تبادل التهم بين الاحتلال وعملائه

--> --> -->

تبادل التهم بين الاحتلال وعملائه

تؤكد أن الاحتلال الأميركي بدأ مرحلة العد العكسي

للهروب من العراق

قمة التحول النوعي في المواجهة بين الاحتلال الأميركي والمقاومة الوطنية العراقية بلغت ذروتها الأخيرة منذ أن أعجزت المقاومة الاحتلال ومنعته من تحقيق أهدافه في الاستقرار الأمني الذي هو الشرط الضروري والكافي لسيطرة الشركات الأميركية التي تعمل على قاعدة أن الرأسمال جبان لا يعمل إلاَّ في بيئة آمنة خوفاً من الخسارة.

ليس واقع الحال للاحتلال هو عجزه عن توفير الأمن لرأسمال الشركات التي فتحت شهيتها على استثمار أموالها في عقود إعادة إعمار العراق فحسب، بل والأهم من كل ذلك هو عجز الاحتلال عن حماية أمن آبار النفط، إنتاجاً ونقلاً وتسويقا، أيضاً.

لقد دمَّرت آلة الحرب العدوانية كل ما تمَّ بناؤه خلال خمسة وثلاثين عاماً، والتي قدَّر الخبراء تكاليفها بما يفوق الأربعماية ملياراً من الدولارات، وكانت تُعتبر البنى المادية التحتية للمشروع النهضوي القومي. لقد تمَّ تدمير تلك البُنى من أجل توفير مشاريع لسماسرة الشركات للمشاركة في ما سمُّوه خداعاً «إعادة الإعمار»، فالآلة العسكرية دمَّرت بينما الإدارة السياسية لم تستطع توفير المناخ الآمن لتوظيف رساميل شركاتها.

إن عجز الاحتلال عن السرقة والنهب كان الوجه السلبي من العملية، لأن الاحتلال لم يخسر شيئاً فالسارق عندما يعجز عن سرقة شيء كان ينوي سرقته لا يعني إلاَّ أنه خسر جهده فقط. لكن اللص الأميركي، لم تكن خسارته سلبية فحسب، وإنما خسر بالإضافة إلى خسارته السلبية ما أخذ يدفعه من جيبه الخاص جنوداً ومئات المليارات من جيب المكلف الأميركي.

فالمواطن الأميركي كان بإمكانه أن يسكت على فشل إدارته بسرقة ثروات العراق، ولكن أن يدفع بالإضافة إلى فشله الكثير من الدم والمال، فهذا ما لا يستطيع أن يتحمَّله. ومن هنا بدأ مأزق إدارة جورج بوش، إذ تضافر فشله في السرقة مع خسارته البشرية والمادية، وكان فشله فشلين: فشل في السيطرة على العراق والعراقيين، وفشل في إقناع الأميركيين بشرعية عدوانه.

ولما كان يراهن على عامل الوقت في احتواء المقاومة، ولما كانت مراهناته، إذا نجحت، تغطيه أمام الشارع الأميركي، ولما فشل لأكثر من ثلاث سنوات، تكون مرحلة التحول النوعي قد ابتدأت بعد أن كان التراكم قد بلغ ذروته. وهي قد بلغت بفعل أمرين: شدة تأثير المقاومة العسكرية وشدة حالة الاعتراض الأميركي الداخلي، وهما أمران يؤشران على أن إدارة جورج بوش قد دخلت مرحلة العد العكسي للهروب من العراق.

وقد دخلت مرحلة العد العكسي في خطواتها الأولى، تلك الخطوات التي أخذت طريقها نحو العلن من خلال أحد أهم مظاهرها، وهو إثارة دخان ما سُمِّي بالخلاف بين إدارة جورج بوش مجتمعة وحكومة عميلها جواد المالكي. لقد بلغ الخلاف ذروته في شهر تشرين الأول، وظهرت ملامحه الأولى منذ زيارة كوندوليزا رايس الأخيرة إلى العراق، وكان قد سبق زيارتها تصريح لزلماي خليل زادة يمهل فيه جواد المالكي ثلاثة أشهر لكي يعيد الأمن إلى العراق. ومن ذلك التصريح اندلعت المواجهات الكلامية واتسعت، وبدا وكأن الأمر يعني مواجهات جدية بين متكافئين وليس بين سيد وعميله.

كان الإنذار لجواد المالكي نقطة الانطلاق التي شرب منها «حليب السباع» وبدا وكأنه يمثل أنموذج الوطنية والشرف عندما ردَّ الكيل لزلماي خليل زاده، وكلاهما عميلان أصيلان، محمِّلاً قوات الاحتلال مسؤولية استفحال الفوضى، وأردف حالماً بأنه يمتلك إمكانيات سحرية في إعادة الأمن للعراق إلاَّ أن ما يعيقها هو تدخُّل الجيش الأميركي في كل شاردة وواردة.

عبثاً نحاول استقراء ماذا يريد المالكي من وراء «عرض زنوده»، أهو غبي أم مدفوع لقول ما قال؟

هو غبي لأن ما يدَّعي تحقيقه كـ«عبد» عجز أسياده عنه. أو هو مدفوع لقول ما قال لأنه، كعميل قادر على أن يترجم تبعيته بكفاءة. قام سابقاً بتغليف العدوان والاحتلال برداء عراقي، ويكون قد طُلٍب منه أن يلعب دور تغطية فشل أسياده خاصة وأنهم يمرون بأوقات عسيرة على أبواب انتخابات قد تلقي بهم خارج السلطة. وهو بدوره الراهن يريد أن يوحي بأن سلطة العملاء أصبح بإمكانها إدارة العراق بحيث يفهم الناخب الأميركي أن الجنود الأميركيين سيعودون إلى بلادهم قريباً.

سواءٌ أكان الخلاف مفتعلاً، أم كان يمثل قمة الغباء، فإن ما يُراد منه هو أن يخفف الوطء على إدارة جورج بوش ليجتاز امتحان الانتخابات بأقل الخسائر، خاصة وأن استطلاعات الرأي في أميركا تشير إلى أن جورج بوش وحزبه الجمهوري سيحصدان الخسائر التي تضعهما على حافة الإفلاس السياسي بسبب فشلهم الذريع في العراق.

إن مسرحية الخلاف، التي عنوانها وأهدافها، ليس إلاَّ تمهيداً للمباشرة بتطبيق الاستراتيجيا الأميركية الجديدة التي أخذت معالمها تتَّضح من عدة زوايا، ومن أهمها:

في خلاف الاحتلال مع عملائه سياسة الهروب إلى الأمام

منذ أواخر العام 2003، بعد أن أكَّدت التقارير العسكرية حجم وفعالية المقاومة الوطنية العراقية، وبعد أن قرأ بعض الاستراتيجيين الأميركيين حجمها وفعاليتها، توصلوا إلى النتائج ذاتها التي يتم ترويجها من خلال إعلام هذه المرحلة بالذات، أي أن ما كان يجب على إدارة جورج بوش اتخاذه منذ ذلك الحين، فهو بعناده، وخشية المجموعة التي أُطلق عليها مجموعة «القرن الأميركي الجديد» من موت مشروع إيديولوجي أعدّوا له منذ أكثر من ثلاثين عاماً، جعلتهم يراهنون على إمكانية تحسين الوضع في العراق بإزالة عائق المقاومة المسلَّحة، بشنِّ أكثر من مائة من أكبر العمليات العسكرية وأكثرها وحشية كأنموذج عمليات الفلوجة والقائم والرمادي...

في الربع الأخير من العام 2003، أخذ بعض المحللين والسياسيين الأميركيين من ذوي الخبرة يلقون الضوء على ما سوف تجره سياسة الاحتلال الأميركي للعراق من مخاطر، خاصة وقد تأكدوا على ضوء خبرتهم أن الاحتلال سائر إلى الزوال. وعن تأثير كل من عملاء الاحتلال والمقاومة العراقية في رسم مستقبل الاحتلال، قال جوديث يافث، المحلل السابق في المخابرات الأميركية: »إن الكيان العراقي الجديد إذا افتقر إلى الدعم الشعبي القوي، سيكون هشاً أمام سيطرة عنيفة للمقاومة«. ولأن الإدارة الأميركية راحت تراهن على أن خروجها من المأزق سيكون منوطاً بتسليم السلطة لعملائها من العراقيين، علَّق جون أبي زيد، قائد القوات الأميركية قائلاً: »إن السؤال الهام ليس فيما يتعلق بإمكانية نجاح تولي العراقيين لحكمهم وأمنهم الخاص؛ بل السؤال هو: هل يملك الجمهور الأميركي صبراً كافيا للسماح بحدوث ذلك؟«. ولأن صبر ذلك الجمهور سينفذ، كما تلمَّست جريدة الغارديان البريطانية، في شهر تشرين الثاني من العام 2003، أي بعد سبعة أشهر من الاحتلال، قالت إن إدارة الرئيس جورج بوش »أعلنت جدولاً زمنياً لترتيب ونشر قوات الأمن العراقية، ثم أعلنت التعجيل بهذا الجدول ثم عجلت به مرة ثانية«. حينذاك اعتبر بعض المحللين الأميركيين، أن تسليم الأمن لقوات عراقية، يُعدُّ نوعاً من الهروب إلى الأمام. لأنه، في رأيهم، أن ما عجزت عن تنفيذه مئات الألوف من الجنود المدربين أفضل تدريب، ومن الذين يستخدمون أرقى أنواع التكنولوجيا المعروفة، لن تستطيع بضع من عشرات الآلاف من الميليشيات أن تنجح فيه.

ونتيجة لكل ذلك نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن السيناتور الديمقراطي جوزيف بيدين عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس قوله: »إن سياسة الإسراع بعرقنة السلطة في العراق إنما هو نسخة من القطع والجري في فيتنام أي أنها أحد الطرق للهروب. إننا ببساطة ننسحب، كما أن تسليم الأمن للقوات العراقية وإسدال الستار على القوات الأميركية، إنما هو وصفة قريبة الأمد للكارثة«.

لقد قمنا بنقل مشهد عن الاحتمالات التي كانت تتصور حدوثها عيون غربية، وأكثرها أميركي، لنرى أن صورة الاحتمالات المطروحة اليوم لا تخرج، في سياقها العام، عما كانت تدعو إلى تطبيقه حالة الاعتراض الأميركية منذ سنوات ثلاث بالتمام والكمال.

ففي تلك السنوات الثلاث، لم تحصد إدارة جورج بوش إلاَّ الندم والفشل، لأنها لم تحصد إلاَّ عدة من عشرات الآلاف من جنودها بين قتيل ومعاق ومجنون وهارب من الخدمة، هذا ناهيك عن أن النسبة الكبرى من الذين لا يزالون عالقين في ساحة الموت على أيدي المقاومة العراقية يحلمون أنه لا خلاص لهم إلاَّ بالعودة إلى بلادهم، وهم سيان لديهم فيما إذا لحقت الهزيمة بهم أم لم تلحق، فحياتهم هي أهم من النفط الذي سيملأ جيوب أسرة بوش ومعاونيه بمليارات الدولارات.

ليس ما نقول استنتاجاً وإنما تؤشر عليه، وتعلنه مواقع أميركية كثيرة ذات صلة مباشرة بأولئك الجنود. وهذه الظاهرة تزداد يوماً عن يوم، وتستفحل كلما أعلن الرئيس الأميركي عن خطة جديدة لـ«النصر في العراق».

إن مواقف إدارة جورج بوش، كما أخذت تتَّضح في هذه المرحلة بالذات، تطبِّق سياسة الهروب إلى الأمام، كما وصفها السيناتور جوزيف بايدن منذ ثلاث سنوات، تحت صيغة تهديد حكومة نوري المالكي بأن صبر الإدارة قد نفذ، أو أن صبرها لن يكون من دون حدود، تقول أم كلثوم «إن للصبر حدود يا حبيبي»، فلعلَّ رئيس أكبر دولة في العالم كان من عشاق «الست». وهو يترنَّم بأغنيتها المشهورة، ولعلَّ نوري المالكي، هو «الحبيب المقصود»، أو هو الحبيب الذي عليه أن يفتدي فشل حبيبه «جورج».

إلاَّ أن المالكي ضاق ذرعاً، أو قبل بما طُلب منه وهو لا يستطيع أن يرفض لسيده طلباً، وقد اتفقا أخيراً، أو طُلب منه أن يبصم على قرار الاتفاق الذي صاغه سيده، وهو غير واثق بأن الاتفاق سيبصر النور، الاتفاق على تشكيل لجنة طوارئ يقع على عاتقها إعادة الأمن إلى العراق في ستة أشهر، الأمن الذي لو تأكَّد جورج بوش أنه يستطيع أن يعيده بست سنوات لما لجأ إلى ذلك المخرج المهين له، والمُحرج لنوري المالكي. هذا ناهيك عن أن طوني بلير وضع كل ثقله من أجل إنجاز تدريب قوات الشرطة العميلة التي سيسلمها الأمن في العراق، وتجدر الإشارة إلى أن المقاومة العراقية قد حصدت سبعة عشر من المدربين، دفعة واحدة، في البصرة.

باختصار، ليس قرار تحديد ستة أشهر لإنجاز تأهيل قوات من الشرطة العميلة والجيش العميل، من أجل تسليمهما الأمن حماية لأرواح جنود الإمبراطور الذي يترنَّح تاجه على رمال صحراء العراق، فهو ليس إلاَّ قرار «الهروب إلى الأمام» كما وصفه السيناتور جوزيف بايدن منذ ثلاث سنوات بالتمام والكمال. إن قرار الإذعان هذا، وهو بداية الهروب الأميركي من العراق، على المالكي أن يأتمر به، ويُظهر الطاعة بالالتزام به، فبعد ستة أشهر قد «يموت الملك أو قد يموت الحمار».

ليست نتائج المشهد في أميركا اليوم إلاَّ مرآة للواقع في العراق. فالمشهد الأميركي في البيت الأبيض والبنتاغون تمَّ تصويره على أرض العراق، وقامت المقاومة العراقية بإخراجه وفرضت السيناريو الخاص به. وبهما ستُكتب مقدمة بداية النهاية للإمبراطورية الأميركية.

إن نهاية الإمبراطورية الأميركية لا تعنى اندثار أميركا ونهايتها، وإنما فرض قرار بدفن حلم سيطرة الولايات المتحدة الأميركية على الكرة الأرضية بما يعني «أمركة العالم»، أي تتويجها حاكماً وحيداً للكون. حاكماً لإملاك «لا تغيب عنها الشمس»، وحاكماً لكل خيرات السحاب بحيث يُسمح للغيوم أن تذهب حيث تريد لأنها لا بدَّ من أن تمطر في أرض الإمبراطور الذي يقول لها: «إذهبي حيث شئت فإنك ستمطرين في أرضي».

إن المفهوم الإمبراطوري يعني اجتياح العالم بالقوة العسكرية، أي بالفوضى الخلاقة، وهو تماماً ما عبَّرت عنه جماعة «اليمين الأميركي المتطرف»، من أجل وضع نهاية للتاريخ تستفرد فيه الإيديولوجيا الرأسمالية بحكم البشرية كآخر مظهر من مظاهر «حرب الأفكار».

إن هذا المفهوم أثار الخوف ليس في نفوس قطاع واسع من الأميركيين فحسب، وإنما أثار الهلع في نفوس حلفاء أميركا من الدول الرأسمالية أيضاً. ولهذا تضافرت جهودهم معاً من أجل إقناع إدارة بوش بعقم حلمها المتطرف الذي ابتدأت معالمه تتَّضح في العراق، فلم يجدوا إلى إقناعه أي سبيل، فتكفَّلت المقاومة العراقية بذلك وأفلحت أيما فلاح.

أي مستقبل للاحتلال في العراق؟

نسوق ذلك لكي نسلِّط الضوء على ما نرى أنه واجب يدعونا إلى استشراف المستقبل الأميركي في العراق، ومنه نطل على ما يمكن أن ترسو عليه نتائج الصراع الدائر على أرضه.

إن إنهاء الاحتلال الأميركي في العراق هو إقلاع عن حلم «أميركا الامبراطورية» والعودة إلى الأصل «أميركا الأمة»، أي عودة الجيوش الأميركية إلى حماية الأرض الأميركية، واستئناف سيطرة الأمة الأميركية على الخارج بقوة الدبلوماسية وتأثير رأس المال.

إن انتصار هذه الدعوة تعني انهزام لاستراتيجية جورج بوش وبداية لاستعادة حالة الاعتراض الأميركية مسيرتها السابقة. وهذا لا يعني أنهما يشكلان نقيضين بالإيديولوجيا، ولكنهما يتناقضان بالأسلوب والوسيلة فقط، فكلاهما رأسمالي حتى النخاع.

إن انتصار نهج «أميركا الأمة»، وهو ما أفصحت عنه تكتيكات إدارة بوش السياسية في العراق من خلال الاتفاق الأخير المعلن بتسليم الأمن للسلطة العميلة كمظهر جدي للخروج من العراق، وعلى توازٍ مع هذه الخطوة أعطت الإدارة الضوء الأخضر من أجل السيطرة على بؤر التوتر، أو تهدئتها، بالوسائل الديبلوماسية، أي ما تعبِّر عنه المصطلحات الإعلامية الأميركية الجديدة، الامتناع عن «تصدير الديموقراطية بالوسائل العسكرية». وهذا تمهيد بدأت به الإدارة من أجل وضع أسوار حماية لمواقعها التابعة لها، ومن أهمها تثبيت مواقعها في كل من لبنان والعراق.

فالمرحلة القادمة التي ستلي الانتخابات النصفية للكونغرس في أميركا، يستنتج بعض المحللين، ستشهد تحولاً في الاستراتيجية الأميركية باتجاه تقليص دورها العسكري المباشر في الخارج، وهي من أجل ذلك اعتمدت سياسة الحوار مع كل من إيران وسورية لعلها تنجح معهما في تبادل المصالح في الملفين العراقي واللبناني. هذا طبعاً بالإضافة إلى تعزيز أدوار أصدقائها التقليديين في كل من مصر والسعودية والأردن وطلب مساعدتهم في الملفين المذكورين مع التركيز على أن يلعبوا دوراً أساسياً في الملف الفلسطيني.

ولهذا نرى أن استراتيجية المرحلة القادمة ستكون مرحلة «المكوكية الديبلوماسية» في كل من لبنان وفلسطين. أما في العراق فالمشهد سيكون مختلفاً، أما السبب فلأن الملفين الفلسطيني واللبناني تتكاثر فيهما عوامل التداخلات الدولية والإقليمية والعربية، أما في العراق فليست هناك تأثيرات أساسية لاتخاذ القرار وفرضه إلاَّ للمقاومة الوطنية العراقية كطرف شرعي ووحيد. ولا يمكن للمقاومة أن تسمح لأحد بأن ينوب عنها، فهي قد اختارت طريق «التحرير والاستقلال» بشكل تام وناجز، وسمحت لمن يريد التدخل من العرب والإقليم ألاَّ يكون تدخله إلاَّ على أساس إعادة تحرير العراق واحداً موحداً. وإنهاء كل أثر للاحتلال وعملائه. وهذا ما أكده منهجها الذي أعلنته قيادة المقاومة الموحدة في شهر تشرين الأول الفائت.