-->
-->
موقف السيستاني وفتوى الخالصي:
يضعان ضمير الأمة في مكيال مقاومة الاحتلال
نشر في التجديد العربي: تاريخ 14/ 1/ 2004م. الكادر: تاريخ 15/ 1/ 2004م. البصرة نت: 14/ 1/ 2004م
وقفة معمَّقة من الموقفين الصادرين عن المرجع الشيعي آية الله السيستاني و الإمام محمد مهدي الخالصي، تبيَّن أن ضمير الأمة ما زال بخير بعد أن كادت بعض الحركات السياسية الإسلامية تلحق التشويه به.
لم تكن بعض الحركات الإسلامية المسيَّسة إلاَّ اختراق لإجماع الأمة، بشتى تعددياتها الدينية والمذهبية الدينية، حول واجب الدفاع عن الأرض والعرض عندما يقعان تحت الاحتلال. وعندما نقول احتلال فهو يشمل كل إفرازاته، من متواطئين ومتعاونين وساكتين، عن وعي أو من دون وعي، وكل ما يصدر عنه من تغيير في البنى المادية والتشريعية والثقافية، سواء في العرف أو القانون. فكل تغيير قسري في تلك البنى من قبل سلطات احتلال العراق وإفرازاته العراقية، إنما هو تغيير خارج على كل التشريعات الدولية، ولا علاقة له بالديموقراطية ومبادئ الحرية على الإطلاق، كما هو خارج عن كل الأعراف الإنسانية.
في هذا السياق جاءت فتوى الإمام محمد مهدي الخالصي لتزيل اللبس والغموض عن كل موقف لا يدعو إلى مقاومة الاحتلال، ولكي توضح –بما لا لبس فيه- أن مقاومة الاحتلال لا تحتاج إلى فتوى. ففيما يتنازع الآخرون حول طبيعتها وشكلها ولونها، مذهبها أو دينها، ليقرروا شرعية المقاومة المسلحة، كان في الفتوى المذكورة من الجرأة والشجاعة ما يستأهل التقدير والترحيب والتشجيع. وبمثل تلك الفتوى، التي تؤكد أن لا حاجة للفتوى –في حالة الاحتلال- ما يسحب البساط من تحت أرجل من يريدون أن يكبِّلوا المسلمين بنصوص إسلامية أتوا بها في غير محلها.
وفي مواقف الإمام السيستاني –المرجع الشيعي الأعلى في النجف الأشرف- حول إقراره بلا شرعية إفرازات الاحتلال، وما يصدر عنهما من تشريعات وقوانين ما يستأهل الاحترام والتقدير. وفيه من الشجاعة العالية، خاصة وأن تلك المواقف تصدر عنه، ولم يساوم عليها، وهو محاط بقوات الاحتلال الأميركي – الصهيوني - البريطاني، وبأكثر الميليشيات تأييداً لها؛ خاصة من يزعمون أنهم يمثِّلون الشيعة في العراق.
إن كل سلطات الحكم القائمة تحت حراب الاحتلال لا تتمتَّع بأية حماية شرعية أو قانونية: فبول بريمر (الحاكم المدني الأميركي) مفروض على الشعب العراقي من دون غطاء قانوني عام أو خاص، ومن دون غطاء أخلاقي لأنه يستلب صلاحيات الشرائع الدولية والإنسانية. وأعضاء المجلس العراقي أو الوزارة العراقية (المفروضان بإرادة الاحتلال)، لا يتمتعان بأية شرعية –أيضاً- لأن الاحتلال الذي فرضهما لا يتمتع بأية صلاحيات قانونية، فكل ما يصدر عنه لا بُدَّ من أن يكون لا شرعياً ولا قانونياً.
إن رفض تأييد تعيين مجلس انتقالي، أو حكومة انتقالية، إلاَّ على قاعدة الانتخاب الشعبي المباشر والحقيقي (كما هو موقف آية الله السيستاني)، خاصة وأنه يتم على قاعدة الفرض والإذعان؛ وإن دعوة العراقيين إلى المقاومة من دون انتظار فتوى من المراجع الدينية (كما أفتى الإمام محمد مهدي الخالصي)، حققا حالة التكامل في جرأة القرار والموقف، وهذا، وإن كان واجباً فلا يعني ذلك أن الواجب لا يستأهل الشكر، ولهذا فنحن نضم صوتنا إلى أصوات المرحبين والشاكرين، كما ندعو غيرنا إلى اتخاذ الموقف ذاته.
ومن خلالهما نتوجه إلى المقاومة العراقية قائلين: سيروا ونحن معكم، فقد نلتم تأييداً واسعاً لما تقومون به مما سوف يغيَّر اتجاهات التاريخ العالمي، فسواعدكم قد حالت دون تحقيق أهداف مشروع التطرف الرأسمالي الأميركي المدعوم بحركة المبشرين (الذين يدَّعون زوراً وتضليلاً بأنهم دعاة مسيحيون بدليل رفض الكنيستين الشرقية والغربية لهم ولدعواتهم ومواقفهم السياسية، والمدعوميْن من الصهيونية العالمية)، والمدعوميْن بتطرف الصهيونية العالمية.
أنتم اليوم يا أبطال الأمة في العراق، تقاومون أكبر تحالف للشر عرفه تاريخ البشرية، (رأسمالي ويميني مسيحي متطرف وصهيوني عالمي). فبوركت سواعدكم. فلا تهنوا ولا تحزنوا إذا وجدتم الإعلام يعتِّم على أفعالكم (فهو إعلام سيطرت عليه أطراف تحالف الشر الجهنمي)، أما إعلامكم فهو ما ترسلونه من جثث جنود تحالف التطرف العالمي، ففي كل جثة ترسلونها إلى إدارات الشر والعدوان أبلغ من كل الإعلام.
بوركتم فقد حزتم –بالإضافة إلى موقف الصادقين من أبناء أمتكم- على تأييد الضمير العالمي شاملاً مواقف أصحاب الضمير في دول العدوان والاحتلال نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق