سايكس بيكو ووعد بلفور بحلة أميركية
يتم تنفيذهما بقفازات أوباما الحريرية
فهل يُلدغ العرب من جُحر مرتين؟
25 آب 2009
أصبح من الواضح لدينا، أن الغموض الذي لفَّ خطة أوباما للانسحاب من العراق، تقف وراءه خطة البقاء فيه، وإن بوسائل مختلفة. بحيث ابتدأت خطته بالستة عشر شهراً في خطاباته الموجَّهة في حملة الانتخابات الرئاسية، والتي ارتفعت إلى الثمانية عشر شهراً، وانتهت بتحديد موعد في آواخر العام 2011، مقرونة بالإبقاء على خمسين ألف جندي من دون مهمات قتالية.
من أجل تحديد أقرب للوضوح حول ما تريده إدارة أوباما، بعد وصوله إلى كرسي رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، سنفتح صفحات الأرشيف التي من خلالها نستطيع قراءة ما تريد أن تصل إليه إدارته بعد إعلانه خطة الانسحاب من العراق.
ومن فتح تلك الصفحات سيبدو التذبذب والغموض واضحين من خلال متابعة ما يخبئه أرشيف المعلومات في الكونغرس الأميركي، والذي ترك أشخاص إدارة أوباما الحالية تواقيعهم عليها.
إن مراجعة نشاطات جوزيف بايدن، نائب الرئيس الأميركي الحالي، تكشف الغموض عما يتم إعداده لعراق ما بعد الانسحاب الأميركي.
ففي أثناء زيارته إلى العراق المحتل، صرَّح بايدن، في 3 تموز 2009، محدداً استراتيجية الانسحاب الأميركي من العراق، قائلاً: «إن الرئيس أوباما يرغب في أن يركز البيت الأبيض على تطبيق خطة الإدارة الرامية لتقليل عدد القوات في العراق التي بدأت المرحلة الأولى منها. والمرحلة الثانية من هذه الخطة ستشمل تسويات سياسية بين الفصائل العراقية. وهناك العديد من القضايا بما فيها مشكلات الحدود وقانون النفط ومهمتي هي مساعدة هذه المنطقة ودفع تلك الاتفاقات».
وللتأكيد من جانبه، وفي وقت لاحق، حثَّ أوباما نوري المالكي، رئيس حكومة الاحتلال، على السير قدماً في المصالحة الوطنية. هذين التصريحين يمكن فهم أبعادهما بوضوح إذا عُطفا على المعلن من الخطة الاستراتيجية الأميركية لإدارة الرئيس أوباما، محاطاً بنائبه جوزيف بايدن. والمعلن منها خطان أساسيان، وهما:
الأول: وتمثله استراتيجية الإدارة الجديدة القاضية بفتح صفحات الحوار مع الإقليم الجغرافي المجاور للعراق، العربي منه وغير العربي، كبديل لاستراتيجية الحروب: «الصدمة والترويع»، و«حرب الأفكار»، التي طبعت استراتيجية سلفه جورج بوش.
والثاني: يمثله قرار الكونغرس الأميركي بتقسيم العراق، الذي صدر في تشرين الأول من العام 2007، المبني على اقتراحات السيناتور جوزيف بايدن، قبل أن يصبح نائباً للرئيس أوباما.
ولما كانت استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية، جمهورية وديموقراطية، تقضي بالهيمنة على ثروات الشعوب، بالقوة العسكرية أم بالاحتواء السياسي، لوصلنا إلى الاستنتاج بأن ما عجزت عنه إدارة بوش الجمهورية بالقوة العسكرية، ستعمل إدارة أوباما الديموقراطية للحصول عليه بديبلوماسية الحوار.
ولما كان تقسيم العراق وسيلة من وسائل الهيمنة على احتواء أي مظهر من مظاهر المقاومة، فإنه سينقل الصراع بين الاحتلال والعراقيين إلى صراع بين العراقيين أنفسهم، فيكون هذا الهدف قد شكَّل نقطة التقاء بين إدارة بوش الجمهورية وإدارة أوباما الديموقراطية. وهذا ما برهنت عليه وقائع ما جرى في العراق من جهة، وفي أروقة الكونغرس الأميركي من جهة أخرى.
لقد كرَّس الجمهوريون مبدأ تقسيم العراق في الدستور العراقي الذي أملوه على البرلمان العراقي فاقد الشرعية الوطنية، وكرَّسه الديموقراطيون بقرار صدر عن الكونغرس الأميركي تقدَّم به جوزيف بايدن الذي أصبح فيما بعد العام 2007، تاريخ صدور القرار، نائباً لرئيس الإدارة الأميركية الحالية.
ولأن إدارة أوباما، أعلنت تغيير وسيلة احتلال العراق، فنقلتها من وسيلة القوة إلى وسيلة الحوار. ولأنها لم تعلن إلغاء قرار الكونغرس، المتَّخذ في تشرين الأول من العام 2007، القاضي بتقسيم العراق. فيمكننا الاستنتاج أن إدارة أوباما لا تزال ضالعة بمخطط تقسيم العراق، كأحد أهم عوامل السيطرة على العراقيين بقوة الاحتواء السياسي.
ومن أجل هذه الغاية، سنقرأ خطة إدارة أوباما التي سيحاول تطبيقها في الوقت الضائع قبل حلول استحقاق الانسحاب النهائي المعلن. ولكي يكسب المزيد من الوقت لتطبيق خطته فقد رفع سقف المدى الزمني للانسحاب، وهذا ما فسَّر حالة الضبابية في قراراته المتتالية.
لم يأتِ قرار الانسحاب العسكري من العراق، الذي أعلنه أوباما، إلاَّ بناءً على تلافي إلحاق الخسائر البشرية في قوات الاحتلال الأميركي، وإلحاق الخسائر المادية التي أوصلت اقتصاد أميركا إلى الهاوية. وإن استطاع أوباما أن يضمن منع الخسارتين معاً، أو منع إحداهما، فلن يأمر قواته بمغادرة العراق على الإطلاق. وهذا ما يعمل في الوقت الضائع الآن من أجل توفير شروطه، حسب تسلسل الخطة التالية:
1-تضليل العالم، والعراقيين، ودول الجوار الجغرافي، بأنه جاد بالانسحاب من العراق.
2-توفير ضمانات استمرار حكومة موالية للولايات المتحدة الأميركية، من خلال تحصينها بعوامل ثلاث:
الأول: ما تسميه «المصالحة السياسية» بين القوى الحاكمة العميلة بتوزيع الحصص والمكاسب بينها على قاعدة تقسيم العراق جغرافياً وإثنياً، وتوزيع ثروات العراق بينها. والعمل على جرِّ فصائل تزعم أنها من فصائل المقاومة. واستدراج من تستطيع إغواءه وإغراءه من الجيش الوطني تحت خديعة إلغاء «قانون اجتثاث البعث».
الثاني: إغراء دول الجوار العراقي وإغراقها بالوعود بإعطائها مكاسب بحفظ مصالحها في عراق مقسَّم لقاء الاعتراف بـ«العملية السياسية» المشبوهة. ولهذا يعمل على جرِّها إلى طاولة حوار تحت صيغ مؤتمرات إقليمية.
الثالث: إغراء المجتمع الدولي بالمحافظة على مصالحه في العراق.
3-ضمان تطبيق الاتفاقيات المعقودة بين الطرف الأميركي المحتل، والطرف العراقي العميل.
وإذا ما وفرت إدارة أوباما كل عوامل نجاح هذه الخطوات أو بعضها، يصبح واقع بقاء أميركي آمن في العراق ميسوراً باستخدام الحد الأدنى من القوات العسكرية.
وإذا كانت هذه هي الخطة التي تعمل إدارة أوباما على إنجازها الآن، لكنها ليست بالضرورة هي الخطة التي يمكن أن تنجح. فكما أنها تحوز على بعض شروط النجاح، فإن هناك شروطاً أخرى تمنعها وتحول دون نجاحها.
وإذا كانت المقاومة العراقية تملك شروط منع نجاح خطة أوباما، بإصرارها على متابعة المقاومة بشتى أشكالها، فإنها تستطيع أيضاً أن تمنع بعض شروط النجاح التي تملكها إدارة أوباما من أن تتحقق.
حيال هذه الخطة نرى أنفسنا أمام تنفيذ جزء أساسي من اتفاقية سايكس – بيكو يأتي بعد تنفيذ الجزء الخاص بفلسطين. إن هذا الخطر الداهم، كما أنه يحتاج إلى جهد المقاومة العراقية كمحرك رئيسي في الصراع الدائر بين قوى تقسيم العراق والأمة العربية من جهة، وقوى المقاومة الشعبية العربية من جهة أخرى، فإنه يحتاج أيضاً إلى جهد تبذله دول الجوار العراقي، عرباً وغير عرب، من أجل منع قرار تقسيم جديد شبيه بقرار تقسيم فلسطين.
من أجل ذلك يمكننا أن نتصور توزيع المسؤوليات، عراقياً وعربياً وإقليمياً، على الشكل التالي:
1-عراقياً: لقد حدَّد قرار تقسيم العراق الخطوط العامة للمرحلة الراهنة (أنظر نص القرار في آخر المقال) على الشكل التالي:
-تقسيم العراق إلى ثلاث فيدراليات، وهذا ما هو حاصل حالياً.
-العمل الجاد من أجل إنجاح ما تسميه الإدارة العملية السياسية.
-حماية التقسيم سياسياً بالتعاون مع دول الجوار الجغرافي.
-حماية التقسيم عسكرياً بالاحتفاظ بقوة من الجيش الأميركي، تبقى على أراضيه أو على أرض قريبة منه.
من خلال قراءة التصريحين النظريين، لجوزيف بايدن وأوباما، الداعيين لتسويات سياسية بين الداعمين للاحتلال والرافضين له، نتلمس مدى التضليل فيهما، خاصة أن إدارة أكبر دولة في العالم، تلحُّ على عملائها أن ينجزوا ما عجزت بقضِّها وقضيضها عن الإتيان بمثله، أو ما هو قريب منه. لذا نرى أنها تراهن على جرِّ من تحسب أنهم يمثلون المقاومة العراقية، كـ«المجلس السياسي للمقاومة العراقية» للتفاوض معها بمسرحية لم تخف على أحد. وهي قد لجأت إلى وسيلة الخداع تلك بعد أن أعلنت المقاومة العراقية رفضها أي تفاوض مع الاحتلال الأميركي تنزل شروطه دون حدود سقف الإعلان بالانسحاب الأميركي الكامل من العراق. وهنا تتحمل بعض الأنظمة العربية، التي تساعد أطراف هذا «المجلس»، مسؤولية في التضليل. وهي تستحق الإدانة لأنها تلعب بنار تندلع لتحرق أصابع كل من يتواطأ مع إدارة أوباما بذريعة أنها تختلف نوعياً، لا شكلياً، عن إدارة بوش.
أما على صعيد الهدف المركزي، أي تحقيق المصالحة، فبدلاً من اتجاه الحكومة العميلة إلى العمل لتحقيقها مع الرافضين للاحتلال، راحت تعمل على رأب الصدوع مع حلفائها ممن تآمروا مع الاحتلال وساعدوه على احتلال بلدهم. فالمشكلة الآن ليست في المصالحة بين عملاء الاحتلال ورافضيه، لأن من رفض المفاوضة مع الاحتلال إلاَّ بشرط الانسحاب الكامل، فهو يرفض المصالحة مع عملائه إلاَّ بسقوطهم الكامل. وإنما المصالحة الآن، من وجهة نظر إدارة أوباما، ملحة بين العملاء أنفسهم، بينما واقع الأمر أنهم لن يتصالحوا لأنهم يتسابقون على السرقة والفساد، وتهريب السرقات إلى الخارج للاستفادة منها بعد هروبهم من العراق مع الاحتلال الذي جاء بهم، وأتوا به إلى العراق.
إن دوامة المصالحة، التي لم تصل إلى نتيجة، دفعت رؤوس إدارة أوباما للتهديد العلني بأن صبر الإدارة قد نفد، وإن أميركا لن تبقى إلى الأبد في العراق، تعني أن «واشنطن فقدت التأثير على الأحداث بالعراق»، وهذا ما أشارت إليه الصحافة الأميركية، مؤكدة أن هناك قضايا تعيق وجود دور فعلي لواشنطن في العراق خلال الفترة المقبلة، أهمها الفساد وسوء الإدارة والعجز عن مقاومة الضغوط السياسية من الأحزاب الطائفية.
وإذا كانت المصالحة، التي قد تضمن استمرار الوجود الأميركي في العراق، وإذا لم تكن أصبحت في حكم المستحيلة فهي قد بلغت حداً متقدماً من الصعوبة، يمكننا قراءة الصفحة الثانية من الوسائل البديلة التي وضعتها إدارة أوباما لفتحها عربياً وإقليمياً من أجل حماية تلك العملية سياسياً.
2-عربياً وإقليمياً: تضمَّن قرار الكونغرس، القاضي بتقسيم العراق، دعوة لعقد «مؤتمر للأمن الإقليمي تحت رعاية الأمم المتحدة حيث تتعهد الدول المجاورة للعراق، بما فيها إيران، بدعم اتفاقية تقاسم السلطة واحترام حدود العراق الدولية». ودعم الاستقرار في العراق، وإنشاء جماعة اتصال ثابتة تشارك فيها الدول المجاورة وتنفيذ التزاماتها.
إن قرار الكونغرس يحمل تناقضاته في نفسه، التناقضات الكفيلة بمنع نفاذه ونجاحه. فهو اعتبر أن دول الإقليم المجاورة كتلة متجانسة الأهداف والمصالح. بينما الواقع هو غير ذلك تماماً، فلكل دولة من دول الجوار الجغرافي مصالح تتناقض مع مصالح الدول الأخرى.
إن هدف تقسيم العراق، في الوقت الذي يصب في مصلحة دولة مجاورة فهو يتناقض مع مصالح دولة أخرى. وإذا كان يتناسب مثلاً مع المشروع الإيديولوجي الاستراتيجي الإيراني، القائم على التفتيت المذهبي، فهو يتناقض مع المشاريع الإيديولوجية الدينية الأخرى، من جهة، ومع المشاريع القومية التوحيدية من جهة أخرى. وإذا كان النظام الإيراني الحالي، يجيز لنفسه الموافقة على إنشاء «كيان كردي إنفصالي» في شمال العراق على الرغم من حساسيته لأكراد إيران فلأنه سيحصل على جائزة ترضية له يتمثل في الحصول على «كيان شيعي» في جنوب العراق يحسب أنه سيكون موالياً له، فهل هذا يحوز على رضى تركيا وموافقتها؟
وإذا كانت مصلحة النظام الإيراني حائزة الشروط في تقسيم العراق، فأين هي مصلحة السعودية، وأين هي مصلحة سورية؟
فالسعودية، في الحالة التي يتقسَّم فيه العراق، سوف تدخل نفقاً مظلماً في صراع مستقبلي مع إيران لن تنتهي فصوله. وبه سيعود تاريخ صراع الدوليات إلى الواجهة من جديد، وستعود المنطقة قروناً عديدة إلى الوراء لتشهد صراعات طائفية حامية لن يخمد لها أوار.
أما سورية فهل تسمح بأن تُلدَغ من حُجرين؟
الحُجر الأول سيأتي من شمال العراق بعد أن تغلغل الوجود الصهيوني فيما يُسمى «دولة كردستان» الحالية، التي تكتمل شيئاً فشيئاً، ولعلَّ التلويح بعودة القوات الأميركية إلى محافظة نينوى (الموصل وكركوك)، كما تشير الصحف البريطانية، سيكون شبيهاً بدور قوات الانتداب البريطاني في فلسطين أثناء الثلاثينيات من القرن الماضي.
إن عودة هذه القوات مرسوم لها مسبقاً في نصوص قرار تقسيم العراق الذي صدر عن الكونغرس الأميركي في تشرين الأول من العام 2007، والذي كان عرابه جوزيف بايدن. وهو قد نصَّ في فقرته الرابعة على: «الاحتفاظ بقوة صغيرة مقيمة داخل أو بقرب العراق ربما تتكون من عشرين ألف جندي لضرب أية تجمعات إرهابية وللمساعدة في إيفاء الدول المجاورة بالتزاماتها تجاه العراق وتدريب قوات الأمن».
الجُحر الثاني سيأتي من بوابة تقسيم العراق الذي يتناقض كلياً مع شعارات الوحدة العربية، وبمثل هذا ستكون سورية مشرعة الأبواب أمام رياح الصراعات الطائفية.
إن مراهنة إدارة أوباما على حوار مع دول الإقليم الجغرافي للعراق يحمل من الألغام القابلة للتفجير في أية لحظة أكثر مما يحمل إمكانية الوصول إلى نتائج. وإن تفجير هذه الألغام منوط بالمقاومة العراقية من جهة، وبمدى وعي الأنظمة العربية، خاصة المحيطة بالعراق، خطورة ما يجري من جهة أخرى.
إلاَّ أن ما يُخشى منه هو ما يجري إعداده الآن، خاصة بعد أن تسرَّبت أنباء عودة الجيش الأميركي إلى الانتشار بقوة في شمال العراق، والذي يعني كما نحسب، إعلاناً حاسماً بفصل قسري لشمال العراق عن دولة العراق، ووضعه تحت حماية أميركية مباشرة، تنفيذاً لمشروع تقسيم العراق. وبالتالي خلق واقع جديد لوضع دول الإقليم الجغرافي تحت أمر واقع.
إن هذا التطور، يضع دول الإقليم الجغرافي، خاصة الأنظمة العربية، أمام مسؤولية تاريخية تفرضها تطور الأحداث الجارية في شمال العراق. وعليها أن تدرك أن قفازات أوباما المخملية الديبلوماسية ستحصل على نتائج أكثر خطورة من قفازات بوش الحديدية العسكرية، إذا ما استسلمت إلى وقائع الأمور أو إذا حيَّدت نفسها عن مقاومته بكل الوسائل المتاحة، بما فيها ومن أهمها دعم المقاومة العراقية والتنسيق معها.
فهل يتعلم العرب اليوم من تجربة تمرير قرار تقسيم فلسطين، تنفيذاً لاتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور بصيغته البريطانية، ويقفوا اليوم لإحباط قرار تقسيم العراق، تنفيذاً لوعد الكونغرس الأميركي، بصيغته الأميركية؟
***
نص وثيقة تقسيم العراق
خطة بخمس نقاط للسيناتور جوزيف بايدن
تشرين الأول 2007، اصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً قدمه السيناتور جوزيف بايدن وعدد آخر من زملائه بشأن إقامة ثلاث فيدراليات في العراق.
وفيما يلي النص المترجم (ترجمة غير رسمية) لنص القرار.
1-إنشاء عراق واحد من ثلاثة أقاليم
* فدرلة العراق وفق الدستور العراقي ستتكون من ثلاث مقاطعات ذات حكم ذاتي واسع ، (شيعية ، سنية ، كردية ) مع حكومة مركزية قوية ولكنها ذات سلطات محدودة في بغداد.
* تتولى الحكومة المركزية مسؤولية المصالح المشتركة الحقيقية: الدفاع عن الحدود ، السياسة الخارجية ، انتاج النفط والواردات .
* تشكيل حكومات الأقاليم (للكرد ، السنة ، الشيعة ) وتكون مسؤولة عن إدارة شؤون أقاليمهم .
2-المشاركة في واردات النفط.
* الوصول إلى اتفاقية كحل فدرالي لضمان 20% من الواردات للعرب السنة من كل الواردات النفطية، الحالية والمستقبلية. وهي نسبة تكاد تتلاءم مع حجمهم السكاني والذي سيساعد على ازدهار إقليمهم اقتصاديا.
* منح الحكومة المركزية سلطة وضع سياسة نفطية وطنية وتوزيع الواردات، والتي ستجتذب الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها العراق والأخذ بنظر الاعتبار قانونياً مصلحة كل مجموعة من خلال المحافظة على العراق موحدا وحماية البنية التحتية للصناعات النفطية .
3-عقد مؤتمر دولي وفرض معاهدة عدم اعتداء إقليمي.
* عقد مؤتمر للأمن الاقليمي تحت رعاية الأمم المتحدة حيث تتعهد الدول المجاورة للعراق بما فيها ايران بدعم اتفاقية تقاسم السلطة واحترام حدوده الدولية.
* اشراك الدول المجاورة مباشرة في الجهد للتغلب على الشكوك وتركيز جهودها على دعم الاستقرار في العراق وليس تقويضه.
* إنشاء جماعة اتصال ثابتة (تشارك فيها القوى الرئيسية والتي ستشارك فيها الدول المجاورة وتنفيذ التزامتها).
4-الانسحاب المعقول للقوات الأمريكية.
* توجيه القادة العسكريين لتطوير خطة خاصة بالانسحاب وإعادة نشر معظم القوات الأمريكية من العراق في أيلول 2008.
* الاحتفاظ بقوة صغيرة مقيمة داخل أو بقرب العراق ربما تتكون من عشرين ألف جندي لضرب أية تجمعات إرهابية وللمساعدة في إيفاء الدول المجاورة بالتزاماتها تجاه العراق وتدريب قوات الأمن.
5-زيادة مساعدات الإعمار وبناء برنامج للوظائف.
* تقديم المزيد من مساعدات الإعمار تحت شروط حماية الأقليات وحقوق النساء وإنشاء برنامج للوظائف لمنح الشباب العراقي بديلا عن الانضمام للميليشيات والعصابات المسلحة.
* الإصرار على أن تأخذ الدول الأخرى دوراً رئيسياً في تمويل عملية الإعمار من خلال تحسين الالتزامات القديمة وتقديم التزامات جديدة وخصوصا الدول العربية الخليجية الغنية بالنفط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق