دور الجامعة العربية في العراق

--> -->

دور الجامعة العربية في العراق

يصب في مصلحة الاحتلال وحركتها بوحي منه

تشرين الأول 2005

 

من مسلمات الأمور أن يتولى العرب، تحت أية مظلة مؤسساتية عربية مستقلة، حل مشكلاتهم بأنفسهم من دون الارتهان للمشاريع الخارجية، خاصة منها تلك المتعلقة بمصلحة التحالف الإمبريالي – الصهيوني. ولو توصَّل العرب إلى هذا المستوى لخطوا الخطوة الأولى في الطريق الصحيح. فتعريب الأزمات العربية هي المسألة المطلوبة التي من أجلها على الحركة العربية الثورية أن تناضل على هدي الشعار «لا يحك المشاكل العربية إلاَّ الظفر العربي».

أما وأن تتحول أكبر مؤسسة سياسية عربية إلى أداة طيعة بيد المشروع الأميركي – الصهيوني، كما هو حاصل الآن، وكما هو واقع أهداف وفد جامعة الدول العربية إلى العراق وحقيقته ممهداً لزيارة عمرو موسى، فهذا ما لا يصب في مصلحة العراق ولا مصلحة الأمة العربية.

لقد تشكل الوفد بناء لرغبة أميركية كانت قد مهَّدت لتشكيله في مؤتمر جدة في السعودية من أجل تعريب شكلي للمشكلة العراقية يسهم في مساعدة إدارة بوش على تجاوز مأزقه الكبير في العراق. ومن أهم مظاهر الرغبة الأميركية، وبالتالي حقيقة أهداف الوفد، هو أن مهمته تتم تحت مظلة الاعتراف بالاحتلال الأميركي.

فمقررات مؤتمر جدة لم يرفض الاحتلال حتى إنه لم يوجَّه إليه أية إدانة، وهو قد تعامل مع إفرازات الاحتلال كواقع شرعي معترف به. ولم يأخذ بعين الاعتبار أن تلك الإفرازات غير شرعية لأنها تأسست بفعل ترتيبات قام بها احتلال غير شرعي. ضاربة بعرض الحائط نصوص القانون الدولي، وبشكل خاص اتفاقيات جنيف في 1949 ولاهاي في1907، التي نصَّت على أن المحتل يجب أن يلتزم بالقوانين القائمة في البلاد. فهو في موقع «المدير» و«الوصي» حتى تقام حكومة ذات سيادة.

شجعت واشنطن عمرو موسى على التوجه إلى بغداد بغية بذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف العراقيين، وتحديداً اقناع السنّة بالتخلي عن ترددهم إزاء مشروع الدستور الذي ينص على اقامة نظام فيديرالي يرفضونه ويتمسك به الشيعة والاكراد. وقالت إن موسى تحرك بسرعة وأوفد مساعده للشؤون السياسية احمد بن حلي على رأس وفد للشروع في الاتصالات مع مختلف الاطراف، تمهيداً لزيارته المرتقبة الى بغداد لمباشرة مهمته بضوء اخضر اميركي وعربي. ولهذا أعلن بن حلي، بعيد وصوله بغداد أن زيارته تندرج في إطار الإعداد لمؤتمر وطني عراقي تحت مظلة الجامعة العربية، وأهدافها كما يزعم تمكين «العراقيين من التحاور والنقاش والعمل على إيجاد صيغة لضمان وحدة العراق وسلامته وإنجاز عملية سياسية واسعة لإقامة مؤسسات الدولة وإنهاء الوجود الأجنبي».

كان من أهم أهداف الأميركيين بالسماح لجامعة الدول العربية بالتدخل هو خلق حالة توازن سنية عربية في مواجهة ما تسرَّب من معلومات توافرت لدى السعودية والاردن عن تدخلات إيرانية من طريق تسلل رجال وإرسال مال وأسلحة الى المحافظات العراقية المتاخمة للحدود الايرانية وخصوصاً البصرة وجنوب العراق، من أجل التأثير في مجرى الحياة السياسية.

وتحدَّثت الصحف الأميركية عن سيناريو المرحلة القادمة التي تصب في مصلحة النظام الإيراني قائلة: «إن أقطاب الطائفة الشيعية قد أعلنوا عن مخطط مؤلف من 8 محافظات في الجنوب لإقامة الدولة الشيعية مع ما يتبعه من إقامة دستور وقوات أمن خاصة بالدولة، حيث ستسيطر على أغنى حقول النفط في العالم، وستقيم علاقات خاصة مع إيران».

في أوائل تشرين الأول من العام 2005، جاء في بيان قيادة قطر العراق – مكتب الثقافة والإعلام، أنه عندما أصاب اليأس مخططو الاحتلال الأميركي من فتح نوافذ على المقاومة العراقية من خلال بعض القوى « ممن تزعم أنها تتبنى منهج التحرير والديمقراطية والتي أخذت تطرح شعارات متخاذلة ومبهمة مثل جدولة الانسحاب وإحالة ملف العراق إلى الأمم المتحدة ... دفعت بالجامعة العربية أخيراً، التي لم تحرك ساكناً عندما وقع العدوان والاحتلال بل أسهم عدد من أعضائها بكل إمكانياته لتحقيق هدف العدو لاحتلال العراق وتدميره... لتأخذ دورها». فالهدف من التدخل العربي عبر جامعته، يستطرد البيان، ليس أكثر من «استهداف المقاومة تحت حجج وشعارات باسم المصالحة ودعم شعب العراق ».

وجاء في بيان آخر، صادر بتاريخ 4/ 10/ 2005، تفصيل لأهداف وفد جامعة الدول العربية التي يريد أن يحققها في مهمته المشبوهة:

1-« تلاقى أعداء البعث على مسطح مصلحة مشتركة مع الولايات المتحدة قبل العدوان لأجل إسقاط القيادة السياسية لجمهورية العراق كدولة، وضرب البعث كمشروع قومي نهضوي، واقتلاع عروبة العراق. فإن الأنظمة العربية المدمجة مع الاحتلال، باتت لا تمتلك هامشاً من المناورة السياسية يمكنها من معارضة حقيقية لمسعى استهداف عروبة العراق».

2- كان البعث يعي أن الأنظمة العربية المتلاقية مع الولايات المتحدة في العراق، سوف تعيش أزمات سياسية وأمنية واقتصادية بسبب من ذيلية مواقفها لخطوات الولايات المتحدة.. وتأسيسا على ذلك فقد أسقط البعث في منهاجه السياسي والستراتيجي دور أنظمة الإقليم العربية، وبذلك لا ولن يراعي البعث، ولا ولن تراعي المقاومة العراقية المسلحة مسألة تأزيم مكونات الإقليم على حساب المقاومة المسلحة واستمرارها حتى التحرير، وفي المقدمة منها أنظمة مصر والسعودية والأردن. لقد أمرت الولايات المتحدة وحركت نظام أبناء عبد العزيز، لأجل توسيع قاعدة التدخل السياسي والاستخباري والمالي في العراق المقاوم، تحت ذريعة إحداث «توازن طائفي»، مقابل التدخل الإيراني في العراق عبر عملاء وخونة عراقيين طائفيين وشعوبيين وتقسيميين.

3-لانعدام الخيارات الأخرى يأتي تحريك أدوار الأنظمة المدمجة بمشروع الاحتلال ليؤكد دخوله مرحلة الانهيار. وقد جاء اجتماع جدة وفقاً لطلب الولايات المتحدة بعد أن مهدت له بالتوجيه والسماح لوزير خارجية السعودية بإطلاق تصريحاته في نيويورك، لتأكيد هدفها وتفعيله بالاستدراج الطائفي في العراق والإقليم ككل.

وتأتي خطورة الاجتماع الذي مهَّد لمهمة وفد جامعة الدول العربية إلى العراق المحتل:

أ-لقد أكَّد حقيقة الاحتلال ولم يُدِنْه أو يرفضه، وتعامل مع إفرازاته كواقع، وهو ما تسعى أميركا للتعامل معه من خلال تعميم الطائفية والتقسيم. ويأتي في محاولة لإنشاء مرجعية مذهبية سياسية خارجية مقابلة لتفعيل الطائفية الشعوبية في العراق.

وفي 20/ 10/ 2005، أصدر جهاز الإعلام السياسي والنشر بياناً كشف فيه أن زيارة عمرو موسى إلى العراق المحتل كانت متزامنة مع الاستفتاء المدبر على الدستور ومحاولات تمريره، وبعد يوم واحد من انعقاد المحاكمة المهزلة لقيادة العراق الشرعية. وكانت زيارته مرتبطة بعرض وزيرة خارجية الولايات المتحدة الستراتيجية الاحتلالية السياسية والأمنية الجديدة في العراق على لجنة معنية في الكونغرس. لقد ركزت وزيرة الخارجية الأمريكية على أمرين:

-دمج الجهود العربية مع جهود الاحتلال لمواجهة المقاومة العراقية، وكذلك مساعدتها على الخروج من المآزق السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية والمعاشية التي أوجدها الاحتلال.

-وتأسيساً على ارتفاع أسعار النفط تكون دول الخليج والسعودية، المستفيدة من ذلك، مشاركة بتغطية أكلاف الاحتلال المالية الباهظة في العراق.

فعندما تشرع الولايات المتحدة بتنفيذ وتطبيق عناصر ستراتجيتها الجديدة في العراق المحتل، فأنه لا بد من تهيئة ظروف يسهم بها النظام الإقليمي العربي ممثلا بجامعته ويحمل أوراق عملها عمرو موسى.

إن عمرو موسى يؤدي وظيفته على قاعدة أنه من مدرسة النظام الساداتية السياسية. وامتثل سابقاً لتوجيهات وزيرة الخارجية الأسبق للولايات المتحدة السيدة أولبرايت عندما نقلته، بتوجيه رئيس نظام مصر، من منصب وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى أمين عام جامعة الدول العربية. و يمتثل الآن لتوجيه وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس.

تحسباً لكل ذلك، يحذر البعث من مشاركة عسكرية وأمنية عربية رسمية مع تشكيلات الاحتلال الأمنية والعسكرية العاملة في العراق المحتل.

ورداً على تلك الزيارة أعلنت المقاومة العراقية المسلحة أنها لا تعترف بالعملية السياسية ومكوناتها في العراق المحتل، وعليه يكون على عمرو موسى مثلما على كوندوليزا رايس، أن يفهما ويتأكدا من أن البندقية المقاومة هي الطرف المقابل للاحتلال وسلطته والنظام الإقليمي العربي المدمج معهما.

ويؤكد جهاز الإعلام السياسي والنشر، بتاريخ 23/ 10/ 2005، أن عمرو موسى في زيارته قد حقق الدمج مع مخططات الاحتلال السياسية والأمنية على مستوى النظام الإقليمي العربي ممثلا بالجامعة العربية. وعندما يتعامل موسى ويشيد بالعراق الجديد، ويتعامل مع الاحتلال ومشروعاته كأمر واقع، فأنه يكون قد وضع نفسه ومؤسسته والنظام الإقليمي العربي في حالة اصطفاف مقابل للبعث والمقاومة العراقية المسلحة. وأوضح البيان أن حزب البعث العربي الاشتراكي لم تجتمع أيا من قياداته، أو من هو مخول من قيادة قطر العراق مع عمرو موسى، والمحاولة البائسة بافتراض قيادات وهمية يجتمع معها المذكور ليس إلا تغطية على حقيقة أهداف الزيارة ذات الأهداف الأميركية.

في مواجهة مسرحية الاستفتاء على الدستور الموجَّه أميركياً في العراق

دستور المقاومة العراقية هو الحكم الفيصل

على وقع خطوات الروزنامة الأممية، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي 1546، ولأن الإدارة الأميركية بحاجة لأي دعم يخفف عنها مآزقها في العراق، ترى الإدارة المذكورة أن الزمن يسابقها لفرض أمر واقع في العراق قبل أن تقدم على أية خطوة دراماتيكية في المستقبل الذي لا يبدو أنه بعيداً. وفي سبيل ذلك، تتوهَّم أنها في تركيب حكومة عراقية عميلة لها تقوم بتشريع وجودها تستطيع أن تبدأ الخطوة الأولى في الانسحاب من العراق، وقبل ذلك تعمل من أجل عقد اتفاقيات سياسية وعسكرية واقتصادية مع تلك الحكومة. وهي تحسب أن تلك الاتفاقيات ستكون ملزمة لأية حكومة عراقية يتم تشكيلها في المستقبل. وهي ضالعة في عملية التزوير على الرغم من أن تلك الخطوات لن تكتسب أية شرعية دولية لأنها تخالف أبسط القوانين والشرائع الدولية على قاعدة «إن ما يُبنى على باطل فهو باطل»، فالاحتلال غير شرعي، يبقى أن كل إفرازاته تكون غير شرعية.

أما ما هو أخطر من تلك الأهداف فقد ظهر بشكل واضح وجلي في أكثر من جانب:

-أولها، على قاعدة قرارها بـ«اجتثاث فلسفة حزب البعث»، ينص الدستور على «اجتثاث عروبة العراق».

-وثانيها، على قاعدة توفير أمن قوات الاحتلال وبقائها أطول مدة ممكنة، فقد ضمَّنته قواعد التفتيت الطائفي والعرقي بإقرار الدستور النظام الفيدرالي الذي يسمح للتعدديات الطائفية والعرقية بأن تستقل في أكثر من جانب تحت رقابة حكومة عراقية مركزية هشَّة لا تستطيع الاستمرار فهي مهددة بعوامل الانفصال، وهي تعيش تحت رحمة الفيدراليات.

-وثالثها، توزيع ثروات العراق الوطنية ووضعها بين أيدي الانفصاليين الطائفيين والعرقيين.

يشكل، إذاً، إقرار الدستور المزعوم خطوة أساسية تضعه الإدارة الأميركية في صلب اهتماماتها لأنها على أساسه ستشرِّع، أمام الرأي العام العالمي، بتواطؤ مع المؤسسات الأممية التي يرأسها كوفي عنان، انتخابات الخامس عشر من كانون الأول القادم حيث سيكلَّف المجلس المنبثق عن نتائجها حكومة جديدة تخلف حكومة ابراهيم الجعفري. تلك الحكومة الجديدة هي التي تراهن إدارة الاحتلال عليها في توقيع الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والسياسية.

لقد أكَّد بيان قيادة قطر العراق، في 2/ 10/ 2005، أن المقاومة ماضية في إسقاط كل مشاريع الاحتلال، سواءٌ أكانت سياسية أم عسكرية أم اقتصادية. كما عاهدت جماهير الأمة على المضي في إسقاط كل ما أفرزته حالة الاحتلال من نتائج، ويأتي في مقدمتها مرحلة تزوير دستور للعراق. ولهذا دعت العراقيين «لإسقاط دستور الاحتلال وعملائه، وتأكيد وحدة العراق أرضا وشعبا... حيث ستفرض التقابل القتالي للبعث والمقاومة مزيداً من المواجهات مع الاحتلال وعملائه على امتداد أرض العراق».

وقد حدَّد بيان مكتب الإعلام والنشر لقيادة قطر العراق، بتاريخ 7/ 10/ 2005، خطورة الاستحقاق السياسي للاحتلال الأمريكي في 15/ 10/ 2005 ، بتمرير الدستور المؤسس على المحاصصة الطائفية الشعوبية والمفتوح على التقسيم،لأنه سوف يتم وفقاً لما صممه المحتل في تمرير الاستحقاقات السياسية السابقة، مثله مثل الانتخابات المهزلة، وسيكون هناك قبولاً مزيفاً بالدستور، وسيسجل جورج بوش المأزوم والمتراجع الشعبية الداخلية نصراً وهمياً يضاف إلى انتصاراته الوهمية السابقة، كمثل نصره الوهمي المعلن بانتهاء العمليات العسكرية في أيار من العام 2003. نتيجة لكل ذلك، يضيف بيان 7/ 10 «سيقبر شعب العراق دستور التقسيم والانفصال، وسيسقطون السلطة العميلة التي تبنت الدستور، مقدمة لدحر الاحتلال وهزيمته النهائية الحاسمة في العراق».

لم تحمِّل قيادة المقاومة الزمر الشعوبية، التي تأتمر بأوامر النظام الإيراني، مسؤولية التواطؤ لوحدها، فليست زمر الشعوبية في العراق إلاَّ وجه من وجوه العمالة للأجنبي فحسب، بل أيضاً ما يُسمى بـ«الحزب الإسلامي العراقي» وجه آخر لتلك العمالة. تلك حقيقة الأمر كما حددها بيان جهاز الإعلام السياسي والنشر بتاريخ 12/ 10/ 2005. يرى البيان أن ذلك الحزب ليس إلاَّ ديكوراً حرّكتاه الولايات المتحدة والنظام الأردني «لتجميل صورة الاستفتاء على الدستور الاحتلالي المؤسس على الطائفية الشعوبية». ولهذا حذَّر نائب أمين سر قيادة القطر العراقي من «خطر سنية عميلة تقابل مثيلتها الشيعية والكردية وفقا لتقسيمات الاحتلال في سلطته العميلة ومكوناتها السياسية». وفيها ما يحمل مخاطر متوقعة من أن يقوم الحزب المذكور من «تشكيل ميليشيات مسلحة للحزب الإسلامي وفقاً لمطلب المحتل، لتعمل متوافقة مع مشروعه الأمني في العراق، مع التذرع بحماية الخط السياسي العميل للحزب كما هو الحال في الطائفية الشعوبية المقابلة». لذا ففي دعوة الحزب المذكور لقبول الدستور المزعوم ما يقتضي ضرورة فضح أهدافه وعزله.

وبتاريخ 26/ 10/ 2005 استأنف، جهاز الإعلام السياسي والنشر لقيادة قطر العراق، كشفه عن مخاطر ما يجره الدستور الأميركي المفروض على العراق من مخاطر على النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي:

لقد مرر الدستور انطلاقا من ضرورة أمريكية سياسية ملازمة لأزمات البيت الأبيض، وتزامنا مع زيارة عمرو موسى للعراق لتأكيد دمج النظام الإقليمي العربي مع مخططات الاحتلال، وكذلك تزامنا مع إطلاق «تقرير ميلتس» واستغلاله المدبر من قبل الولايات المتحدة، في عكس هزيمة مشروعها السياسي والأمني والاقتصادي في العراق المقاوم على أنظمة عربية غير مدمجة مع مشروعات الاحتلال السياسية والأمنية في العراق المحتل... وفي محاولة مستميتة من إدارة الولايات المتحدة لإحداث حالة الدمج القسري للنظام السوري مع مخططات الاحتلال في العراق المقاوم.

إن تمرير الدستور المبرمج إحتلاليا وما رافقه من تداخل سياسي وخلط أوراق حزبية، كان يستهدف إحداث «تقابل طائفي» من خلال «استدراج طائفي» لحركات وأحزاب وتجمعات نشأت بعد الاحتلال على قاعدة التعريض بالوحدة الوطنية، من خلال اصطفافها «السياسي» المقابل للطائفية الشعوبية.

أما كيف يمكن مواجهة المشاريع المرتبطة بالاحتلال: تمرير الدستور الأميركي باستهدافاته التفتيتية الطائفية والعرقية، كما زيارة عمرو موسى ذات الأغراض الأميركية، فيتم، كما حدده البيان المذكور، كما يلي: اللحظة الراهنة يجب أن تكون فسحة محدودة لاعادة الحسابات السياسية للمخطئين على أسس وطنية جامعة، تتطلب أولا الاعتراف بالخطأ السياسي، وتتطلب ثانيا قطع الاتصال والتحاور والتلاقي مع من استدرج طائفيا على أساس من عمالته التاريخية «الحزب الإسلامي العراقي العميل»، وتتطلب ثالثا إسقاطاً قطعياً لإمكانية التعامل مع مشروعات الاحتلال السياسية واستحقاقاته اللاحقة «الانتخابات النيابية»، وتتطلب رابعاً إعادة الحسابات على قاعدة المصلحة الوطنية العراقية بإسقاط تحرك الجامعة العربية المشبوه والمنطلق من التعامل مع الاحتلال ومشروعاته كأمر واقع، وتتطلب خامسا الاصطفاف الواضح والنهائي في صف المقاومة العراقية المسلحة المقابل للاحتلال وعملائه.