المقاومة العراقية هي الناخب الشرعي والوحيد

-->

المقاومة العراقية هي الناخب الشرعي والوحيد

23/ 1/ 2004م

«كل ما قام على قاعدة غير شرعية فهو غير شرعي» والعكس هو الصحيح. وتلك قاعدة لا بد من الإشارة إليها في معالجة موضوع العلاقة بين الانتخابات والمقاومة في العراق.

بين الانتخابات في العراق والمقاومة مسافة الشرعية أو اللاشرعية. وحتى لا نضيع عن جادة الطريق الصحيح، أو نضيع في متاهات الحوار بين تفضيل الديموقراطية ورفض الديكتاتورية فنلبس الانتخابات في العراق، التي يروِّج لها جورج بوش وأزلامه ومأجوروه، سروال الديموقراطية وقميصها، نعيد التأكيد على أن الاحتلال هو غير شرعي بكل المقاييس، وهذه مسألة لا يختلف عليها إثنان، فتكون –قياساً على ذلك المبدأ- إفرازات الاحتلال –بمن فيها الأدوات العراقية- لا تمثل الشعب العراقي شرعاً وقانوناً وأخلاقاً، والانتخابات التي ينظمها الاحتلال الأميركي في العراق –تحت قبعة «العم سام»- انتخابات غير شرعية بكل المقاييس أيضاً.

بين شرعية المقاومة ولا شرعية الاحتلال تحاول شتى أبواق الدعاية والإعلام الأميركية، أو المتأمركة- أن تستغفلنا، وتعمل جاهدة على أن تثبت شرعيتها بكل الوسائل والسبل، من دعايات النفاق والكذب والدجل، وهي، بها، تصيغ لائحة متكاملة ل«شرعة حقوق العدوان».

لقد غابت المقاييس والمكاييل المنطقية والإنسانية، وحلَّت مكانها مقاييس الميكيافيلية التي تفصِّلها دول الشر والعدوان على طبق مصالحها. والتي ينخدع فيها البلهاء وقصيرو النظر مم ترتبط مصالحهم بما يلقيه إليهم به الميكيافيليون من فتات الموائد.

لقد انخدع البلهاء، أو انصاعوا خوفاً من تهديد ووعيد، أو طمعاً بما يتركه الأسد من فريسته، وتعددت أهواؤهم ومشاربهم، وتعددت ألوانهم وأحجامهم. البعض منهم لبس العباءة والعمامة، والبعض الآخر لوَّن تعاليم ماركس لتصلح لباساً للرأسمالية والاستعمار، والبعض الثالث وقف على سطوح إمبراطوريته الإعلامية رافعاً راية الديموقراطية نابذاً الديكتاتورية وهو يمنع على أي صوت النفاذ إلى إمبراطوريته، وكأن الديموقراطية عنده أن يرفع صوته لوحده، وكأنها حرية قمع أي صوت آخر. أما البعض المضلل فحدِّث ولا حرج، فهو يردد ما يسمع.

بين شرعية الاحتلال والمقاومة، لا يمكن للمراقب العادل، كما لا يمكن للقاضي العادل، أن يتجاهل الحقيقة الثابتة التالية:

لا يكتسب الاحتلال أي نوع من أنواع الشرعية وبكل المواصفات والمقاييس. سواء كانت تلك المقاييس أخلاقية أو إنسانية عامة أو خاصة، أو قانونية دولية أو قانونية وطنية. وما ينطبق على الاحتلال ينطبق على كل عملائه وإفرازاته وكل من يؤيده أو يساعده. وما ينطبق على الاحتلال ينطبق على كل ما يفرضه من قوانين عامة أو خاصة، دولية أو وطنية.

فالاحتلال غير شرعي، وكل بناه السياسية، حتى وإن أخرجها بتلبيسه ثوبها لعراقيين، ليست شرعية. فمن قرَّر إجراء انتخابات في العراق ليفصِّل على مقاييسها ثياباً ومظهراً شرعياً، سواء نالت تلك العملية موافقة دولية، كمثل قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1546، أو ما نال موافقة عربية حصل عليها تحت الإذعان، لن تعطي تلك العملية أي غطاء شرعي، ولأنها ليست شرعية فهي ليست ديموقراطية.

وفي المقابل، فالمقاومة العراقية تكتسب الشرعية بامتياز بكل المقاييس والاعتبارات. سواء كانت تلك المقاييس أخلاقية أو إنسانية عامة أو وطنية خاصة. سواء كانت القوانين والأعراف دولية أو وطنية خاصة. فكل ما يصدر عن المقاومة من وسائل وأساليب في طرد الاحتلال، سواء كان موجهاً ضد جنود الاحتلال مباشرة، أو كان موجهاً لعملاء الاحتلال من هيئات أمنية وعسكرية وسياسية، أو ما كان موجهاً لقوانين فرضها الاحتلال أو تلك التي تلطى بفرضها تحت عباءة العراقيين المؤيدين له، ليست ذات شرعية على الإطلاق. وحيث إن الانتخابات العراقية المزمع تمثيلها على مسرح الأرض العراقية هي من وضع الاحتلال آخذاّ توقيع عملائه الدوليين والعرب والعراقيين هي من إنتاج الاحتلال فهي غير شرعية. ولأنها ليست شرعية فهي ليست ديموقراطية. ولتلك المواصفات والوقائع نحكم بما يلي:

الانتخابات في العراق ليست شرعية ولا ديموقراطية. ولأن المقاومة شرعية، فنضالها ديموقراطي، وهذا ما يضفي شرعية على موقفها من الانتخابات العراقية. وبها تكون المقاومة العراقية هي الطرف الوحيد الذي يقرر إجراء انتخابات في العراق أو يرفض قيامها.

ولأن المقاومة شرعية، فهي الممثل الوحيد للشعب العراقي، فيكون صوتها هو الصوت الشرعي الوحيد، سواء جاء ذلك الصوت في صناديق المسرحية الخارجية، أو سواء جاء في صندوقة الاقتراع الداخلية.

ولأن المقاومة رفضت الانتخابات سيكون صوتها هو الصوت الواحد والوحيد الذي يكتسب الشرعية. ولأن المقاومة العراقية رفضت الانتخابات التي فرضتها إدارة الشر الأميركية يكون صوتها هو الصوت الديموقراطي والوحيد. أما باقي الأصوات فهي لا تمت إلى الشرعية أو إلى الديموقراطية بصلة.

ولأن الأمر هو على تلك الصورة لأصبح من اللازم على كل من يدافع عن إجراء الانتخابات في العراق أو يدفع إلى المشاركة فيها أن يسكت وأن يخرس، لأن صوت المقاومة هو أعلى تلك الأصوات وأكثرها تمثيلاً لإرادة الشعب العراقي.

ولأن المقاومة رفضت إجراء انتخابات في العراق تحت ظل الاحتلال الأميركي وعملائه، وهي التي ستقرر وقت إجرائها بعد تحرير العراق من كل أثر للاحتلال أو لعملائه، لأصبح على الشعب العراقي أن ينتظر تعليمات المقاومة التي ستحدد الوقت المناسب والأكثر توفيراً لتطبيق شروط الشرعية وشروط الديموقراطية، وهي تتلخص بشرط واحد وبيئة سياسية وعسكرية وأمنية، لا يمكن أن تكون أقل من سقف تطهير العراق من الاحتلال.

وانتظاراً لأن تستجيب كل القوى والأدوات لنداء المقاومة الشرعي والديموقراطي، على الكل أن يأخذوا تهديد المقاومة القاضي بمقاومة الانتخابات على محمل الجد والمسؤولية.