بعد أن كاد يصل إلى ذروته من النجاح
هل بدأ مشروع الشرق الأوسط الجديد خطوته الأولى نحو التراجع؟
كانت المقدمات، التي تؤكد صحة المخططات الأميركية – الصهيونية في تقسيم
المنطقة العربية إلى دويلات طائفية، كثيرة وكثيرة جداً. ويمكن متابعتها في أكثر من
وثيقة ومقال أو دراسة. وكانت مقدمات التحالف الأميركي – الإيراني واضحة وجلية. لذا يهمنا في هذا المقال أن نعيد
ترتيب خطوات تنفيذه كما رسمتها مشاريع التحالف الأميركي – الصهيوني – الإيراني، وبدأت بتنفيذها. وبالتالي لنلقي الضوء بعجالة لمعرفة كيف بدأ
التنفيذ وبأية وسائل. لكي نختتم المقال بأن المشروع أخذ يترنَّح تحت تأثير
المتغيرات التي حصلت على الصعيدين الدولي والعربي.
-أولاً: مشروع الشرق الأوسط الجديد يبدأ خطوته الأولى في
العراق
يعود بدء تنفيذ المشروع باحتلال العراق، وقد سبقتها
مخططات قائمة أُعلنت في وقتها، وبشكل متواز مع بداية العدوان عليه. وهنا، ننقل
باختصار ما جاء فيها نقلاً عن الفصل الأول من كتاب (المقاومة الوطنية العراقية:
الإمبراطورية الأميركية بداية النهاية)، وفي مقدمته جاء ما يلي:
جاء في مقال نشره موقع مفكرة
الإسلام، تحت عنوان: »الإمبراطورية الأمريكية تنهار على أسنة
المقاومة العراقية «ما يلي: أشار، دونالد رامسفيلد، (وهو من كبار صانعي مشروع نحو
قرن أميركي جديد)، إلى خريطة في قاعة الاجتماعات السرية في البنتاغون، عارضاً ما
مؤداه: إن نظرة على الخريطة تؤكد أن الولايات المتحدة محيطة من كل ناحية بالعراق،
تبدأ من الخليج ـ إلى باكستان ـ إلى أفغانستان ـ إلى أوزبكستان ـ إلى قيرجستان ـ
إلى تركيا ـ إلى (إسرائيل) ـ إلى الأردن ـ إلى مصر ـ إلى السعودية، وبجانب ذلك
فإنها تملك محطات وتسهيلات مفتوحة لها دون قيود في مياه الخليج والبحر الأبيض
والبحر الأحمر، ومعنى ذلك أن العراق نقطة في مركز دائرة واسعة. وهـذه فرصة تاريخية
للسيطرة على مركز الدائرة في بغداد لتكون النقطة الثابتة في الدائرة الأوسع
المحيطة به. ووجود قوات أمريكية في العراق
يعنى حصار إيران من ناحيتين: ناحية أفغانستان التي تحتلها بالفعل قوات أمريكية،
وناحية العراق إذا تمَّ احتلاله بقوات أمريكية. كما أن سورية في وضع أصعب، لأنها
بعد احتلال العراق تصبح مفتوحة من الشرق بوجود أمريكي في الجوار المتصل، ومُحاصرة
من الشمال بتركيا والوجود الأمريكي القائم على أرضها، وبمناطق الأكراد شمال العراق
ـ إلى جانب إسرائيل من الجنوب ـ كما أن النظام في الأردن ليس صديقاً للنظام في
دمشق ـ إلى جانب أن هناك عناصر في لبنان لا يرضيها أن تتحكم سوريا في القرار
اللبناني.
وبقراءة سريعة لما جاء على
لسان دونالد رامسفيلد في اجتماع لأعلى سلطة أميركية تتخذ القرارات الاستراتيجية،
تؤكد أن احتلال العراق كان جزءاً من مخطط استراتيجي يشمل القسم الشرقي من الوطن
العربي، طبعاً لأنه الأغنى في موارد الطاقة، والأكثر أهمية في الموقع الاستراتيجي
الجغرافي.
ثانياً: بعد احتلال
العراق: اليمين الأميركي المتطرف يوسِّع دائرة تهديده إلى أقطار عربية أخرى:
وأما بعد احتلال العراق،
فقد نشرت معظم وسائل الإعلام تصريحات لبعض أهم أركان إدارة جورج بوش، ومنها تتضح
أن مخطط الشرق الأوسط الجديد أصبح قيد التنفيذ، وتأكيداً لذلك: نقلت وكالة (ميدل
ايست اونلاين) في 12 إبريل 2003 عن كريستوف دو روكفوي أن واشنطن تطمح إلى جعل
العراق واجهة للتغيير في الشرق الأوسط، أي «إعادة
ترتيب» في
هذه المنطقة، تمزج ما بين إحلال الديموقراطية والتحديث الاجتماعي واستئصال
الإرهاب ودعم المصالح الأميركية وضمان أمن إسرائيل، على أن يتم ذلك بحسب نظرية «الدومينو الديموقراطي» التي كانت تلقى رواجاً
كبيراً في الأوساط المحافظة القريبة من البيت الأبيض. وبهذا الصدد أشار
مساعد وزير الدفاع الأميركي بول ولفوويتز ومساعد وزير الخارجية جون بولتن، وهما من
المنظرين لهذه العقيدة، بشكل واضح إلى أن طموحات واشنطن لن تتوقف عند بغداد، وان
كان استخدام القوة المسلحة غير مطروح بالضرورة بالنسبة لدول
أخرى. ولهذا كان باول قد أعلن في نهاية العام 2002 عن تشكيل صندوق قيمته
(25 مليون دولار) لتشجيع التطور الاجتماعي والسياسي في الشرق الأوسط.
وفي
هذا السياق، صرح رئيس الوزراء «الإسرائيلي» أرييل شارون بأن مشاكل «إسرائيل» لم تنته باحتلال العراق،
فلها حسابات طويلة مع دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
كما
صرَّح ريتشارد بيرل، مستشار وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) وأحد مهندسي غزو
العراق أن سورية ستصبح هدفاً عسكرياً محتملاً إذا تبين أن في حيازتها أسلحة دمار
شامل. وأضاف: إن «الرسالة
إلى سورية والى إيران والى كوريا الشمالية والى ليبيا يجب أن تكون
واضحة». وجاءت هذه التحذيرات
متزامنة مع إعادة إحياء قانون معاقبة سورية.
وأعلن
اينغل وروس ليتنن: «الآن
وبعد هزيمة نظام صدام حسين، حان الوقت لأميركا لأن تتصرف
بجدية تجاه سورية»،
وتابع: إن قانون محاسبة سورية هو «خطوة
أولى لمعالجة الدور السوري التخريبي في الشرق الأوسط».
وحسب
(ميدل
ايست اونلاين) في 15 إبريل 2003 اعتبر عدد من المحللين أن دمشق ستكون الضحية
المقبلة لنتائج عملية الدومينو (التداعي) التي تتبعها واشنطن لإعادة تشكيل
منطقة
الشرق الأوسط بعد سقوط بغداد. فقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون
الولايات المتحدة إلى «ممارسة
ضغوط قوية جداً على سورية»
وذلك في حديث إلى صحيفة (يديعوت أحرونوت) وتشمل المطالب الإسرائيلية تفكيك
المنظمات الفلسطينية التي تتخذ مقراً لها في دمشق ووقف «التعاون» مع إيران.
ثالثاً:
المقاومة الوطنية العراقية ألحقت الهزيمة بالمشروع:
ما
كل ما تمناه اليمين الأميركي قد أدركه، لأن المقاومة الوطنية العراقية حالت دون
نجاح الخطوة الأولى، لأنها استمرت بمقاومتها حتى أعلنت الإدارة الأميركية، بعد
تسويف طويل، قرار سحب قواتها المحتلة من العراق في أواخر العام 2011. وكان انسحابها
بعد أن قررت الالتفاف على وسيلة تنفيذ المشروع بالقوة العسكرية ونقلته إلى وسيلة
ما أسمته الديبلوماسية الناعمة. ولهذا مهَّدت إلى ترتيب وضع العراق المحتل، لإدامة
احتلاله بطرق ملتوية، فكان تشريع حكومة يقودها العملاء، والاتفاق مع النظام
الإيراني لكي يتولى إدارة شؤون العراق نيابة عن أميركا، وأبقت على عشرات الجنود
الأميركيين في قواعد عسكرية بعيدة عن السكان.
وما
يُلفت النظر في العلاقات الأميركية – الإيرانية، أنها انتقلت
من اعتبار إيران القائمة الثالثة في محور الشر إلى تسليمها العراق من دون خوف.
ولكي نفهم لماذا كان هذا الانتقال، علينا أن نراجع أهداف نظام ولاية الفقيه، لنجد
أن أهدافه تتطابق كلياً مع أهداف مشروع الشرق الأوسط الجديد، والقائمة على إعادة
تشكيله على أسس تفتيت أقطار الوطن العربي إلى دويلات طائفية. وهذه الأهداف تضمن
لنظام ولاية الفقيه الاستمرار لأنه سيكون عاجزاً عن الحصول على حصة فيه إذا لم يتم
تفتيته على قواعد طائفية. ولأن انتشار الطائفية هي الضمان الوحيد لانتشار نظام
قائم على الطائفية، أصبحت إيران خارج محور دول الشر بالنسبة لأميركا لأنها ستعمل
جادَّة للمشاركة بمشروع الشرق الأوسط الجديد.
رابعاً: استئناف البدء بتنفيذ المشروع بوسائل أخرى على
وقع أنغام (الربيع العربي):
بقراءة ما نُشر من تقارير وأخبار، ووثائق، تؤكد أنه
بالإضافة إلى التحالف الأميركي – الإيراني، فقد عقدت الإدارة الأميركية اتفاقيات وتفاهمات مع حركة الإخوان
المسلمين في كل من تونس ومصر وسورية وغيرها، وأما الدليل فكان في وصول الحركة إلى
الحكم في كل من تونس ومصر، وبينهما ليبيا التي كان الهدف من إسقاط النظام فيها هو
منع إرباكه للترتيب الجديد في أوضاع جارتيه. ولكي يكتمل العقد الأميركي كان لا بُدَّ
من العمل على إيصال حركة الإخوان للحكم في سورية.
وكان من المقيَّض للمخطط أن يكتمل ليتواصل جغرافياً مع
تركيا، وسياسياً مع الحكومة الإسلامية فيها. ولهذا بذلت الإدارة الأميركية كل
جهدها لإسقاط النظام في سورية، وكانت البداية في العمل على استصدار قرار من مجلس
الأمن الدولي يسمح باستخدام الغطاء الجوي لحماية ما تُسمَّى بـ(المعارضة السورية)
تحت ذريعة (حماية المدنيين). ومن المثير أن الربع الأول من العام 2011، كان يشكل
البداية لإسقاط أربعة أنظمة في تونس ومصر وليبيا وسورية. وإذا كان النظامان
التونسي والمصري من الأنظمة المحسوبة على الإدارة الأميركية إلاَّ أنهما لم يكونا
مؤهلين لتطبيق خارطة جديدة للشرق الأوسط، فكان الحصان الذي تراهن عليه الإدارة
لتحقيق الغرض من أهداف المشروع هو حركة الإخوان المسلمين. ولهذا وتحت شعار إسقاط
الأنظمة الديكتاتورية وإحلال الديموقراطية حاولت الإدارة المذكورة أن تمرر
مؤامرتها في الأنظمة الأخرى، وكأنها طوال تحالفها معها لعشرات السنين لم تكن تعلم
أنها أنظمة ديكاتورية. وكان لا بُدَّ من التساؤل: ولماذا استفاقت الإدارة بشكل
مفاجئ على إحلال الديموقراطية في تلك الأنظمة؟ والجواب أنها كانت تقوم بتنفيذ
مشروع جديد أفصحت عنه بشكل واضح وجلي قبل احتلال العراق بوقت قليل، وبعد احتلاله
بوقت قصير أيضاً. وبالعودة إلى مقدمات مقالنا سنجد الدليل الواضح والجلي.
-خامساً: متغيرات دولية وعربية تبشر ببزوغ أفق جديد لوأد
المشروع:
بعد أن عرقلت المقاومة الوطنية العراقية مسيرة المشروع
الأميركي، فانغرزت جنازير دباباته في رمال العراق، وأجَّلت تنفيذه إلى حين انسحاب
القوات الأميركية منه.
وبعد استئناف تطبيقه في أوائل العام 2011، بطرق أخرى غير
عسكرية، كما أشار إلى ذلك بول ولفوويتز وجون بولتن،
في العام 2003.
حصل متغيران رئيسان في أدوار كل من روسيا والسعودية أرخت
بثقلها على المشروع الأميركي -الصهيوني - الإيراني. وإنه على الرغم من تناقض مواقف
كل منهما مع الآخر إلاَّ أنهما سيصبَّان في مجرى تغيير شروط الاشتباك مع الولايات
المتحدة الأميركية.
حصل هذان المتغيران من موقفين متناقضين مما يجري في بعض
الساحات الإقليمية والعربية، ليؤديا إلى نتيجة واحدة، وهي إيقاف زحف المشروع الشرق
الأوسطي الجديد. وأما تناقضهما فلأن روسيا حليفة لكل من إيران وسورية، وأما
السعودية فخصم لكل منهما. وأما الوجه الإيجابي في تلاقي متناقضين في نهاية الأمر،
يكمن في أن كلاً منهما يقف في مواجهة جزء من المشروع الأميركي - الإيراني كل منهما
لأسبابه الخاصة. إن دور روسيا إذا نجح فسيؤدي إلى إسقاط الشق الأميركي، والدور
السعودي إذا نجح فسيؤدي إلى إسقاط الشق الإيراني. لذا فإن كلاَ منهما إذا أسقط حداً
من حديْ الثنائية الأميركية – الإيرانية في المشروع، فهذا يعني في نهاية المطاف إسقاطاً للمشروع برمته. وبناء
على هذه المعادلة ندرك أن بزوغ فجر مرحلة جديدة، كما هو ماثل الآن، يبشِّر بتغيير
المعادلات نحو دق المسمار الأول في نعش مشروع الشرق الأوسط الجديد.
-المتغير الأول: الدور الروسي في سورية يحبط اكتمال
المشروع في جزئه الأميركي:
تناولت الأخبار في أواخر تشرين الثاني من
العام 2012، أن المخابرات الروسية أعلنت أن دول حلف الناتو خدعوا روسيا عندما طلبوا
التدخل في ليبيا في مجلس الأمن من اجل (إنقاذ المدنيين)، ولذلك صرَّح الرئيس بوتين
قائلاً: إن أي قرار في مجلس الأمن يطلبه حلف الناتو سيعارضه خاصة بالنسبة
لسورية لأنه يعتبر أن روسيا الاتحادية خدعها حلف الناتو، وإن الأمر لن
يتكرر في سورية.
وهذا يعيدنا إلى تفسير السبب الذي لأجله
استخدمت روسيا والصين حق النقض لإحباط الموافقة على قرار تقدمت به أميركا
وبريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 4 تشرين الأول 2011، لاستخدام
القوة في سورية تحت ذريعة «حماية المدنيين السوريين» في مواجهة الآلة العسكرية
للنظام.
وسيسجل التاريخ أن هذا الاستخدام يُعتبر
المسمار الأول الذي دُقَّ في نعش مشروع الشرق الأوسط الجديد. وكنا قد أشرنا إلى
هذا التحول في كتابنا المنشور «الحراك الشعبي العربي وملاذاته الآمنة»، كما يلي: (منذ اللحظة،
التي استخدمت فيها روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد استخدام القوة العسكرية في
القضية السورية، دخلت المنطقة بكاملها في مرحلة جديدة كانت معالمها واضحة في إعادة
تكوين نظام دولي يحكم العالم بأكثر من قطبية دولية. وبهذا فقد دخل (الربيع العربي)
عبر (الربيع السوري) في مرحلة «عقدة النجار» التي قد تكسر المنشار الغربي وتعيق
مخططاته وتمنعه من الاستمرار في سرقة الانتفاضات العربية).
وبالفعل
تشير الوقائع الراهنة إلى أن الإدارة الأميركية أرغمت على التراجع أمام حالة
(الحزم الروسي) في الدفاع عن آخر حصونها في سورية بعد أن سقط الحصنان العراقي
والليبي، وقبلهما الحصن المصري. وما تصاعد الحركة باتجاه الوصول إلى حل سياسي في
سورية انطلاقاً من (جنيف 3) المسبوق باتفاق لوقف العمليات العسكرية سوى الدليل على
ذلك.
ولكن
لا بُدَّ، استناداً للتجارب السابقة، من الدروس الأميركية في الخداع والتمويه، من الحذر
لكي لا يقع أحد فريسة للتفاؤل المطلق لذا نعتبر أن مرحلة (جنيف 3) ستبقى قيد
الاختبار للتأكد من صدق النوايا.
-المتغير الثاني: الدور السعودي يحبط اكتمال المشروع في جزئه
الإيراني:
بعد أن سلَّمت أميركا العراق لإيران، وبعد أن ملأت
التصريحات الإيرانية أرجاء الدنيا بأن نظام ولاية الفقيه قد نجح بتأسيس
الإمبراطورية الفارسية وعاصمتها بغداد، يكون كيل الخوف السعودي من الخطر الإيراني
قد طفح. ذلك الكيل الذي بدأ يحتقن بعوامل الخوف بعد تسليم أميركا العراق لإيران،
فانطلقت (عاصفة الحزم) في اليمن في العام 2015. وأخذت نُذُرها تمتد إلى العراق في
العام 2016. لأنها لن تستطيع إقفال بوابة اليمن، والبوابات الإيرانية الأخرى
المفتوحة ضد السعودية من دون إقفال البوابة العراقية. وإذا نجحت السعودية في
المساعدة على اقتلاع الاحتلال الإيراني للعراق تكون بذلك قد أنجزت الشق الآخر
المكمل للدور الروسي.
استناداً إلى كل ذلك، تفوح رائحة التغيير القادم
المنبعثة نحو المنطقة كلها، وليس هناك تغيير أكثر أهمية من إحباط المشروع الأميركي
– الإيراني الذي يهدد أمن
المنطقة كلها فيما لو نجح. ولأن أهداف الدورين الروسي والسعودي متناقضة في الخطاب متكاملة
في الواقع، فهي أهداف استراتيجية. واستراتيجيتها المعلنة واضحة تماماً، إذ أصبح من
الواضح أن روسيا لن تحافظ على مصالحها في (المياه الدافئة) في ظل استفراد أميركا
بحكم العالم. وكذلك أصبح من الواضح أن نجاة السعودية من الخطر، ولن يكون أمنها مضموناً،
بأقل من تحرير العراق من الاحتلال الإيراني.
فهنا تكتمل وجهة نظرنا بالتساؤل التالي:
هل بدأ مشروع الشرق الأوسط الجديد خطوته الأولى نحو التراجع
بعد أن أخذ يترنَّح؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق