس العلاقات بين الدول لقبح أو لحسن
مبدأي في أنظمة تلك الدول، وإنما تقاس بمدى حسنها في تبادل المصالح فيما بينها.
وإذا كانت روسيا قد عمَّقت علاقاتها مع الدولة السورية فلحاجتها الاستراتيجة في
البقاء داخل دائرة (المياه الدافئة). وإنه من غير الواقعي عندها أن تسأل عن هوية
النظام السياسي الذي يحكم سورية. ولذلك فمصالحها في البقاء تقتضي أن لا تقف عند ممارسته
للديكتاتورية أو مدى مطابقته للمعايير الديموقراطية. ولن نسأل نحن روسيا أيضاً عن
ذلك، لأن الولايات المتحدة الأميركية لم تبن علاقاتهامع النظام المذكور، أو مع
غيره، على قاعدة مساءلته عن مدى بعده عن المعايير الديموقراطية، وهي لم تسأله
أيضاً في أي مرحلة من المراحل عن ممارساته الديكتاتورية.
وأما بالنسبة إلى موقفنا من هذه الإشكالية
فنحسب أن الموقف الواقعي والذي يتوافق مع منطق العلاقات مع الدولة العربية القطرية
الآن هو أن نعمِّق البعد الإيجابي في الدور الروسي لا أن نرفضه حتى ولو تعارض مع
موقفنا من الجانب الإصلاحي من النظام السوري. وأما المهمة الإصلاحية للنظام
المذكور، كمهمة مرحلية، فيمكن تأجيلها إلى وقتها المناسب. وإننا إذا وقفنا على
العكس من ذلك، نكون كمن يضحي بهدف استراتيجي فنخسره من أجل هدف مرحلي ليس مضمون
النجاح.
-السبب الثاني: علاقة روسيا مع النظام
الإيراني:
وما يُقال عن أسباب علاقة روسيا مع النظام
السوري يصح قوله في العلاقة مع النظام الإيراني، خاصة أن من يريد أن يلعب دوراً في
الوطن العربي من دون نقاط ارتكاز إقليمية ستكون جهوده في البقاء صعبة المنال. وإن
بناء علاقات روسية إيرانية كانت حاجة روسية ضرورية في ظل استمرار العلاقات التركية
الأميركية. وإذا كانت العلاقات الدولية تُبنى على أسباب اقتصادية وعسكرية وسياسية
من دون النظر إلى قبح أو حسن في طبيعة الأنظمة السياسية، نجد أنه من الخطأ، من
وجهة النظر الروسية وتبادل المصالح بين الدول، أن تسأل عن هوية النظام أو
أيديولوجيته الفكرية. وتصبح مساءلة النظام الإيراني عن هويته الأيديولوجية أمراً مستحيلاً
إذا لم يتوفر لدى الحكومة الروسية بديلاً منافساً. وهنا، لن تعني العلاقات الروسية
– الإيرانية
تطابقاً في الأهداف، أو موافقة روسية على الأهداف الإيديولوجية الإيرانية، لا بل
تشكل تلك الإيديولوجية خطراً مستقبلياً على الأمن الاجتماعي الروسي من حيث تصنيف
الإيديولوجية الإيرانية في دائرة المشاريع الأصولية.
-السبب الثالث: مساندة روسيا لنظام (عملية
الاحتلال الأميركي السياسية في العراق).
قبل أن نفهم الدور الروسي من زاوية تأييده
لحكومة العملية السياسية في العراق، لا بُدَّ من إعادة التذكير بامتناع روسيا عن
التصويت لمصلحة قرار مجلس الأمن الدولي، الذي كان الهدف منه إجازة شن الحرب على
العراق في العام 2003، مضافاً إليه امتناع كل من ألمانيا وفرنسا.
إن أهداف الحرب ضد العراق، بالنسبة لروسيا،
تتناقض مع المصالح الروسية ومن أهم دلائله أن أهداف الحرب كانت إكمال الطوق
الأميركي على مناطق النفوذ في العالم، والامتناع عن استخدام حق النقض كانت أسبابه
أن روسيا كانت منزوعة الأنياب في تلك المرحلة، وهي لم تكد تخرج من أزمة تفكك
الاتحاد السوفياتي وارتداداته على كل الإرث الأوروبي له. وإن عدم استخدام حق النقض
حينذاك لا يعني أن روسيا لم تكن تنظر بعين الخوف من خطورة المشروع الأميركي
الجديد. وإذا كنا لا نقف أمام ذلك المشهد موقف التبرير وإنما واقعية الوضع الدولي
هو الذي يدفعنا إلى تحمل مسؤولية هذا التفسير. وبالنتيجة كان احتلال العراق عملاً
لا يستقيم مع المصالح الروسية، فكان الموقف الروسي شبيهاً بالموقف الذي سقناه
قياساً على قاعدة المثل الشعبي الذي يقول: (إن اليد التي لا تستطيع مقاومتها،
فقبلها وادع عليها بالكسر)، أي هو أبغض الحلال بالنسبة للموقف الروسي في تلك
المرحلة.
علماً بأن روسيا ليست لها فائدة مباشرة
بالإمساك الأميركي المباشر أم بالواسطة الإيرانية، بالعملية السياسية في العراق،
وهذا عائد إلى أن الأميركيين لن يشاركوا الروس بغنائم احتلالهم للعراق، بل
سيبعدونهم عنها بشتى الطرق والوسائل. كما أنه عائد إلى أنه ليس كل مشروع إيراني أو
مصلحة إيرانية تصب في مصلحة روسيا. لذلك نحن نعتقد بأن الموقف الروسي تجاه العملية
السياسية إنما كانت لأسباب إيرانية، وهو سيبقى موقفاً مرحلياً ليس صعباً على
التغيير في أول فرصة يتخلص فيها العراق من الاحتلال الإيراني. وتلك مسألة مرهونة
بالمدى الذي ستصل إليه نتائج عمل المقاومة العراقية المسلَّحة، وارتدادتها المتمثلة
بالانتفاضة الشعبية ذات الأهداف الثورية.
نقد العلاقات الروسية المرحلية لا يجيز
الوقوف بالضد من حراكها الراهن لأنه يصب في مصلحة الأمن القومي العربي:
من كل ذلك لا يمكننا مساءلة الحكومة الروسية
عن بناء علاقات مع الدول استناداً إلى موقفنا التحرري العربي من هذا النظام أو
ذاك، من هذه الدولة أو تلك، إلاَّ بالمقدار الذي نعمل فيه من أجل توفير البديل.
وأما كيف يمكننا توفيره؟
-أولاً، فلنتفق على
أنه إذا كانت عين الحب عن كل عيب كليلة، فيجب أن لا تكون عين البغض عن كل حب
عمياء، ولهذا فمن الخطأ أن ننظر إلى الدور الروسي بعين البغض الذي ننظر بها إلى من
تتحالف معه أو يتحالف معها. وإنه من المنطقي أن نغض الطرف أحياناً عما هو جزئي
ومرحلي في سبيل إنقاذ ما هو استراتيجي دائم.
-ثانياً، إن النظام
الروسي بما هو نظام مدني وعلماني ولن يساوم على مبادئه، يفتش عن علاقات مع دول
وحركات لها منهج الدولة المدنية والعلمانية.
-ثالثاً، لا تعتبر
الدول، بمنطق القانون الدولي والتشريعات الأممية، نفسها معنية بلون أي نظام أو
شكله، وإنما تعتبر أن لون النظام أو شكله مسألة داخلية لا يجوز أن تتدخل فيها.
وإذا كانت خيارات الدول الكبرى متعددة، فإن روسيا تكون مُلامَة إذا اختارت
العلاقات مع أنظمة ديكتاتورية أو أنظمة أصولية، وبالتالي فهي لن تختار إذا كانت
خياراتها متعددة سوى ما يجمع شروط المواصفات القائمة على تبادل المصالح أولاً،
وعلى ما لا يهدد أمن نظامها المدني والعلماني ثانياً.
-رابعاً، بعد مرور أكثر
من أربع سنوات على حصول الزلزال المدمر في الوطن العربي، بدأت مظاهر البدائل
الموضوعة على طاولة الحكومة الروسية تتكاثر، ولعلَّ من أهمها البدائل التالية:
1-انفتاح
الساحة المصرية على الحكومة الروسية.
2-بداية
فتح البوابة السعودية التي كانت ما تزال مغلقة أمام روسيا.
3-بدايات
معالم التغيير في العراق الذي أسَّست له قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، وهي
بدايات واعدة تستكمل تجربتها السياسية الجديدة في انفتاح بوابات أمامها كانت موصدة
إلى الأمس القريب.
وإذا كانت هناك من معالم تغيير متقدمة في
الأفق الدولي، كما في الأفق العربي والعراقي. وحتى لو كانت معالم التغيير على
المستوى العربي والعراقي لم تزل قيد التجربة، فإنما تُعتبر عوامل يمكن البناء
عليها. كما عليها أن تستند إلى الحراك الدولي الجديد الذي تقوده روسيا في هذه
المرحلة. وساعتئذٍ تتكامل أهداف التغيير الاستراتيجي العربي مع أهداف التغيير
الاستراتيجي على المستوى الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق