-->
-->
»الدول الممانعة للحرب التقطت رسالة المقاومة العراقية«:
»المرونة الدبلوماسية لن تمنع الانهيار في العلاقات الدولية«
نُشر المقال في جريدة الكفاح العربي في العدد (3615)، تاريخ 24/ 10/ 2004م،
العضو السادس عشر في مجلس الأمن الدولي: المقاومة العراقية تمارس حق الفيتو بامتياز
على خلفية مأزقها في العراق، وغرقها في مستنقعات دجلة والفرات،
وعلى خلفية اللعنة التي تتميَّز بها بلاد ما بين النهرين منذ آلاف السنين ضد كل الغزاة الذين دخلوا إليها منتصرين عسكرياً،
وعلى مدى أكثر من شهر ونصف الشهر، قدَّمت الإدارة الأميركية إلى الدول الدائمة العضوية مشاريع متواصلة لإصدار قرار جديد عن المؤسسة الدولية يدعم احتلالها للعراق، ويرفع عنها أعباء عسكرية ومالية صرَّحت أنها لا تستطيع أن تتحملها بمفردها.
أخيراً، وفي 17/ 10/ 2003م، صدر قرار عن مجلس الأمن بخصوص القضية العراقية. وحمل القرار رقماً جديداً، هو الرقم 1511. وبذلك انضاف إلى ملف العراق قرار جديد، وهو –الآن- كما القرارات التي سبقته، شيك بدون رصيد.
على الرغم من الموافقة الإجماعية عليه، ومن دون استخدام حق الفيتو من أي من دول التحالف الذي كان ممانعاً للحرب، إلاَّ أنه لم يفك حاجة الإدارة الأميركية –المالية والعسكرية- بل فكَّ حرجها أمام الشارع الأميركي فقط. وهذا –بلا شك- مكسب أميركي سياسي داخلي تكتيكي.
أما الحاجة الأميركية، فلم تُحلّ فحسب، بل تعمَّقت أيضاً. أما المظاهر فهي التالية:
1-إعلان مخاوف من كان مزمعاً المشاركة بقوات عسكرية، كمثل تركيا، من إرسال قوات إلى العراق إذا كان الشعب العراقي لا يرضى بمثل تلك المشاركة (وهو لن يرضى). فيكون قرار البرلمان التركي بالمشاركة –مع إظهار التردد الأخير- ليس إلاَّ لرفع العتب تحت ضغط الإدارة الأميركية وإلحاحها.
وعلى خطى التردد التركي، أعلنت السعودية والباكستان –كحليفين استراتيجيين لأميركا- أنهما لن ترسلا أية قوات إلى العراق.
أما دول أخرى، تحت ذريعة غطاء قرار مجلس الأمن، كمثل سيول واليابان، فقد أبدتا رغبتهما بالمشاركة. علماً أن مشاركتهما، مالاً وجنوداً، لن تنقذ »الزير من البير«.
أما الطامة الكبرى -أمام إدارة جورج بوش- فقد خلَّفها إعلان الدول الكبرى امتناعها عن المشاركة بالجنود والمال.
2-لم تَحُل موافقة الدول الدائمة العضوية –فرنسا وألمانيا وروسيا- دون تغيير مواقفها العملية، وهي التي أعلنت أنها لن تشارك الولايات المتحدة بالمال والرجال. كما أنها أصرَّت على أن مضمون المشروع لم يستجب إلى ملاحظاتها.
وإن كنا نؤيد –تكتيكياً- أسباب تلك الدول التي مرَّرت المشروع الأميركي، والتي غلَّفتها بحاجتها إلى استخدام المرونة الديبلوماسية لمنع انهيار الحدود الدنيا في العلاقات الدولية، إلاَّ أن مواقفنا منها –كعرب يسلكون طريق الثورة في التغيير- لن تكون إلاَّ واضحة بإدانة تلك الدول إذا ما أغرتها أية عروض للإدارة الأميركية في المستقبل القريب (وهي سوف تفعلها من دون شك) في أن تتقاسم معها خيرات العراق، كثمن لفتح أبواب ثكنات جنودها، وفتح أبواب خزاناتها، لمساعدة أميركا بالمال والرجال من أجل إخضاع العراق، وإرغام المقاومة العراقية على الاستسلام.
3-لم توافق المؤسسات الدستورية الأميركية على طلب الرئيس بوش برصد مبلغ /87/ مليار دولار، لتمويل الاحتلال، إلاَّ بشرط أن يكون نصف المبلغ قروضاً يسدده العراق لاحقاً.
فإذا كانت تلك هي ظواهر الأمور، بالنسبة للمسألة العراقية، إلاَّ أن التأثيرات التي ترسم لها طريقها في الصورة الخلفية للمشهد، فهي مواقف المقاومة الوطنية العراقية المعلنة. تلك المواقف التي تؤكد أن المقاومة تمثل المقعد السادس عشر في مجلس الأمن، وهو المقعد الذي أعلن الفيتو. وهذا الإعلان هو حق النقض بامتياز من دون قفازات ديبلوماسية ولا من يحزنون. وقد تمثَّل »فيتو« المقاومة على القرارات الدولية بالمواقف التالية:
-في التاسع من أيلول/ سبتمبر، وقبل الموافقة على القرار 1511، أكَّدت قيادة المقاومة العراقية، من خلال منهاجها الاستراتيجي، على: »استمرارية المقاومة طالما كان هناك احتلال وبأي صيغة وعلى أي جزء من أرض العراق وبغض النظر عن القرارات الأممية اللاحقة للاحتلال«. وبهذا التحديد الواضح، أعلنت المقاومة أنها وحدها تمثل الشرعية الإنسانية ذات العلاقة برفض الاغتصاب، ومنه الاحتلال العسكري لدولة ذات سيادة. ولهذا السبب أعلن المنهاج أن »الأهداف التكتيكية للمقاومة ستعمل لترجيح الهدف الستراتيجي المتمثل بطرد قوات الاحتلال «.
وهي بذلك يترتب عليها جملة من الحقوق والواجبات، رهنت على أساسها خطة عملها على شتى المستويات العراقية والعربية والإقليمية والدولية، ومن أبرزها ما يلي:
-»تحرير العراق والحفاظ عليه موحداً ووطناً لكل العراقيين«. وحول ذلك جاء في بيان قيادة قطر العراق، بتاريخ 8/ 10/ 203م، أن : »التوصيف والمسميات والعناوين في العراق قسمان وليس بينهما من التقاء: وطني رافض ومقاوم للاحتلال (وهم الأغلبية)، أو خائن للعراق ومتعاون وعميل للمحتل)وهم الأقلية(. فلا بد، والحال كذلك من أن »توصف الساحة العراقية الآن بأنها ساحة مقاومة وطنية للاحتلال، تفرز الوطني من غيره، سواء كان فرداً أو حزباً أو صحيفة أو هيئة أو مرجعية دينية أو عشائرية«. ولهذا التحديد موجبات على المقاومة تطبيقها بأنها –كما تستهدف قوات الاحتلال- فهي تستهدف، أيضاً كل عملائه وإفرازاته.
-أما على صعيد النظام العربي الرسمي، فقد حددته المقاومة بوضوح، ومن دون لبس، وحذَّرت أنظمته من تبعات التردد والخوف من اتخاذ مواقف واضحة، لأن: »التعامل العربي الرسمي الأحادي الجانب مع الطرف العراقي غير الشرعي والتجاهل التام للطرف الشرعي الوطني المقاوم، إنما سيرتد سلباً على الطرف الرسمي العربي ومجمل النظام العربي، بما في ذلك الاستقرار في المشرق العربي «.
-أما على الصعيد الإقليمي، فقد بادرت الأطراف المتآمرة والمساعدة في فعاليات العدوان والمحيطة بالعراق بطرح سياسة التعامل مع الأمر الواقع (الاحتلال وإفرازاته)، وعملت على تعميم مثل هذا التعامل على الأطراف العربية الأخرى من خلال تمريراتها في مجلس الجامعة العربية«. ولهذا حذَّرت قيادة المقاومة دول الجوار الأجنبي من أنها تقع في أخطاء استراتيجية بانصياعها للضغوط الأميركية. وهي إنما بتدخلها في العراق، على قاعدة الذيلية للإدارة الأميركية، لن تنال أية جائزة من مواقفها من جهة، وهي سوف تعمل تخريباً في نسيج العراق القومي والوطني من جهة أخرى. ولهذا جاء في المنهاج الاستراتيجي، كما في بيان قيادة قطر العراق: »إن المبادرتين الإيرانية (بالاعتراف والتعامل مع مجلس الحكم العميل) والتركية (بالموافقة على مشاركة القوات العسكرية التركية مع قوات الاحتلال الأخرى)، إنما تؤسسان لقاعدة تعامل متقابلة مبنية على أسس التشكيل والبناء الطائفي والعرقي لمجلس الحكم العميل والوزارات والهيئات المنبثقة عنه بأمر الاحتلال «. ولهذا » تؤكد المقاومة الوطنية العراقية المسلحة على أن تلك المبادرات ستعامل على أنها تطبيقات معادية ومرتبطة عضوياً بواقع الاحتلال«.
ولتلك الأسباب مجتمعة، أوضحت المقاومة العراقية أنها الطرف الوحيد حر التصرف وفقاً لمنهاجه واستهدافه، وبالتالي فان »إمكانيات تأزيم مفردات الإقليم وتوقعات حرق أصابع أنظمة عربية بعينها في تعاملها مع الشأن العراقي« يعتبر من المتطلبات التلقائية لاستمرارية المقاومة في مواجهاتها مع الاحتلال و إفرازاته في معركة التحرير.
-أما على الصعيد الدولي، فقد أكَّدت المقاومة العراقية على أن هدفها الأول توجيه البندقية نحو قوات الاحتلال الأميركي – البريطاني. أما الموقف من الدول الأخرى فإنما تحدده مواقف تلك الدول السياسية من الاحتلال، ومن أهمها رفض مشاركتها في أية صيغة من الصيغ التي تساعد الاحتلال الأميركي على البقاء؛ وإن المقاومة –في مثل هذه الحالة- سوف تعتبر قوات تلك الدول بمثابة قوات احتلال، وسواء كانت عربية أو إقليمية أو دولية. واستناداً إلى كل ذلك، ستتعامل المقاومة العراقية »وفق منظور خاص بها مع كل الهيئات والبعثات الأجنبية التي تتواجد على أرض العراق بفعل الاحتلال، وتطلب منها مثلما فعلت وأمهلت سابقاً بإخلاء مقارها و مغادرة أرض العراق دونما تأخير.«.
لقد التقطت دول التحالف الدولي الممانع للحرب رسالة المقاومة العراقية، وراهنت عليها. وهي وإن لم تتعرَّض لإعلان التقاط الرسالة، فهي اتَّخذت مواقف تتجاوب مع بعض مضامينها، وكأنها بذلك قد اعترفت بدور المقاومة المؤثر فصوتت على الطريقة الدبلوماسية لصالح القرار من دون تصويت عملي: مالي وعسكري. وهذا هو المطلوب تكتيكياً، على الأقل في المدى القصير؛ لكن الاستمرار على هذا التكتيك سوف يفقد تلك الدول قوة التأثير على المدى الأبعد. ونحن نرى أن تحصين الموقف الدولي الممانع لن يتأمن إلاَّ بالاعتراف بشرعية المقاومة العراقية، وترذيل الدعوى الأميركية من خلال وصفها لها بالإرهاب.
وبمثل تلك التأثيرات المباشرة، أو غير المباشرة، لفعل المقاومة الوطنية العراقية، تكون قد احتلَّت المقعد السادس عشر في مجلس الأمن، والمقعد السادس المخصص للأعضاء الدائمين فيه، وهو الصوت الذي يملك حق النقض بامتياز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق