-->
الفتوى بالجهاد
بين مطرقة »تبرير الخيانة« وسندان »الأمركة«
دورية العراق: أول آذار 2004م
كي لا يتركوا ثغرة حول المبدأ، أجمع مجتهدون كثيرون، من فقهاء ومستشارين ومرجعيات دينية إسلامية، على الاعتراف بأن الغزو الأميركي للعراق هو احتلال بيِّن، وأعلنوا أن الاحتلال كمبدأ مرفوض. ولكن…
ومن »لكن« تبدأ حكاية الفتوى الدينية رحلتها التبريرية الطويلة.
لقد غرق المبدأ في متاهات الضلال، بل التضليل؛ والتبرير، بل »الغاية تبرر الوسيلة«؛ والهروب، بل »دفن الرأس في رمال النعامة«؛ وأصبح النص الإسلامي »الجهاد فرض عين« تائهاً بين مطرقة المستفيدين من الاحتلال، وسندان الاحتلال –ذاته- المستفيد الأول والأخير من احتلال العراق. أما السبب في التيه فيعود إلى أن بعض الفقهاء من المنتمين إلى التيارات السياسية الدينية انبروا يتنافسون حول من يقدِّم أفضل فتوى تُبعد صفة »الخيانة« عن الذين تعاونوا مع الاحتلال منذ البدء بالتخطيط انتهاء بالاحتلال الفعلي لأرض العراق.
إن النص الديني الذي لا جدال بأن الجميع أجمعوا عليه، »من مات دون عرضه أو أرضه أو عياله، فهو شهيد«، تناسته الفتاوى الدينية وأعرضت عنه، واستبدلته بقواعد فقهية كانت تتناسب مع أزمنة وأمكنة وصراعات مذهبية سابقة، وشوَّهوا تُراث الأقدمين وانهالوا على كل قواعد القيم الدينية والإنسانية الثابتة هدماً وتدميرا. ومن تلك القواعد الفقهية التي استندوا إليها في فتاويهم سنورد البعض للاستشهاد وليس الحصر:
-»ما فات كله، لا يُترَك جلُّه«.
-و»عدم سقوط الميسور بالمعسور«.
-و»معايير المصلحة والمفسدة المراعاة في الفقه والفتوى والحكم«.
-و»الموازنة بين المهم والأهم (الترتب) بحسب المصطلح الأصولي الفقهي«.
-و»الحساب الدقيق للمحاذير تجنبا للوقوع في الأشد محذورية«.
-و: »إن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر«، أي كان من الأولى على الفقهاء أن »يدعوا إلى الجهاد ضد الحاكم الطاغية«، قبل أن تصل موس الاحتلال إلى لحية الأمة.
-و»قتال العرب الآن لليهود لا يمكن بحال أن يُسمَّى قتالاً إسلامياً؛ حيث إن القتال الإسلامي-كما نعرفه-هو القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، يعني لغرض الحكم بما أنزل الله، وليس من الممكن أن يقاتل قوم لا يحكمون أنفسهم بكتاب الله، ليحكموا غيرهم بكتاب الله… «.
النتائج القيمية لفتاوى التبرير والهروب إلى الأمام:
بداية نتوجَّه إلى المرجعيات الدينية السياسية بالأسئلة التالية:
هل على المرجعية الدينية المركزية أن ترهن رأيها بالواقع السياسي؟
أي هل تتغيَّر القيم استجابة لأهواء السياسة؟
فإذا كان ذلك كذلك فما هو الهدف من وجود مرجعية تأخذ المبادئ بوصلة لتصويب الأهواء السياسية وأغراضها؟
من حيث المبدأ لا يمكن أن تستند القواعد الشرعية الدينية في واقع الاحتلال –كمثل ما هو حاصل في العراق- إلاَّ على حدَّيْ المعادلة: الطرف المحتل من جانب، والطرف المفاوض باسم الشعب الذي وقع عليه الاحتلال من جانب آخر. فإذا اتفقت الفتاوى –وهذا شيء سليم- حول لا شرعية الاحتلال، يبقى أن تتأكَّد الفتوى من شرعية أو لا شرعية المفاوض العراقي مع قوات الاحتلال. وهنا يبدأ السؤال: هل يتمتع الطرف العراقي –المفترض أن يكون مفاوضاً- بشرعية أخلاقية أو شرعية التجرد عن الأهواء والأغراض الخاصة، أو الأهلية الفكرية والدينية، أو أهلية التمييز بين المنفعة أو المضرَّة؟
تستند معظم الفتاوى إلى أن »مجلس الحكم الانتقالي« هو الطرف العراقي –حتى كأمر واقع- الذي يمثِّل الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال ليفاوض باسمه. وهنا لا يمكن إغفال أن من أبسط قواعد أسس الحكم الشرعي أن يكون –من يفاوض باسم شعب أو جماعة من المسلمين- من الذين يميِّزون بين »المنفعة والمضرَّة« ومن الذين يتميَّزون بالنقاء الأخلاقي، وممن لا مصلحة مادية لهم مع الاحتلال، وممن أثبتوا أمانتهم السياسية والوطنية، وبدون تلك الصفات لن يكون المفاوض حريصاً على وطنه وأبناء وطنه…
فهل تتوفَّر تلك الشروط في أعضاء »مجلس الحكم الانتقالي«، ممن تضعهم الفتوى في موقع الطرف المواجه للاحتلال؟
وهل أخذت –المرجعيات الدينية التي انخرطت في الفتوى- المواصفات الشخصية لأعضاء مجلس الحكم؟
وهل لا تعلم تلك المرجعيات بأن كثيرين منهم لا تنطبق عليهم تلك الشروط؟
وهل لا تعلم أنهم متورطون في مشاريع مالية لا علاقة لها بمصلحة المسلمين ولا بالشعب العراقي، بل هي مشاريع ذات نفع شخصي لا تأخذ النفع العام بعين الاهتمام؟
هل لا تعلم بأن بعضهم محكوم بموضوع سرقات سابقة؟ وهل لا تعلم بأن أكثرهم متورطون بالشراكة التجارية مع عدد من الشركات الأميركية والبريطانية والصهيونية؟
وهل لا تعلم المرجعية بالأدوار السياسية التي لعبها الكثيرون منهم قبل الاحتلال عندما هربوا من وطنهم وراحوا يحيكون المؤامرات ضد وطنهم مع هذه الجهة الأجنبية أو تلك؟
وهل لا تعلم المرجعية بأن المخابرات المركزية الأميركية كانت ترصد موازنة خاصة لتمويل بعض تلك الشخصيات وتنظيماتها؟
وهل لا تعلم المرجعية أن التنظيمات التابعة لبعض أعضاء المجلس قد أسهمت في احتلال العراق جنباً إلى جنب القوات الأميركية والبريطانية الغازية؟
وهل لا تعلم المرجعية بأن بعض أعضاء المجلس لهم علاقات تاريخية مع الصهيونية وأنهم أغدقوا الوعود على حكومة العدو »الإسرائيلي« بتصحيح العلاقة بين العراق »الديموقراطي المحرر« والعدو الصهيوني؟
فإذا كانت تلك المرجعيات تجهل حقائق الأمور حول »الطرف الذي تقبل بتمثيله الشعب العراقي«، نقول بلا حرج بأنها مصيبة، وهذا شرط كافٍ للطعن بشرعية الفتاوى.
أما إذا كانت المرجعيات تعلم كل المعلومات عن »أعضاء مجلس الحكم الانتقالي« أو جزءًا منها، وتصر على فتاويها بإضفاء الشرعية على تمثيلهم للشعب العراقي أو تمثيل مذاهبهم الدينية، فالمصيبة أعظم.
تلك النتائج تجعل من كل مسلم يعرف تلك الحقيقة مسؤولاً إذا لم يقل كلمة حقٍّ في وجه مجتهد ضال، أو من هو في موقع الفتوى وله أوتار وأغراض، ومنعه عن التلاعب في القيم الدينية ووضعها في خدمة مآربه.
وأخيراً نتساءل: ألا تكفي تلك المواصفات الشخصية والعامة لكي تتخِّذ مرجعيات الفتاوى، موقفاً صارماً يقضي بطرد كل أعضاء »مجلس الحكم الانتقالي«، ومنعهم، من الدخول إلى أقداس العتبات المقدسة؟
النتائج السياسية التي تخلِّفها فتاوى التبرير والهرب إلى الأمام:
أما من مجمل تلك القواعد الفقهية فنوجز النتائج التي يريد أصحابها أن يمهدِّوا بها، أو يضعوها في خدمة الأهداف التي حددوها سلفاً. أما الأهداف فهي:
-طمع التيارات السياسية الدينية بحصة من كعكة الحكم السياسي في العراق: ولهذا غرقت الفتوى الدينية في تبرير غرق بعض من ينتمون إلى تيارات سياسية إسلامية في مستنقع التعامل مع الاحتلال، وطمع بعض الذين أصدروا الفتاوى بأن تنال تياراتهم المشاركة للاحتلال في إدارة العراق المؤقتة، حصة في كعكة مستقبل الحكم السياسي فيه، وهماً منهم أن الاحتلال أعفاهم من عبء القضاء على نظام علماني، ومهَّد لهم الطريق لبناء نظام إسلامي، فراحوا يبتكرون قواعد فقهية تجيز لهم أن يدخلوا في حوار مع احتلال لا طاقة لهم، بل لا نية لهم، في مواجهته. ومن جملة تلك الوسائل التي ابتكروها، ما سمُّوه ب»المقاومة السلمية«.
-التعبير عن أحقاد إيديولوجية سابقة، أساسها حرمان بعض المنتسبين لتلك التيارات من تحقيق أغراض وأهواء وطموحات شخصية لا يمكن أن يصلوا إليها بكفاءة وخبرة إلاَّ بالاستنجاد بالسلاح المذهبي. ومن جملة هذه العيِّنة بعض الطامعين بمنِّ »عائدات الحوزات الدينية، من نذور وأخماس وزكوات« وسلوها. وهم لو كانوا ممن يطلبون مصلحة أبناء مذهبهم لطالبوا كل من أشرف على تلك »العائدات« أن ينفقوها على أبناء المذهب الذين يدَّعون بأنهم من المحرومين. أو لم تبلغ تلك »العائدات« المليارات السبع في كل سنة؟؟!!
-أوهام من توهَّموا بأنه يمكنهم –تحت حراب الاحتلال- أن يبنوا، بسهولة ويسر، دولة تطبق الشريعة الإسلامية: وإلى هؤلاء نلفت النظر إلى أن ما يحول دون هذا الوهم حواجز وعراقيل كثيرة، ومن أهمها أن مشروع المتطرفين الأميركيين (طبقياً ودينياً) لن يسمحوا بتأسيس نظام لا يستجيب إلى أفكارهم ويطبقها، وهل يمكن أن يكون النظام في العراق نظاماً دينياً إسلامياً مؤهلاً للتصادم مع أفكار المشروع التحالفي بين التطرف المسيحي (الذي أُعدَّت له إدارة جورج بوش) والتطرف التلمودي الصهيوني (الذي أُعدَّت له حكومة الليكود)؟!
لقد هيأ المخطط الأميركي عدَّة عمله السياسية العراقية كبند من بنود استراتيجيته وعدَّد أعضاءها بالإسم وبالمواصفات الضرورية كأحد شروط دفتر تلزيمها تمثيل الشكل السياسي في حكم صوري في العراق لا حق له بالقرار بل بالتنفيذ والانصياع للقرارات المرسومة.
وعلى افتراض أن الوهم أصبح حقيقة وأُتيحت الفرصة لبناء دولة إسلامية في العراق، حتى ولو لم يكن تحت حراب الاحتلال، أي لو سنحت الظروف للتنظيمات السياسية الإسلامية المشاركة في »مجلس الحكم الانتقالي« أن تحرر العراق، فبأي فقه يمكنهم أن يحكموا دولتهم الإسلامية؟
أبالفقه الشيعي؟ وأي فقه منهما؟ على قاعدة أن المرجع الشيعي »يحتفظ بموقعه الولائي المتفق عليه فقهياً في حدود الأمور الحسبية«، أم على قاعة ولاية الفقيه؟
أبالفقه السني؟ وأي فقه منه؟ أبالمذاهب الأربعة؟ وعلى أية قاعدة؟ أعلى قاعدة فقه أي من التيارات السنية السياسية الكثيرة والمتناحرة؟
وإذا كان تشاؤمنا سراباً، وفقأت المذاهب الإسلامية »حصرمة« في عيننا وأعلنت اتفاقها على فقه موحَّد ودولة إسلامية واحدة، فما هو حال الأديان الأخرى من الأقليات المسيحية؟؟!!
وفي النتيجة نقول للواهمين ببناء دولة إسلامية –بعد أن خلَّصهم الاحتلال الأميركي من نظام علماني لم يعرفوا له قيمة –ولن يعرفوها- إلاَّ بعد خراب البصرة وبغداد وأربيل: إختصروا الزمن على شعبكم وارحموه، لأن الميسور –في هذه المرحلة بالذات، كفرصة تاريخية بين أيديكم- هو أن تطرقوا الحديد وهو حامٍ، بل وهو يشتعل بأيدي المقاومة »المسلَّحة« ضد الاحتلال، لتتخلَّصوا من الاحتلال، وتعودوا إلى طاولة حوار وطنية هي الوحيدة التي من على كراسيها ترسموا قواعد لنظام سياسي يوحِّد بين العراقيين على قاعدة الوحدة في الحقوق والواجبات.
إن أي طريق آخر (وهذا الكلام موجَّه للإسلاميين دون غيرهم) لن يعرف له أي مصير إلاَّ في المجهول. والمجهول هو الطريق الذي تُحدده أهداف الغزو الأميركي للعراق، ولا يتوهمَنَّ أحد إلاَّ أن تكون الكعكة المحلاَّة بالسياسة والاقتصاد والإيديولوجيا والأفكار من نصيب »القرد الأميركي«، ولن تكون الكعكة الممزوجة بالمرارة حتى الثمالة إلاَّ من نصيب الشعب العراقي بأكثريته العرقية والدينية أو بأقليته.
أما إلى الفقهاء والمجتهدين، ممن سلكوا وسائل التبرير مستندين إلى شتى القواعد الفقهية والشرعية، فنقول لا يمكن أن تكون فتاويهم متجاوبة مع معتقداتهم الدينية، إلاَّ إذا استندوا إلى النص الأساسي، الذي يعبِّر عن قيمة دينية عليا وقيمة إنسانية عليا، وهو ما قاله أحد الفقهاء »إن مقاومة الاحتلال لا تحتاج إلى فتوى«.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق