-->
-->
هل العدوان على سورية
يأتي بعد العدوان على العراق؟
مجلة الوفاق العربي/ تونس 10/ 3/ 2007
إن الإجابة عن هذه الإشكالية ليست فنية يمكننا تحديدها وفق آليات حسابية، بل تقتضي الإجابة عنها اعتبار قضايا القطرين معاً بمثابة قضية واحدة، لأنهما قطران في أمة واحدة، لهما أعماق تاريخية وفكرية وسياسية واجتماعية واحدة، وهما يواجهان مصيراً واحداً خاصة في مرحلة الاحتلال الأميركي للعراق بكل أهدافه ومراميه. ولهذا تقتضي معالجتها تحديد إطار الصورة العامة، بكل مقاييسها تلك.
وهنا يستوقفنا أيضاً تحديد عامل الخصوصية الذي يربط ما بين القطرين، الذي لا بدَّ من توضيحه. فهل هو عامل جغرافي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا نتساءل: هل جاء دور الكويت أو السعودية أو مصر أو .... بعد العراق؟ فالكويت والسعودية والأردن وتركيا وإيران يرتبطون مع العراق بعامل جغرافي أيضاً.
وهل الربط بين القضيتين يعود إلى العامل التاريخي والثقافي و...؟ وإذا كانت تلك العوامل هي المقصودة، فهي ضعيفة أيضاً لأن الكويت والسعودية والأردن ومصر... يرتبطون مع العراق بتلك العوامل أيضاً.
إذن هناك عامل يربط العراق بسورية مختلف عن العوامل التي تربطه مع الدول الأخرى. ونحن لا نستطيع تحديده إلاَّ في إطاره التاريخي والسياسي المرتبط بحركة المواجهة بين الأمة العربية والمخطط الإمبريالي – الصهيوني من جهة، وتحديد هذا الإطار في إطاره الإيديولوجي التاريخي لتيارات حركة التحرر العربية أيضاً. وما يساعدنا على تحديده مسألتان: مسألة تكوين النظام العربي الرسمي من جهة، ومسألة التكوين الإيديولوجي للحركات السياسية العربية من جهة أخرى.
والتساؤل عن تتابع أدوار الأقطار العربية حسب الأجندة الأميركية في هذه المرحلة، أي بمعنى من يأتي بعد من في العدوان والاحتلال أو الاحتواء، نرى أنه لن تكون الإجابة عنه واضحة من دون تحديد مواصفات المشروع الأميركي من جهة، ومن جهة أخرى تحديد مواصفات من يُراد له إخضاعاً بالاحتلال العسكري المباشر، أو بالاحتواء كوجه غير مباشر من وجوه الاحتلال.
أولاً: النظام العربي الرسمي أسهم في تكوينه الاستعمار القديم وورثته الأميريالية الجديدة
لم تمر مرحلة الانتدابين البريطاني والفرنسي على الأقطار العربية من دون تأثير، فلما انتهى الانتدابان تباعاً، كانت الأنظمة العربية القطرية قد تكونَّت على أساس الارتباط بينها وبين الدولتين المنتدبتين ارتباطاً وثيقاً على قاعدة أن تضمن الدولتان مصالحهما الاقتصادية في تلك الأقطار، وحمايتها بوسائل سياسية وثقافية واتفاقيات اقتصادية وعسكرية وأمنية مع الأقطار العربية التي أعطيت استقلالها تباعاً، أو تلك التي نالتها بشكل أو بآخر، وكانت آخرها الخروج من إمارات الخليج العربي في العام 1971.
إذن كانت عوامل تكوين النظام العربي الرسمي بشكل عام تقوم على أساس عقد سياسي تمَّ بين النخب العربية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأنظمة الانتداب، بحيث يتبادلان عوامل إسناد كل منهما للآخر، وفيه تضمن تلك الأنظمة للدول الأجنبية مصالحها، وتوفر الأخيرة الحماية لتلك الأنظمة من السقوط.
لقد عكَّر صفو تلك العلاقات محاولات مواجهتها على قواعدها استثناءات أفرزتها الحركة الحزبية القومية العربية الممثلة بحزب البعث العربي الاشتراكي الذي تأسس في العام 1947، وحركة القوميين العرب التي تأسست بعد اغتصاب فلسطين، وتتوَّجت بالحركة الناصرية في العام 1952، وانطلاقة الثورة الفلسطينية في العام 1965، واتَّخذت كلها أهداف التحرر من الاستعمار والصهيونية. أما ما يُذكَر عن الحركة الشيوعية العربية فقد أسهمت في وقت مبكر، أي أوائل العقد الثالث من القرن الماضي، في نشر الوعي الطبقي، ولم يكن قد نضج عندها البعد الوطني والقومي لأنها كانت ذات مرجعية سياسية وإيديولوجية أممية، ولا يزال بعض أطرافها حتى في مرحلة الغزو الأميركي يغلِّبون وسائل النضال المطلبية على وسائل النضال التحررية الوطنية.
إن عملية الفرز تلك، كانت محوراً أساسياً في المواجهة بين تلك الحركات والأحزاب، والأنظمة التي نشأت عن بعضها (الناصرية والبعث) في كل من مصر وسورية والعراق من جهة، وبين النظام الرأسمالي العالمي والصهيونية العالمية مدعوميْن من الأنظمة العربية الرسمية الأخرى.
كانت أهداف التحالف الثلاثي هو نشر مشروع الهيمنة الإمبريالية وتثبيت الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وحماية الأنظمة الرسمية العربية، ضد حركة التحرر العربية. وقد تزعمت أميركا قيادة هذا التحالف بعد الحرب العالمية الثانية.
ونتيجة سلسلة من المؤامرات ضد الحركة القومية العربية النامية والفتية، والتي كانت ناشطة بعد اغتصاب فلسطين، إلى أن بدأت تضعف بالتدريج بعد حرب حزيران من العام 1967. وبها انتقلت أطراف التحالف المذكور إلى موقع الهجوم لاستئصال ما ظلَّ حياً من أطراف الحركة العربية المقاوٍمة والممانعة والرافضة، وقد بدأت حالة الهجوم تلك تعطي نتائجها الفعلية منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في أواخر العقد السابع من القرن الماضي، ولا تزال حركة الهجوم مستمرة ضد من بقي على خط المقاومة والممانعة وبرزت بأوضح صورها في العدوان على العراق في العام 1991، واستُكمٍلت باحتلال العرق في العام 2003. وقد كان التحالف المذكور يعتبر أن القضاء على النظام السياسي في العراق هو استكمال لخطة القضاء على كل مظاهرها المقاومة وعواملها في الوطن العربي.
وإذا كان النظام العربي الرسمي هو واقع يشير إلى النخبة العربية التي لا تريد من أنظمتها أكثر من المحافظة على مصالحها الفوقية، فإن هناك حركة لها أعماقها الإيديولوجية والشعبية في المجتمع العربي كانت تشكل العامل المعيق الآخر المناهض لحركة التحرر العربية، وهي الحركات الدينية السياسية التي يُعبَّر عنها بمصطلح «السلفية الدينية الإسلامية».
ثانياً: الاتجاهات الإيديولوجية الإسلامية السلفية تكونَّت على الموروث الثقافي الديني الأشد تعصباً، وحركة الاستسلام العربي فتحت لها أبواب النشاط
تؤرِّخ وقائع بداية استنهاض الحركة السلفية إلى مرحلة أنور السادات، الذي كان يُضمر على إطلاق مسار التسوية الاستسلامية مع العدو الصهيوني، ولكي يُضعف مد الحركة القومية العربية التحررية، وهي الوحيدة التي قد تعرقل مسارات التسوية، فقد مدَّ الحركة السلفية الدينية بوسائل الصحوة والنشاط. ولذا ارتبطت مرحلة إعادة استنهاض تلك الحركة بمرحلة بداية مسارات التسوية السياسية، أي في أوائل العقد السابع من القرن الماضي.
استفادت حركة أنور السادات، وهذا لم يكن خارج إرادة الأمبريالية الأميركية، من خدمات الحركة السلفية بعدائيتها للوحدة العربية على أساس قومي أولاً، ولمضمون القومية السياسي بإقامة الدولة المدنية الحديثة ثانياً. وفي المقابل كانت تلك الحركات تتعطش إلى فسحة أمنية مناسبة تطل بها على الشارع العربي، وقد تكون قد راهنت على أنها تستفيد من خدمات التحالف النظامي العربي مع مراكز القوى العالمية لكي تنقلب عليها لاحقاً، كما حصل في تجربة القاعدة «حركة أسامة بن لاذن» مع الأميركيين في أفغانستان، بحيث حرروها من الاحتلال السوفياتي ومن بعدها قاموا بالانقلاب المذكور.
كانت الحركة القومية العربية، التي أسست لنفسها كياناً سياسياً فاعلاً منذ أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، هي المطلوب رأسه من كل تلك الأطراف، وهنا لا يجوز أن نعبر بسرعة عن تلك الحقيقة لنرد على القائلين بأن الحركة القومية قد فشلت، وأعلنوا موتها، لنقول بأن الحركة القومية العربية كانت الاستثناء الجديد في حياة الأمة العربية لأن عمرها الزمني كان في طور النمو لأنها كانت حديثة الولادة، وهي قد جاءت بالأصل رداً على فشل المشاريع التاريخية التي تدعو السلفية إلى إحيائها من جهة، ورداً طبيعياً على عدائية الاستعمار والصهيونية من جهة أخرى.
ثالثاً: المشروع الأميركي – الصهيوني مثال واضح للأنموذج الإمبريالي بامتياز
على الرغم من أن المشروع الأميركي – الصهيوني أصبح من الوضوح بما فيه الكفاية عند المثقف العربي، إلاَّ أنه من المفيد أن نذكِّر بأهم أهدافه: السيطرة الكاملة على الوطن العربي، لاستكمال دائرة النظام العربي الرسمي الخاضع للإرادة الأميركية، كشرط ضرورى وكاف، لضمان مصالح الاستعمار والصهيونية، وهي لن تكتمل إلاَّ باقتلاع كل أنواع المقاومة والممانعة العربية، أنظمة رسمية وحركات وأحزاب ثورية وثقافة قومية وحدوية، وتعميم ثقافة الإذعان واقتصاديات السوق والتحلل من مفاهيم السيادة الوطنية، والإيمان بسيادة الديموقراطية الرأسمالية التي يعتبرها المشروع الأميركي آخر الديموقراطيات في العالم، وعلى حدود التاريخ أن تنتهي عند حدودها.
وبمثل هذه الاستراتيجية اقتحمت الإدارة الأميركية، إدارة المحافظين الجدد، العالم ولم تنتظر أن تسقط في الأمة العربية عوامل مقاومة مشروعها، لأن صبرها قد نفذ خلال نصف قرن من الزمن، فلجأت إلى استغلال آلتها العسكرية بشكل مباشر، فابتدأت في يوغوسلافيا، ومرَّت بأفغانستان، وحطت رحالها في العراق، وكانت تخطط لاستكمال مشروعها العسكري لاجتياح سورية وغيرها من دول الجوار لولا أن عوامل المقاومة في العراق كانت البديل الشعبي للإمكانيات النظامية العسكرية، وهي التي أعاقت قطار الاجتياح الأميركي، ووضعته على سكة الفشل، وهي التي أجَّلت مرحلة اجتياح سورية.
وإن كان واقع الاحتلال الأميركي الآن على شفير الإفلاس في العراق، نرى أنه من الموضوعية أن نتخيَّل السيناريو المعاكس في تصور احتمال وجود واقع آخر. ولهذا يدعونا الأمر إلى إلقاء نظرة شاملة على المخطط النظري للإدارة الأميركية، الذي جرى تطبيق خطوات مهمة منه حتى الآن.
رابعاً: وسائل الإمبريالية الجديدة: إخضاع الوطن العربي بالتقسيط للإرادة الصهيو أمبريالية
تتدرج الأجندة الأميركية بأهدافها لإخضاع الأنظمة والحركات الثورية العربية حسب المراحل التالية:
-القضاء على الأكثر مقاومة.
-ومن بعدها الأكثر ممانعة.
-والضغط على الأنظمة ودفعها إلى مرحلة التعايش (الحلول السلمية).
-ومن ثم نقلها إلى مرحلة الدمج النهائي بالمشروع الأميركي - الصهيوني.
كان العراق، بقيادة نظامه الوطني، وهذا ما أثبتته على الأقل وقائع محاكمة الرئيس الشهيد صدام حسين ورفاقه، يمثل النظام العربي الوحيد الذي يتَّخذ خندق مقاومة الاستعمار والصهيونية استراتيجية للمواجهة معهما، وعندما لم يرضخ النظام المذكور لإرادة الاحتواء، ترغيباً، كان الترهيب هو العلاج الوحيد فكان الاحتلال الأميركي للعراق التي كانت من أهم مآثره وأكثرها قذارة هو اغتيال الرئيس وبعض رفاقه، ويعمل على استكمال اغتيال من بقي منهم.
إن ما جرى للعراق، يؤكد بما لا لبس فيه ولا شك، تواطؤ النظام العربي الرسمي الذي تأكَّد اندماجه في المشروع الإمبريالي – الصهيوني، كما تأكَّد فيه أن الحركات السياسية الدينية، وإن لم تندمج في المشروع ذاته لأن لها أهدافها الخاصة، فقد تعاونت مع الشيطان من أجل إجهاض مشروع بناء الدولة العربية المدنية.
فإذا كان العراق يأتي في أولوية الأجندة الأميركية والصهيونية لأنه الأكثر مقاومة لمشروعهما من خلال رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، حتى ولو مرحلياً، ومنه يأتي رفض الخضوع لأية أوامر أميركية لأن تلك الأوامر في شتى مقاييسها تتناقض كلياً مع مصلحة الأمة العربية، وقد نال ما ناله على أيدي الاحتلال الأميركي، فأين تأتي سورية في تلك الأجندة؟
هناك حقيقتان لا يمكن بناء الفرضيات حول المسألة من دون الإشارة إليهما، وهما:
-الحقيقة الأولى: إن النظام السوري قد انخرط في مسار التسوية السياسية مع العدو الصهيوني، وهي تتضمَّن بنتائجها الفعلية الانتقال من سقف مقاومته إلى سقف «التعايش معه». وقد يشكل هذا تكتيكاً لاستعادة الأراضي السورية المحتلة. ولكن هل هناك ضمانات يستطيع النظام الذي نوى الانخراط في مرحلة التعايش تمنعه من الانتقال إلى مرحلة الدمج الكامل بالمخطط المذكور؟
-الحقيقة الثانية: إن لدى النظام السوري أوراق قوة في مسألة الصراع العربي –الصهيوني، أو العراقي – الأميركي، وهو لا يستطيع أن يتنازل عنها من دون أن يحصل على أثمان مقابلها. بينما المشروع الإمبريالي – الصهيوني يعمل على إرغامه في سبيل تقديمها تحت وعود خُلَّبيَّة.
واستناداً إلى هذه الحقيقة نستطيع القول إن النظام السوري لا يزال يحتل موقعاً ممانعاً، بغض النظر عن وسائله في المناورة السياسية التي يسلكها في هذه المرحلة.
ونتيجة كل ذلك، وقبل كل شيء، وفي إطار مراحل تراتبية القضايا الأكثر استعجالاً في الأجندة الأميركية، استناداً إلى معايير مستويات سقوف الرفض العربي، يأتي دور العدوان على سورية مباشرة بعد العدوان على العراق.
خامساً: الأسباب التي تجعل العدوان على سورية يأتي مباشرة بعد العراق
إن احتمال العدوان على سورية بعد العدوان على العراق من عدمه مرتبط بنجاح مخطط احتلال العراق من عدمه، فالقرار إذاً مرتبط بيد المقاومة الوطنية العراقية. ونجاح المقاومة العراقية، سيُرسي أسساً جديدة لنظام عربي رسمي يتبنى استراتيجية المقاومة الشعبية خياراً أساسياً في المواجهة مع الأمبريالية والصهيونية، كما أنه سيُرسى قواعد جديدة في مقاومة ذلك المشروع، وهو سيفتح أمام الحركات التحررية العربية نافذة إذا لم تكن أبواباً واسعة لقيادة الجماهير الشعبية التي هي بطبيعتها جاهزة للحركة والنضال، ونجاح العملية السياسية في العراق تحت الاحتلال الأميركي المباشر أو غير المباشر هو نجاح لعملية الدمج النهائي للنظام العربي الرسمي في عجلة المشروع الصهيو أميركي.
وكي لا يأتي العدوان على سورية مباشرة بعد العراق، فمن مصلحتها أن لا تبيع أوراق القوة التي تمتلكها في موقعها الممانع بأي ثمن للأسباب التالية:
-ليس لدى إدارة جورج بوش في أوج قوَّتها ما تعطيه لسورية، فكيف بها وهي الآن في أضعف مواقعها؟
-ليست الأثمان التي ستقبضها سورية، حتى لو استطاع جورج بوش أن يصرفها، ما يعادل الخسائر الاستراتيجية، وأكثرها وضوحاً:
-تفتيت العراق إلى فيدراليات مذهبية، لعلَ من أخطرها فيدرالية جنوب العراق، وما سوف تعكسه من سلبيات على أمن النسيج الاجتماعي في الوطن العربي بشكل عام، وعلى أمن النسيج الاجتماعي في سورية بشكل خاص.
-تفتيت العراق إلى فيدراليات عرقية، من أخطرها الدولة الكردية الانفصالية في شمال العراق، بما سوف تعكسه من نتائج سلبية على الأمن الوطني السوري بشكل خاص.
-القبضة الصهيونية الحديدية التي تلتف على عنق العراق، ورؤيتها في العراق عامة، وفي منطقة الانفصال الكردي شمالاً بشكل خاص، ليست صعبة على المراقب والمتابع. بما لهذا الوجود المباشر أو غير المباشر من نتائج خطيرة على الأمن القومي العربي، وعلى الأمن الوطني السوري بشكل أخص.
-تلك الوقائع والحقائق الجديدة، فيما لو نجح المشروع الأميركي في تثبيتها، ستشكِّل أبواباً لدمج الوطن العربي نهائياً في المشروع الأميركي - الصهيوني، وستكون سورية في قلب مشروع الدمج هذا.
سادساً: أبواب الأمل ليست مقفلة بالمطلق
ولكي لا تكون أبواب الأمل مقفلة في وجه الثوريين لأنها ستكون قاتلة، ستبقى معلقة بمدى إيمان من يريد أن يؤمن من الحركات والأحزاب العربية بمدى اختيار المقاومة الشعبية كطريق لإنجاز مهمات الاستقلال الحقيقي. ونعطي أولوية لإيمان تلك الحركات والأحزاب، لأن الجماهير العربية جاهزة ولديها الحوافز الحقيقية للبذل والعطاء، والاصطفاف حول أية دعوة للمقاومة. وهذا يدفعنا إلى الاستطراد بالطلب من النظام السياسي في سورية إلى الاتكال على ما تمتلكه جماهير سورية الشعبية من إمكانيات البذل والعطاء والتضحية والانخراط في أي مشروع مقاوم ضد التحالف الإمبريالى – الصهيوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق