المشهد العراقي
في شهر آذار من العام 2006
لا يزال التسابق بين الاحتلال والمقاومة العراقية جارٍ كما هي الحال منذ احتلال العراق على نيران حامية. وإذا كانت إستراتيجية المقاومة واضحة منذ بداية الاحتلال وتقوم بتنفيذها خطوة خطوة وقد نجحت فيها ولا تزال عملياتها تتصاعد حاصدة أرواح جنود الاحتلال وآلياتهم، كما تتصاعد حاصدة أرواح عملاء الاحتلال ومقارهم وأماكن وجودهم، ففي المقابل تتكاثر مآزق الاحتلال وعملائه وتتعمَّق.
مأزق الاحتلال الأميركي في محاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه:
كانت من أكثر وسائل المقاومة دلالة هي محاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه الأسرى، من خلالها نقل الرئيس الأسير سلاح المقاومة إلى داخل المؤسسات العميلة، وكانت نوعيتها وتأثيرها كبيرة وكبيرة جداً على معنويات الاحتلال وعملائه كما كان لها تأثير السحر على الشارع العراقي والعربي والدولي تلك التأثيرات التي عمَّمتها ونشرتها، على الرغم منها، وسائل الإعلام المعادي أيضاً.
من أهم دلالات المحاكمة أنها شدَّت ملايين المشاهدين إلى متابعة وقائعها فاكتشفت الجماهير بعفويتها أن من كان يتم تصويره بالديكتاتورية يتميَّز بالموقف الوطني الصلب الذي لا يساوم على وطنه وأبناء وطنه، وأنه المناضل الذي ترك كل شيء خاص وراءه، حتى خسارته لفلذات من كبده، وتحيَّز للعام الذي له علاقة بمصير وطنه وأمته.
كانت المحاكمة فعلاً مأزقاً آخر من مآزق الاحتلال، والتي ظهرت واضحة في أن المخرج الأميركي الذي يقف في كواليس المحكمة قد فقد صبره تماماً في جلسة منتصف شهر آذار، ولم ير بداً من أن يأمر رئيس المحكمة الأراجوز بقطع الصوت وبالتالي تحويل الجلسة إلى جلسة سرية على الرغم من أن هذا الإجراء ليس قانونياً على الإطلاق. لكن ما همُّ الوالغ في ركل كل ما هو شرعي أو قانوني برجله، ضارباً عرض الحائط تعليمات حتى الذين لا يزالون يدعون إلى التمسك بالقشور تغطية لعورات الاحتلال وعورات عملائه من الخونة والمتآمرين.
الخلاف حول تشكيل الحكومة العراقية يرتبط بلون عمالتها:
يتسابق الحليفان اللدودان، الأميركي والإيراني، ويتنافسان على تشكيل حكومة عميلة يراهن كل منهما على أنها ستكون الأقرب إلى تمثيل مصالحه. وتكون نتيجة التسابق والتنافس، والمساومة أحياناً كثيرة، أقلها تشريع التفاوض بينهما بفتوى من الخامنئي وقبول ورضى من كوندوليزا رايس، وقد تمَّت الصفقة بناء لندائين وجههما كل من عبد العزيز الحكيم، وخليل زاده وهو من يُسمى سفير الاحتلال الأميركي في العراق.
انقضى على الانتخابات التي جرت تحت رعاية الحليفين، الأميركي والإيراني، على قاعدة التنافس الشديد الحرارة، أكثر من ثلاثة أشهر. في الوقت الذي عجز الاحتلال الأميركي عن الحصول على نسبة عددية كافية يستطيع فيها تركيب حكومة ذات أكثرية تستجيب لمصالحه، تلك لنتيجة التي لم تكن مريحة له على الرغم من توسيط السعودية ودفعها كي تؤثر على العامل السني وتقنعه بالانخراط في عملية الانتخابات كعامل تنافسي في مواجهة عملاء إيران، لذلك صبَّت نتائج الانتخابات في مصلحة النظام الإيراني الذي حصل على عدد يؤهله لتشكيل حكومة تستجيب لتعليماته.
من أبرز تلك النتائج أنها ستحدد حصص القوى الأجنبية في الخريطة السياسية والاقتصادية العراقية، ومما زرع القلق في أوساط الإدارة الأميركية هو الإخلال بتوازن عوامل التأثير في العراق خاصة رجحان كفة تأثير النظام الإيراني، فوجدت لها شركاء «غير مرغوب فيهم» في تقسيم «الكعكة العراقية». فهي في حيرة من أمرها، إذ شكَّلت المتغيرات التي فرضتها الانتخابات مأزقاً جديداً للإدارة الأميركية، هذا المأزق الذي أتى هذه المرة من أحد حلفائها في احتلال العراق. ويصح أن نضعه في دائرة التناقضات التي ستتعمَّق بين أطراف التحالف الواحد، وهو يأتي مكمِّلاً للتناقضات التي ابتدأت بين أطراف تحالف النظام الرأسمالي العالمي والتي ستتعمَّق تباعاً في المراحل اللاحقة.
يأتي تأثير التناقض بين النظام الإيراني والإدارة الأميركية في غاية من الدقة والحساسية خاصة أن نتائج توسيعه ستكون أكثر سلبية على وجود الاحتلال المادي والعسكري. تلك السلبية التي تؤرق أوساط البيت الأبيض هي الخوف من أن يبتز النظام الإيراني حليفه الأميركي بالسماح في انطلاق مقاومة ضد وجوده العسكري بعمليات عسكرية. وهذا إن حصل، ونحن نؤيده وندعو إليه، سيكون رسالة «حسن نية» من النظام الإيراني في تغيير مساراته لينتقل من مساومة الأميركيين على حساب «جثة العراق» إلى مقاومته، خاصة إذا ترافقت نوايا النظام الإيراني برسائل توحي بالثقة أنها تغلِّب التناقضات الأساسية على أي تناقض ثانوي آخر، والتي لن يكون تحرير المنطقة كلها من الوجود الاستعماري الصهيوني أكثر أهمية من أية تناقضات أخرى.
وأما الحقيقة التي على النظام الإيراني أن يستوعبها تماماً، هو أنه لم يكن مسموحاً له أن يحلم بجنى مصلحة واحدة من الاحتلال الأميركي للعراق لو لم تثخن المقاومة الوطنية العراقية جسد الاحتلال بالجراح وتملأ دفاتر حساباته بالخسائر، فجعلته أضعف القوى على الساحة العراقية.
ولكن على قاعدة الابتزاز المتبادل بين الحليفين استغلَّ النظام الإيراني عامل الضعف الأميركي الذي لم يستطع أن يركِّب لعملائه الذين يثق بهم أرجلاً حتى خشبية، إذ تبيَّن أن الصفوة منهم، كالجلبي وعلاوي وغيرهم، يفتقدون لأي عمق شعبي أو ميليشيات عسكرية، فلم يبق للاحتلال من عوامل الضغط في العراق سوى قوته العسكرية المباشرة.
فلما أصبحت أداة الاحتلال العسكرية في مواقع الدفاع عن النفس تسلل أصحاب المصالح من المستفيدين من ذبح العراق، ومنهم النظام الإيراني، إلى مواقع القوة والضغط والابتزاز للإدارة الأميركية. ولعلَّ الملف النووي الإيراني هو الأكثر استفادة في وسائل الابتزاز الإيراني للإدارة الأميركية.
وعلى العموم يلعب المتحالفان على الساحة العراقية لعبة الابتزاز المتبادل على حساب العراقيين وأمنهم وكرامتهم الوطنية.
من كل ذلك فقد وقع الاحتلال الأميركي أسيراً «لعفاريت الطائفية والمذهبية والعرقية» التي أطلقها كوسيلة من وسائل حماية احتلاله للعراق. فإذا بها تشكِّل أحد أكثر مآزقه حدة التي حفر لها لتقوية عملائه فإذا به يقع في الحفرة التي حفر. ولكنه حتى الآن لم يتعظ، وليس الأمر غريباً فهو غريق يريد أن يتمسَّك بأية قشة، ولكنه لا يجد إلاَّ القشات التي ستقسم ظهر«بعيره».
تلك هي سياسته منذ البداية، وقد استعرت حرارة الفتنة المذهبية التي يشعلها، والتي جاراه فيها النظام المذهبي الإيراني لأنه المستفيد الأكبر منها، وكانت أكثر ظواهرها بروزاً ما حصل في سامراء:
تفجير مقام الإمام العسكري، وإذكاء نار الفتنة الطائفية:
ترافقت المحاكمة مع جريمة ارتكبها الاحتلال الأميركي بتواطؤ من الأجهزة الإيرانية، من عناصر إيرانية أو من أدوات عراقية تستجيب لإملاءات المشروع الإيراني المذهبي في الأمة العربية.
لقد دلَّت الكثير من الوقائع والمعلومات على احتمال مشاركة إيرانية فعَّالة في تفجير المقام، أما هدفها من وراء عملها فهو تبرير القيام بعملية تطهير مذهبي تصل من بعده هيمنة النظام الإيراني إلى أهم العتبات الشيعية المقدَّسة في سامراء. فلم يتأخَّر عملاء إيران، وبالوثائق الدامغة، بل أسرعوا إلى نقل تلك العتبات من الوقف السني إلى الوقف الشيعي، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على إصرار إيراني، بأدوات عراقية، على تمتين الأسس لفرض واقع الفيدرالية المذهبية التي نصَّ عليها الدستور الأميركي المفروض على العراق.
أما الأهداف الأميركية من وراء مشاركتها في التفجير، فتعوِّل على تعميق الشرخ المذهبي بين العراقيين كخطوة أساسية على طريق تقسيم العراق، فيغدو ضعيفاً في مواجهة الاحتلال الأميركي.
أما العراقيون الصادقون بوطنيتهم ودينهم، الذين رفضوا الاحتلال وكل إفرازاته، فبذلوا كل الجهود الممكنة لمنع انتشار مشروع الفتنة الطائفية، واستطاعوا أن يحاصروا نارها في أضيق الحدود. وإذا كان هذا الأمر جدياً فهو لا يعني أن الحاقنين بنار الفتنة سيرتدعون عن مخططهم، مما يستدعي مضاعفة جهود المخلصين من الذين لا يرون في العراق إلاَّ الوحدة والتحرير.
أعلنها الرئيس صدام حسين في رسالته التي وجهها من قاعة المحكمة إلى العراقيين أن وحدة العراقيين هي سر قوَّتهم قائلاً: «أيها الشعب العظيم بكل ألوان الطيف الجميل.. قوميات وأديان ومذاهب.. لا أفرق بين أحد منكم.. لا في ضميري ولا عقلي ولا لساني.. مثلما كنت لا أفرق بينكم على أساس أي لون سوي الحق والعدل».
كما حمَّل رامزي كلارك، أحد محاميه، رسالة إلى الأميركيين قائلاً: «قل للأميركيين عاجلاً أم آجلاً فإن جناحي العراق سيتوحدان وعندها لن تبقى أميركا أربعاً وعشرين ساعة في العراق».
ومن الأهداف الأخرى أيضاً، نرى أنه لعلَّ في تسعير أوار الفتنة الطائفية في العراق ما يريد الاحتلال الأميركي أن يبتزَّ به العرب، خاصة بعد أن هيَّأ أرضية دفعهم إلى مساعدته في الخروج من المأزق في العراق، أو حماية هذا الوجود من خلال استقدام قوات عربية، يرجو منها الاحتلال أن تكون «سنية» لتوفير التوازن مع الوجود الإيراني «الشيعي».
القمة العربية تعود في الشكل: هروب من المسؤولية والأنظمة العربية تدخل في مدارات الإحراج:
في السنوات التي فصلت بين تاريخ احتلال العراق وانعقاد القمة العربية الحالية، مرَّت الأنظمة العربية بأكثر من توقع ومراهنة. كان احتلال العراق بحد ذاته مأزقاً عربياً، حتى للمتواطئين منهم والوالغين في تقديم سُبُل العون للعدوان الأميركي، لأنهم كانوا يراهنون على احتلال سريع يفرض وقائع جديدة على العرب يدفعهم إلى الاستسلام أنظمة وشعوباً، بحيث تتلطى الأنظمة العربية تحت ذرائع الصعوبة في دفع القوة الأميركية ومواجهتها، وسيتقدمون ببراءة ذمة لشعوبهم التي قد تساءلهم عن امتناعهم عن نجدة قطر عربي والدفاع عنه، بأنهم قدموا النصيحة تحت شعار حسني مبارك حينما حاول إقناع النظام الوطني في العراق بالاستجابة للإملاءات الأميركية ولكنه لم يأخذ بالنصيحة، فقالها مبارك ساعتئذٍ «اللهم إني قد بلّغت».
ولكن هذا ما لم يحصل، فلم يكن الاحتلال سريعاً، بمعنى أنه لم يحقق أهدافه في السيطرة على العراق أمنياً ولا اقتصادياً باستثناء السرقات التي توفِّر كسباً تكتيكياً للمسؤولين المباشرين عن الاحتلال، ولكنها لا توفر الكسب الاستراتيجي، وهي في قلب أهداف الاحتلال الإستراتيجية. إن إفشال أهداف العدو أتى على يد المقاومة الوطنية العراقية السبب الذي دفع بالأنظمة العربية المتواطئة للانتقال من مرحلة المراهنة على فرض وقائع جديدة تأتي بحقائق جديدة إلى المرحلة التي أخذت فيها الأنظمة العربية تتكهَّن حول مصير المقاومة العراقية، وكانت مراهنة على أن قوات الاحتلال الأميركي سوف «تجتثُّها»، أو ربما تستقطب أطرافاً منها وجرِّها إلى مسرح العملية السياسية في العراق، وبالتالي يسهل الضغط، حسبما يتوهمون، على «السُنَّة» وجرِّهم إلى قفص تلك العملية. وحول تلك المراهنة جاء ما سُميَّ بـ«مؤتمر المصالحة العراقية» الذي انعقد في القاهرة في محاولة كانوا فيها يعملون على احتواء «هيئة علماء المسلمين في العراق»، على أن يتم اختبار «المصالحة الموهومة» في انتخابات 15/ 12/ 2005.
تمت تلك الانتخابات ولم تمطر لعرب أميركا ولأميركا ذاتها نتائج تُذكر، إذ كان أكبر الناجحين من العملاء هم الأكراد والتيارات السياسية المرتبطة مع إيران. وبمثل تلك النتائج حصلت متغيرات وضعت الاحتلال الأميركي أمام مأزق جديد يتلخَّص بالخضوع للابتزاز والمساومة الإيرانية. وإن كان المأزق ينال من الاحتلال الأميركي المباشر فإنه شكَّل مأزقاً للأنظمة العربية المتواطئة بشكل غير مباشر، وسيتحول قريباً إلى مأزق مباشر. وذلك المأزق سيبدو واضحاً جداً، وهو أن تلك الأنظمة لم تستفد من مراهنتها على الاحتلال الأميركي فحسب، بل أرغمتها المتغيرات الجديدة التي أتت على حصان نتائج الانتخابات المذكورة، لكي تضعها أمام تحد أكبر، وربما مواجهة مباشرة ستحصل بين الأنظمة الرسمية وبين النظام الإيراني، فوصول الأمن والجيش الإيراني إلى الحدود السعودية والكويتية هو التهديد الأكبر لأمن منطقة الخليج. وبهذا لا نتوهَّم إذا استنتجنا أن تلك الأنظمة ستندم كثيراً على إسقاط النظام الوطني لحزب البعث بشكل عام، والرئيس صدام حسين بشكل خاص، عندما حمى الحدود الشرقية للوطن العربي بقوة واقتدار في معركة «القادسية الثانية». أما أسباب الندم، التي لا تجرؤ إلى الظهور للعلن، خشية ورهبة ورعباً من الأميركيين، إلاَّ أنهم سيندمون على أنهم راهنوا على حماية الأميركيين لهم، وهؤلاء هم الأميركيون لا يقدرون على حماية أنفسهم، وراحوا يأمرون أعوانهم في دول الخليج للمساهمة في تلك الحماية، ونحن نراقب تلك النتائج وذلك المصير الذي انزلقت إليه أنظمة الخنوع والاستسلام، إذ سيكون عنوان المرحلة القادمة «من سيحمي من؟».
تلك هي صورة الواقع الطبيعي للنظام العربي الرسمي الحالي، أما احتمالات مواقفه من خلال القمة الراهنة، فلن تكون في أفضل حالاتها أكثر من اتخاذ قرارات تمسك العصا من وسطها انتظاراً لما سترسو عليه الإستراتيجية الأميركية التي تتم صياغتها مرغمة بفعل أداء المقاومة الوطنية العراقية.
إننا نتوقَّع أن تتم صياغة الإستراتيجية الأميركية على القاعدة الأساسية للنظام التقليدي الأميركي هو التراجع عن الطموحات الإمبراطورية القائمة على حكم العالم مباشرة بالقوة العسكرية إلى صياغة تحالفات سياسية وأمنية واقتصادية مع زميلاتها في منظومة الدول الرأسمالية تحت راية «الأمم المتحدة» الممسوكة بالقرار الرأسمالي مع أرجحية للولايات المتحدة الأميركية ومصالحها مبنية على مكاييل القوة العسكرية والاقتصادية. وهي ستكون من جهة أخرى مبنية على صياغة علاقات الدول الرأسمالية مع منظومة الدول العربية المتواطئة من خلال تقوية مواقعها وتحصينها وحمايتها.
ولذا فمن المرجَّح أن تعود الولايات المتحدة الأميركية إلى عقر دار سياستها التقليدية السابقة مع تحسينات فرضتها، أو ستفرضها، المتغيرات على الساحة العراقية، بوقائع جديدة ستفرز حقائق جديدة، تراكمت أو ستتراكم، بفعل أداء المقاومة الوطنية العراقية.
إن الدور الذي يؤديه النظام العربي الرسمي ليس أكثر من أحجار من الدومينو يركبها بشكل عام اللاعب الرأسمالي، واللاعب الأميركي بشكل خاص، لن ينأى به بعيداً عن الخطر. ولذا نرى أنه إذا أراد مرحلياً أن يكون محصنا عليه أن يبادر، وهو لن يبادر، إلى اللحاق بركب النجاة من خلال الاعتراف بالمقاومة الوطنية العراقية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب العراقي من جهة، ومن جهة أخرى سحب كل أنواع الاعتراف بالحكومة العملية وكل المؤسسات التي انبنت بفعل الاحتلال وأوامره. أما السبب فهو أنه لن يستطيع قيادة العراق في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي إلاَّ القوة التي ستحرره، وتلك القوة هي المقاومة بشتى قواها، وإن من سيدرأ خطر التسلل الإيراني على الأمن القومي العربي هو ذلك النظام الوطني العراقي ذاته. فمن أجل حماية أمنه سيكون النظام العربي الرسمي متطوعاً لدعمه حتى ولو اقتضى الأمر أن يخوض معركة «القادسية الثالثة» من أجل استئناف حماية الحدود الشرقية للوطن العربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق